الحكومة تتلقي 147 الف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة استمرار تحقيق تواصل مجتمعي فعال مع مختلف شرائح المجتمع من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع تنويع قنوات تواصل عصرية لتلقي الشكاوى وسرعة فحصها، وبذل أقصى جهد ممكن لمعالجتها وتقويض أسبابها، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وجميع الأجهزة والهيئات الحكومية المختصة، مُشددًا على مد يد العون لأصحاب الطلبات من الشرائح الأولى بالرعاية المُستهدفة من المبادرات الرئاسية والخطط والبرامج والمشروعات الحكومية.
وبناءً عليه، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه في سبيل تحقيق ذلك فقد تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 147 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر نوفمبر المنقضي، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 122 ألفا منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 25 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية.
وأوضح من خلال تقريره أن الوزارات اختصت بنسبة 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات؛ هي: الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 85% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات.
وقد حققت وزارات: (الأوقاف، السياحة والآثار، البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، الصناعة، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشباب والرياضة، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، التربية والتعليم والتعليم الفني، المالية، التضامن الاجتماعي، التعليم العالي والبحث العلمي، العمل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
في حين اختصت المحافظات بنسبة 25% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال نوفمبر، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية) مع نسبة 70% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات؛ (الإسماعيلية، بورسعيد، الأقصر، أسيوط، سوهاج، أسوان، السويس، قنا، جنوب سيناء، المنيا، البحيرة، المنوفية، دمياط، الإسكندرية، الشرقية، الجيزة، القاهرة، القليوبية، الجيزة، والدقهلية) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.
واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 13% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الدواء المصرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.
بينما حققت جامعات: قناة السويس، طنطا، القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، بنها، المنوفية، المنصورة، الزقازيق، دمياط، وأسيوط، معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها. كما استمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي -التي تتلقاها المنظومة- للبنوك المختصة وفروعها المختلفة ومتابعة معالجتها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة الشكاوى الحكومية شرائح المجتمع مدبولي تواصل مجتمعي المزيد المزيد من إجمالی
إقرأ أيضاً:
32 شركة في برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاقتصاد المصري.. تقرير
أطلقت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية، الذي يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي والذي يهدف إلى تحويل الأصول الحكومية إلى محركات فعّالة للنمو الاقتصادي، مما يعكس رؤية الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من مواردها الاقتصادية.
معلومات مهمة عن برنامج الطروحات الحكوميةيُعتبر برنامج الطروحات الحكومية بمثابة استراتيجية شاملة تستهدف طرح حصص من 32 شركة حكومية في قطاعات اقتصادية متنوعة.. ويعكس هذا التنوع شمولية الأهداف الاقتصادية للدولة وحرصها على تحقيق التوازن بين مختلف المجالات، بدءًا من القطاع المالي وصولاً إلى الطاقة والصناعة.
فيما يلي قائمة بأسماء 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية في مصر، والتي تستهدف الحكومة طرحها في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين:
1. بنك القاهرة
2. المصرف المتحد
3. البنك العربي الأفريقي الدولي
4. شركة مصر للتأمين
5. شركة حلوان للأسمدة
6. الشركة الوطنية للمنتجات البترولية
7. شركة صافي لتعبئة المياه
8. شركة مصر لتكنولوجيا التجارة
9. النصر للإسكان والتعمير
10. المعادي للتنمية والتعمير
11. شركة المستقبل للتنمية العمرانية
12. مصر لأعمال الأسمنت المسلح
13. المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)
14. شركة الحفر للبترول
15. الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين
16. بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
17. الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (ايلاب)
18. سيناء للمنجنيز
19. المصرية للسبائك الحديدية
20. الرباط للأنوار السفن
21. دمياط لتداول الحاويات والبضائع
22. شركة الصالحية للاستثمار والتنمية
23. الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام
24. شركة مصر لتأمينات الحياة
25. محطة توليد الرياح بجبل الزيت
26. محطة توليد الرياح بالزعفرانة
27. محطة بني سويف لتوليد الكهرباء
28. تنمية الصناعات الكيماوية - سيد
29. شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)
30. الأمل الشريف للبلاستيك
31. مصر للمستحضرات الطبية
32. مدينة نصر للإسكان والتعمير
جذب الاستثمارات حيث يهدف البرنامج إلى تحفيز تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب المزيد من الاستثمارات.
تعزيز السوق المالية من خلال إضافة شركات جديدة ذات قيمة استراتيجية تعزز من أداء البورصة المصرية وزيادة سيولتها، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار.
توفير النقد الأجنبي من خلال جذب استثمارات خارجية يدعم الاحتياطيات النقدية ويعزز استقرار سعر العملة المحلية.
رفع كفاءة الشركات الحكومية من خلال تحسين الأداء المالي والإداري للشركات من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.
إشراك القطاع الخاص من خلال فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير وإدارة الأصول الحكومية.
نماذج نجاح من طروحات الشركات الحكومية في البورصة المصرية
تستند الحكومة في برنامجها إلى تجارب ناجحة، منها: طرح شركة الشرقية للدخان: الذي عزز رأس المال السوقي للشركة وزاد من جاذبية الاستثمار فيها وطرح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الذي شهد تطورًا ملحوظًا في أداء الشركة المالي.
الآثار الاقتصادية المتوقعة من برنامج الطروحات الحكومية:تعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات الحكومية.
تحسين مناخ الاستثمار المحلي والدولي.
خلق فرص عمل جديدة من خلال التوسعات الاقتصادية.
تقوية القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
يمثل برنامج الطروحات الحكومية رؤية استراتيجية تعكس طموح مصر في تحقيق نقلة نوعية في بنيتها الاقتصادية. إنها خطوة نحو اقتصاد أكثر شفافية وديناميكية، يعتمد على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.