قرض فرنسي بقيمة 50 مليون يورو لدعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة بالمغرب
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
وقع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أمس الخميس بالرباط، اتفاقية قرض من الدرجة الأولى بقيمة تصل إلى 50 مليون أورو لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب.
وذكر بلاغ للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الاتفاقية وقعت من قبل رئيسة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو-باسو، ورئيس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص القرض لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تتواجد 65 في المائة منها في المناطق المتضررة جراء الزلزال.
وأبرز المصدر ذاته، أن القرض سيتيح لهذه المقاولات السيولة اللازمة لاستئناف أنشطتها والإبقاء عليها، مع الحفاظ على مصادر دخلها وإعادة بناء رأس مالها البشري.
وقالت رينو-باسو، « إننا فخورون بمواصلة دعم المغرب لاسيما بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر 2023″، مبرزة أن تعزيز المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المناطق المتضررة أمر بالغ الأهمية لضمان استمرارية خدماتها في مواجهة التحديات ولتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي.
وأضافت « نسعى من خلال الشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب تحقيق تأثير أكبر في الجماعات الأكثر حاجة للدعم ».
من جهته، أبرز فكرات أن « هذه المبادرة تأتي استمرارا للشراكة الاستراتيجية والمثمرة بين القرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تتميز بإجراءات ملموسة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي، وتؤكد التزامنا المشترك لمواجهة التحديات التي نواجهها ».
وأكد أنه « من خلال هذا الدعم المالي، سنتمكن من تقديم استجابة سريعة وملائمة لاحتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المحلية، مع تعزيز مهمتنا في تقديم خدمة عمومية تسهم في التنمية العادلة والمستدامة ».
يذكر أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية البنك في المغرب، التي تركز على تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتباره محورا أساسيا. وبذلك، سيساهم تمويل البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في خلق فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص وتطوير اقتصاد مرن، مما يعزز القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب هو عضو مؤسس في البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح منذ سنة 2012 بلد عمليات للبنك الذي استثمر، إلى غاية اليوم، ما يقارب 5 مليارات يورو في 106 مشاريع، 77 في المائة منها تمت في القطاع الخاص، وقدم دعما استشاريا بتمويل من الاتحاد الأوربي لأكثر من 1000 مقاولة صغرى ومتوسطة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنک الأوربی لإعادة الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائبة البرلمان الأوروبي، موضحة أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي