تكثيف المراجعة ومتابعة نشاط شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال بيان وزارة العمل اليوم الجمعة أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة عدم التزام بعض شركات إلحاق العمالة بالقانون، مما عرضها لسحب التراخيص ،بعد أن ثبت تقاضيها مبالغ مالية خارج النسبة المقررة في القانون، وكذلك عدم إمساك دفاتر لتسجيل العمالة، وايضاً تحرير عقود للمواطنين بمبالغ مالية ،وعند وصول العامل مكان تنفيذ العقد، يتضح مخالفة العقد لما هو منصوص عليه.
وتعيب وزارة العمل بجميع الشركات ضرورة الالتزام بالنشاط المقرر لها طبقا للترخيص الحاصلة عليه من الوزارة ،حتي لا تتعرض لسحب الترخيص، والتأثير علي سمعة العامل المصري في الخارج.
كما تهيب الوزارة بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من وزارة العمل، وعدم التعامل مع الشركات الوهمية، والرجوع الي مكتب تراخيص الشركات بالوزارة والمديريات بكافة المحافظات ، للتأكد من حصول هذه الشركات علي الترخيص، وكذلك توثيق العقد قبل السفر للخارج للعامل، للحفاظ علي الحقوق ،وكذلك الحصول علي الفحص المهني للمهن التي تتطلب ذلك ..كما أن وزارة العمل تعمل علي تسهيل حصول العمالة المصرية علي اي خدمات لها بالمجان ،وسوف يتم تنظيم متابعات ومراجعات مع الشركات التي تعمل في هذا المجال، والتعاون، للحفاظ علي حقوق المواطنين،وللتأكد من مراعتها لأحكام قانون العمل..
كان محمد جبران وزير العمل قد التقى رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية عماد السنباطي بحضور عضو مجلس الشيوخ النائب هاني نعمة الله ومي عمر مسوؤلة اللجان بـ"الغرفة التجارية"،وذلك لبحث أوجه التعاون خلال الفترة المُقبلة ،في مجالات التدريب الفني من أجل التشغيل،لمواكبة المُتغيرات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج واحتياجاته، وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المُدربة.
وأكدوا على العلاقات المتينة بين مصر وفرنسا،في كافة المجالات ،والجهود المبذولة من القيادة السياسية في البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، خاصة وأن فرنسا تُعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة، والنقل والاتصالات وغيرها،تلعب دورًا كبيرة في توفير فرص العمل ،حيث أكد الوزير جبران جاهزية "الوزارة" على توفير العمالة المطلوبة ،والمؤهلة للعمل في تلك "الشركات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل شركات إلحاق العمالة محمد جبران المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
كم بلغ عدد الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها للاحتلال الإسرائيلي؟
كشفت بيانات حديثة، لوزارة التجارة الخارجية المصرية، عن تصدير 313 شركة مصرية منتجاتها إلى أسواق الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المواد الغذائية.
وأفادت التقارير، أن الشركات المصرية كانت تواصل تزويد الاحتلال بالملابس والغزل والنسيج، مثل شركة "قطونيل مصر لصناعة الملابس والجوارب". بالإضافة إلى قيام شركات مصرية أخرى بتصدير الأدوات الكهربائية وأجهزة التدفئة والعوازل.
وتشمل المواد المصدرة أيضاً للاحتلال، كل من: الطوب الرملي والرخام والجرانيت من شركة "مصر للرخام والجرانيت"، بالإضافة إلى السيراميك، والأسمدة، والمنظفات، والبلاستيك.
https://t.co/ARbs8gdlwE — الموقف المصري (@AlmasryAlmawkef) January 8, 2025
وفي السياق نفسه، تشير البيانات إلى أنه: بين أبرز هذه الشركات٬ توجد شركة "فريش إليكتريك" للأجهزة المنزلية التابعة لخليل إبراهيم خليل، بالإضافة إلى شركة "هارفست فودز"، وشركة "قنديل" للزجاج، و"شركة النيل للزيوت والمنظفات".
أيضا، تضم قائمة الشركات المصدرة شركة "إيفرجرو" للأسمدة المتخصصة، و"الزيوت المستخلصة ومنتجاتها"، و"جرين لاند إنترناشيونال" التي تقع في كرداسة، و"أورانج ويف" للعصائر، و"اليكترولكس مصر" للأجهزة المنزلية، و"المصرية الدولية للمنتجات الغذائية - جريت فود"، والشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز.
إلى ذلك، تشمل القائمة أيضاً "التاج الذهبي" للاستيراد والتصدير، وشركة "الأمل" للبلاستيك، والاتحاد للملابس، و"أكوباك ايجيبت" لصناعات التغليف، و"مكة" للبلاستيك، و"أثمار" للاستيراد والتصدير التابعة لأيمن محمد محمد سلومة، و"موبكو" للأسمدة، و"مصر للكيماويات"، ومصنع السلام للجلاش الآلي التابع لمصطفى علي مصطفى، بالإضافة إلى "شركة مصر كافيه".
ومن المفارقات، بحسب التقارير المُتفرّقة، فإن: شركة "بيت المقدس" الدولية تدرج أيضاً ضمن قائمة الشركات المصدرة للاحتلال، إلى جانب "الدلتا للطوب الرملي"، و"سامسونج الكترونيكس مصر"، و"راية فودز"، و"جرين هاوس" للصناعات الغذائية.
كذلك، تندرج الشركات التالية، ضمن المصدرة للاحتلال: "المتحدة لعبوات ومستلزمات الدواجن"، و"العتال للصناعات الهندسية"، و"اتش بي جروب الصناعية سيراميكا ارت"، و"ا. خ. ى جروب ايجيبت" للمشروبات الغازية.
في المقابل، كشفت أحدث بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، خلال النصف الأول من عام 2024،
وبحسب تقرير معهد السلام لاتفاقات إبراهام. قد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال هذه الفترة 246.6 مليون دولار، محققًا نموًا بنسبة 53 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
في عام 2023، زادت التجارة بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 2.359 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الاحتلال الإسرائيلي 144 مليون دولار، بينما بلغت الواردات المصرية من الاحتلال 2.2 مليار دولار.
Abraham Accords ties continue to grow!
As President @realDonaldTrump's election brings a renewed focus on strengthening & expanding the #AbrahamAccords, economic ties between Israel and its peace partners continue to grow.
Year-over-Year, in the first 9 months of 2024, trade… pic.twitter.com/9fO9hctdaU — Abraham Accords Peace Institute (@Peace_Accords) November 20, 2024
ووفقًا لمنشور معهد السلام لاتفاقات إبراهام على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تعكس هذه الأرقام ديناميكية العلاقات التجارية في المنطقة؛ فيما يؤكد المعهد أن: تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي يظل عاملًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والازدهار والسلام في الشرق الأوسط على المدى الطويل.
إثر ذلك، تزايد نشاط الشركات المصرية في تصدير السلع والمنتجات نحو دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عدوان الاحتلال على كامل قطاع غزة المحاصر، وعلى الرغم من استهداف جماعة الحوثي اليمينة للسفن المتجهة إلى الاحتلال عبر البحر الأحمر.
ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد حوّل قطاع غزة إلى منطقة مدمرة بالكامل، حيث كشفت البيانات الأممية أن الاحتلال هدم حوالي 70 في المئة من جميع المنازل في غزة، وفي شمال غزة اقتربت نسبة التدمير من 100 في المئة.
ومع هذا الدمار الهائل، شرّد الاحتلال 90 في المئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، وفقًا لمسؤول الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، فيما حوّلت الآمنين في بيوتهم إلى نازحين قسرا، في خيام لا تقيهم من المطر ولا تحميهم من البرد، حتى أن 6 أطفال فلسطينيين ماتوا من البرد في الخيام خلال الفترة الماضية.