المشدد 3 سنوات لـ 2 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالدرب الأحمر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 2 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالدرب الأحمر.
كانت قدأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك محل لعب أطفال وأحد الأشخاص "شريكه بذات المحل" كائن بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذان من المحل ملكهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل المشار إليه، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - ماكينة عد نقود.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، ومزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذان من المحل ملكهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًقرار جديد من «جنح القاهرة» ضد المتهم بالشروع في قتل طليقته بالتجمع
تجديد حبس «ديلر» لحيازته كمية من مخدر الاستروكس بالمعصرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع حوادث السوق المصرفي الاتجار بالنقد النقد
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص