مفارقة في أعداد المتقاعدين بين قوانين التقاعد الرئيسة.!
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
#سواليف
مفارقة في أعداد المتقاعدين بين #قوانين #التقاعد الرئيسة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مضى على صدور قانون التقاعد المدني الأردني، وكذلك قانون التقاعد العسكري الأردني (65) عاماً، إذا صدر القانونان سنة 1959. فيما مضى على صدور قانون الضمان الاجتماعي الأردني (46) عاماً، إذ صدر سنة 1978.
إلى هنا والأمر عادي جداً وطبيعي، لكن غير طبيعي هو الفارق في أعداد المتقاعدين ما بين التقاعد المدني والعسكري من جهة وتقاعد الضمان من جهة ثانية، إذ بلغ العدد التراكمي لمتقاعدي التقاعد المدني والتقاعد العسكري حتى تاريخه حوالي (403) آلاف متقاعد مدني وعسكري.
فيما بلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي حتى تاريخه حوالي (351) ألف متقاعد ضمان.
كما تبلغ الفاتورة الشهرية لرواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وفقاً لقانوني التقاعد المدني والعسكري حوالي (105) ملايين دينار. فيما تبلغ الفاتورة الشهرية لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي حوالي (155) مليون دينار.
اللافت أنه بالرغم من قِصَر عُمر قانون الضمان مقارنة بعُمر قانوني التقاعد المدني والعسكري، إلا أن التصاعد في أعداد متقاعدي الضمان كان ولا يزال كبيراً، وهذا ناتج عن ستة أسباب رئيسة هي:
١) إخضاع موظفي القطاع الحكومي المعينين اعتباراً من سنة 1995 لقانون الضمان.
٢) إخضاع العسكريين المعينين اعتباراً من 1-1-2003 لأحكام قانون الضمان.
٣) شمول الخاضعين لأحكام قانون العمل أردنيين وغير أردنيين بأحكام قانون الضمان.
٤) الإحالات المُبالَغة على التقاعد المبكر من كل القطاعات وتزايدها خلال السنوات الخمس الأخيرة من القطاع العام.
٥) عدم استقرار سوق العمل.
٦) ثقافة التقاعد المبكر في المجتمع والنظرة المجتمعية العُمّالية إليه على أنه حق ومكسب.
ألا يجدر بالحكومة وبمؤسسة الضمان مراجعة الموضوع ودراسته بعناية حتى لا يختل التوازن الإكتواري للمركز المالي للضمان.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قوانين التقاعد موسى الصبيحي التقاعد المدنی قانون الضمان فی أعداد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة العدالة
اعتبر النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب، مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة العدالة الاجتماعية ويؤكد نجاح الدولة في منظومة الحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية الهائلة.
ولفت التلاوي في بيان له اليوم، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدعم النقدي سيساهم في القضاء على الفساد وسيضمن وصول الدعم لمستحقيه، كما سيعمل على تحسين إدارة المنظومة وتقليل الهدر والمصاريف الإدارية، موضحا أن ما سيتم توفيره من الدعم سيوجه لتحسين خدمات الصحة والتعليم.
وشدد التلاوي، على أن الهدف الأساسي من إعادة هيكلة منظومة الدعم وحوكمته تحسين كفاءة الانفاق وضمان وصوله لمستحقيه. كما أن الدعم النقدي هو النظام المعمول به في أغلب دول العالم.
واختتم سامر التلاوي، أن قانون الضمان الاجتماعي يأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج تكافل وكرامة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق كل مواطن في العيش بكرامة، فالقانون انتصار حقيقي للعدالة الاجتماعية.
على جانب آخر، أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الجولة الأوروبية للرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنها تحمل دلالات سياسية واستراتيجية واقتصادية، في ظل ما تتمتع به السياسة الخارجية لمصر كونها أنجح السياسات على مدى عقود بالقاهرة وهذا بشهادة الجميع.
ونوه محمد محمود في تصريح صحفي له اليوم، بأن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي والتي تشمل الدنمارك والنرويج وجمهورية أيرلندا، تعكس تطور السياسة الخارجية المصرية التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الإقليمية مثل الأزمة الليبية والوضع في شرق المتوسط وغزة وسوريا.
ولفت وكيل صناعة البرلمان، الى كلمة الرئيس السيسي خلال زيارته للدنمارك والتي قال فيها، إن الأهداف المشتركة التى تجمعنا تمثل جسراً مهماً، للتواصل والحوار بين بلدينا الصديقين، وانها فرصة ثمينة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي للدنمارك تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية، نموا ملحوظا فى مجالات التعاون المتعددة .. فضلاً عن التنسيق المستمر، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على رفع مستوى العلاقات، إلى الشراكة الإستراتيجية.
وتابع نائب الصعيد، أن إطلاق مجلس الأعمال "المصرى – الدنماركى يعكس قناعة راسخة لدى الدولتين، بأهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وبالأخص فى المجال الاقتصادى والاستثمارى، فى ظل الإمكانيات والفرص الهائلة المتاحة، لدى مصر والدنمارك.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي، تثبت عمق العلاقات المصرية الأوروبية في مختلف المجالات والتطلع لتمتينها بما ينعكس على مصالح الجميع.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل