مفارقة في أعداد المتقاعدين بين قوانين التقاعد الرئيسة.!
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
#سواليف
مفارقة في أعداد المتقاعدين بين #قوانين #التقاعد الرئيسة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مضى على صدور قانون التقاعد المدني الأردني، وكذلك قانون التقاعد العسكري الأردني (65) عاماً، إذا صدر القانونان سنة 1959. فيما مضى على صدور قانون الضمان الاجتماعي الأردني (46) عاماً، إذ صدر سنة 1978.
إلى هنا والأمر عادي جداً وطبيعي، لكن غير طبيعي هو الفارق في أعداد المتقاعدين ما بين التقاعد المدني والعسكري من جهة وتقاعد الضمان من جهة ثانية، إذ بلغ العدد التراكمي لمتقاعدي التقاعد المدني والتقاعد العسكري حتى تاريخه حوالي (403) آلاف متقاعد مدني وعسكري.
فيما بلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي حتى تاريخه حوالي (351) ألف متقاعد ضمان.
كما تبلغ الفاتورة الشهرية لرواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وفقاً لقانوني التقاعد المدني والعسكري حوالي (105) ملايين دينار. فيما تبلغ الفاتورة الشهرية لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي حوالي (155) مليون دينار.
اللافت أنه بالرغم من قِصَر عُمر قانون الضمان مقارنة بعُمر قانوني التقاعد المدني والعسكري، إلا أن التصاعد في أعداد متقاعدي الضمان كان ولا يزال كبيراً، وهذا ناتج عن ستة أسباب رئيسة هي:
١) إخضاع موظفي القطاع الحكومي المعينين اعتباراً من سنة 1995 لقانون الضمان.
٢) إخضاع العسكريين المعينين اعتباراً من 1-1-2003 لأحكام قانون الضمان.
٣) شمول الخاضعين لأحكام قانون العمل أردنيين وغير أردنيين بأحكام قانون الضمان.
٤) الإحالات المُبالَغة على التقاعد المبكر من كل القطاعات وتزايدها خلال السنوات الخمس الأخيرة من القطاع العام.
٥) عدم استقرار سوق العمل.
٦) ثقافة التقاعد المبكر في المجتمع والنظرة المجتمعية العُمّالية إليه على أنه حق ومكسب.
ألا يجدر بالحكومة وبمؤسسة الضمان مراجعة الموضوع ودراسته بعناية حتى لا يختل التوازن الإكتواري للمركز المالي للضمان.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قوانين التقاعد موسى الصبيحي التقاعد المدنی قانون الضمان فی أعداد
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: تقرير الحساب الختامي مرآة حقيقية للحكومة فيما يتعلق بالسياسة المالية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، تقرير الحساب الختامي مرآة حقيقية للحكومة فيما يتعلق بالسياسة المالية.
.
و أضاف أبو العلا: نقدر الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت في الانحراف بالموازنة، مشددا على الحكومة الالتزام بالتوصيات الواردة من لجنة الخطة والجهاز المركزي للمحاسبات.
و قال عضو مجلس النواب: لا تبرير لدى الحكومة في عدم الالتزام بالتوصيات، مؤكدا أن الانحراف عن الموازنة بـ9،6% وهو ما يؤكد عدم التزام الحكومة بالتوصيات.
و تابع أيمن أبو العلا، إلى أن الوصول إلى 2،6 ترليون جنيه فوائد الدين، يجب أن يؤخذ في الاعتبار وأن تقوم الحكومة بدورها في تخفيف أعباء الدين.
و قال النائب، أن عدم استغلال القروض في المشروعات يتطلب محاسبة المسئول عن ذلك، قائلا: ما يحدث يؤكد أننا نستدين ولا نستفيد.
و أضاف أيمن أبو العلا: يجب أن يكون هناك وقفة حاسمة تجاه الهيئات الخاسرة، مطالبا بضرورة تشكيل اللجان الخاصة بإعادة هيكلتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2023/2024
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025