رسميا.. إعلان مصري بشأن “شركات الجيش”
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
بعد شهور من التكهنات، والعديد من التقارير بشأن حجم وموقف الشركات التابعة للجيش، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن خطوة رسمية بهذا الملف.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن مصر تعتزم طرح ثلاث أو أربع شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة.
وأضاف: “سنعلن خطة الأطروحات وسيتم عرضها تفصيلا خلال الأسبوع المقبل”.
ولم يوضح رئيس الوزراء المصري تفاصيل أكثر بشأن تلك الشركات تحديدا أو سبب الطرح الحالي لكن تقارير عدة أشارت إلى طلب صندوق النقد الدولي
ولطالما أثار وضع الشركات التابعة للقوات المسلحة سجالا في مصر، وسط تقارير عن مطالب صندوق النقد الدولي خلال مراجعات بشأن قروضه إلى القاهرة، بتقليص دور المؤسسة العسكرية بالاقتصاد المصري.
وفي أكتوبر الماضي دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، في حال تسبب برنامجه للإصلاح الاقتصادي في ضغط “لا يتحمله الناس”.
واعتبر السيسي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مصر نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، نجحت فيه بجهدها وقت استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية.
لكنه توجه برسالة إلى المؤسسات الدولية المعنية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أن البرنامج الحالي يطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات المقبلة.
وأشار السيسي إلى أن مصر جزء من اقتصاد العالم، وبرنامجها يجب أن يضع في الاعتبار التحديات، وأضاف: “فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، والأمر ده يحتمل استمراره لعام مقبل نتيجة التداعيات (..) فلو التحدي هيخلينا (سيجعلنا) نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف.. لا بد من مراجعة الموقف (مع صندوق النقد الدولي”.
ورفعت مصر، في أكتوبر، للمرة الثالثة هذا العام، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.
وقبل ذلك بأيام، أعلنت مصر على لسان رئيس حكومتها مدبولي، أنها قد تلجأ إلى “اقتصاد الحرب”، مما أثار تساؤلات بشأن التحديات التي تواجه البلاد، وسبل مواجهتها.
ووقعت مصر في مارس الماضي حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة إدارة الفنادق “أديرا”
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق شركة إدارة الفنادق “أديرا” التي تُعنى بإدارة وتشغيل الفنادق.
وتعمل “أديرا” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة على أن تكون شركة وطنية رائدة، تقود قطاع الضيافة في المملكة، وتسهم في تعزيز خبرات ومهارات الكفاءات الوطنية من خلال تطوير علامات ضيافة سعودية جديدة بمستويات عالمية، وتعزز من بناء قدرات القطاع في المملكة من خلال إطلاق برامج للتدريب، وتطوير المهارات بالتعاون مع مختصين عالميين في مجال الضيافة.
وتزامنًا مع جهود المملكة لترسيخ مكانتها بصفتها وجهة سياحية رئيسية، تسعى “أديرا” لإطلاق مجموعة من العلامات الفندقية السعودية المميزة، التي تتنوع بفئاتها من الفنادق المتوسطة إلى الفاخرة، بما يناسب مختلف فئات الزوار، وستسهم في إتاحة المزيد من فرص الأعمال التي تركز على إبراز تجربة الضيافة السعودية، حيث تعتزم الشركة العمل مع مطوري الفنادق لتعزيز مساهمات القطاع الخاص المحلي في المملكة.
وأوضح مدير الإدارة المشارك لمحفظة المشاريع العقارية في صندوق الاستثمارات العامة خالد جوهر أن إطلاق “أديرا” يتزامن مع تعزيز المملكة لعروض الضيافة والسياحة المحلية. وأضاف بأن لدى الشركة الفرصة لتنمية القطاع، من خلال تقديم علامات تجارية فندقية جديدة، تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية أساسية، إلى جانب تركيز الشركة على تراث المملكة وتقاليدها الأصيلة التي سيوفر لها مزايا تنافسية خاصة.
وعد إطلاق “أديرا” تأكيدًا للدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة كمحفز وممكن لتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية، ومحرك رئيسي لدفع جهود التحول الاقتصادي في المملكة.
ويأتي إعلان إطلاق الشركة استكمالاً لسلسلة من الاستثمارات المهمة في القطاعين السياحي والعقاري، بما في ذلك “مجموعة بوتيك” المتخصصة بإعادة تطوير القصور التاريخية والثقافية، وتحويلها إلى فنادق فاخرة، وشركة تطوير منتجعات السياحة الريفية والبيئية “دان”، والشركة السعودية للاستثمار السياحي “أسفار”، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى جذب 150 مليون زيارة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي لتصل لقرابة 10% بحلول 2030.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل