حمدان بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإطلاق أول رحلة تجارية للتاكسي الطائر في أبوظبي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وقّعت شركة «آرتشر للطيران» اتفاقية تعاون متعددة الأطراف، لإطلاق العمليات التجارية للتاكسي الطائر في إمارة أبوظبي.
وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها تحت مظلة مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، إلى تحديد الإطار الرسمي للتعاون بين الشركة والجهات المعنية، استعداداً لإطلاق أول رحلة تجارية للتاكسي الطائر، وإنشاء مصنع للمركبات الكهربائية الجوية في أبوظبي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أبوظبي للمطارات، والهيئة العامة للطيران المدني، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقُّل) التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، وأكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران، والشركة العالمية لخدمات الملاحة الجوية، وشركة «جلوبال إيروسبيس لوجيستكس» (جال)، وشركة فالكون لخدمات الطيران.
ويأتي التوقيع على اتفاقية التعاون في إطار توحيد جهود كافة الجهات المعنية بعمليات النقل الجوي الذكي، واستكمالاً لاتفاقية التعاون المشترك الموقّعة بين كل من مكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة «آرتشر للطيران»، لتسريع إطلاق خدمات التاكسي الطائر في إمارة أبوظبي.
وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يسعدنا تعاون كبرى الجهات المعنية بقطاع الطيران في إمارة أبوظبي مع شركة»آرتشر للطيران«لدعم جهود إطلاق خدمات التاكسي الطائر في الإمارة. وتشكّل هذه الشراكة علامة مهمة في إطار الجهود التي يشرف عليها مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة لتطوير الحلول الذكية والمتطورة للتنقل، بما يكرس مكانة إمارة أبوظبي وجهة رائدة عالمياً في مجال تطبيقات المركبات ذاتية القيادة».
أخبار ذات صلةمن جهته، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «نحن ملتزمون بدعم الجهود الهادفة إلى إطلاق خدمات التاكسي الطائر في دولة الإمارات وضمان أمنها وسلامتها. ويؤكّد هذا التحالف على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الطيران في الدولة لإطلاق طائرة «آرتشرز ميدنايت» في المنطقة العام المقبل».
بدوره، قال الكابتن باولو لا كافا، مدير أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران: «تواصل أبوظبي تأكيد ريادتها في الابتكار وتقديم حلول الطيران المتقدمة والآمنة. ونتطلّع إلى العمل مع شركة «آرتشر للطيران» لتمكينها من توظيف وتدريب الطيارين على خدمة التاكسي الطائر في إمارة أبوظبي، والتي نتطلّع إلى أن تساهم في نقل المسافرين من وإلى مطار زايد الدولي في المستقبل القريب».
وقال نيخيل جول، رئيس العمليات التجارية لشركة «آرتشر للطيران»: «تُعد دولة الإمارات ركيزة أساسية في المسيرة المستقبلية لشركة «آرتشر للطيران»، وستعمل هذه الشراكات على بناء وتعزيز آفاق النمو المستقبلية لخدمات التاكسي الطائر، حيث سيساهم دعم هذه الجهات المعنية ورؤية أبوظبي المستقبلية في تمكيننا من ريادة الجيل التالي من وسائل التنقُّل الحديث، وسيوفر بيئة مثالية لإطلاق خدمات التاكسي الطائر«آرتشرز ميدنايت» في الإمارة».
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد نظّمت ورشة عمل لمدة أسبوع للاطلاع على مرافق اختبار التاكسي الطائر في مقر «آرتشر للطيران» في الولايات المتحدة الأميركية، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك لوضع الإطار التنظيمي اللازم لإصدار شهادة اعتماد التاكسي الطائر «آرتشر ميدنايت»، وإصدار الموافقات اللازمة لإطلاق عملياته في أبوظبي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التاكسي الطائر حمدان بن محمد التاکسی الطائر فی فی إمارة أبوظبی الجهات المعنیة آرتشر للطیران حمدان بن محمد
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، الذي تُطبّق أحكامه على المنشآت التي ترغب بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة، وتُستثنى من ذلك المنشآت المالية المُرخّصة للعمل في مركز دبي المالي العالمي. ويأتي هذا القرار تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال عشر سنوات وترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
كما أنه يعكس التقدم الملحوظ في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة عبر إتاحة المجال أمام منشآت المناطق الحرة لتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما يتوافق مع أجندة دبي الإقتصادية الطموحة في بناء منظومة أعمال ديناميكية تتماشى مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة للإرتقاء بمستوى الميزات التنافسية وتحسين كفاءة شركات الأعمال المحلية والعالمية في المدينة، وكذلك تعزيز الجهود المتواصلة لتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال في دبي وتطوير لوائح تنظيمية ميسرة لجهة تكامل الأعمال بين المناطق الحرة والبر االرئيسي.
ويؤكد القرار الجديد على التزام إمارة دبي بدعم الأعمال وتطويرها من خلال زيادة النشاط الإقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ترتكز على الإبتكار، ما يجعل منها وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار واحتضان وتبني مشاريع أعمال رائدة لضمان التنمية الإقتصادية المستدامة.
وينصّ القرار على أنه يجوز للمنشآت المتمثلة في الشركات والمؤسسات المُرخّصة للعمل داخل المناطق الحرة من سلطة الترخيص المعنية بالإشراف قانوناً على المنطقة الحرة، وترخيص المنشآت العاملة داخلها، مزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، شريطة حصولها على أي من التراخيص أو التصاريح من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كما يجب على المنشأة التي يتم الترخيص أو التصريح لها بالعمل خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي التقيُّد بالضوابط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالنشاط الذي ترغب بمزاولته، وإعداد سجلات مالية لأنشطتها التي تزاولها داخل إمارة دبي، بشكل مستقل عن السجلات المالية الخاصة بأنشطتها التي تزاولها داخل المنطقة الحرة، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة من الجهات المعنية بهذه الأنشطة، وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات.
ووفقاً للقرار، يجوز لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي السّماح للمنشأة بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، من خلال إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل الإمارة، وإصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة يكون مقره داخل المنطقة الحرة، على أن تكون مدة هذه التراخيص سنة واحدة قابلة للتمديد لمدد مماثلة، كما أجاز القرار لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إصدار تصريح للمنشأة لمزاولة بعض الأنشطة داخل الإمارة على ألا تزيد مدة هذا التصريح على 6 أشهر.
وشمل القرار اشتراطات إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل إمارة دبي، وترخيص إنشاء فرع للمنشأة الذي يكون مقره داخل المنطقة الحرة، وإجراءات وآليات إصدار تصريح مزاولة النشاط.
ونصّ القرار على أن تُصدِر دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتنسيق مع سلطة الترخيص، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، قائمة بالأنشطة الاقتصاديّة التي يجوز للمنشأة مزاولتها داخل إمارة دبي، بحسب ما إذا كان مزاولتها لهذه الأنشطة بموجب ترخيص إنشاء فرع داخل الإمارة أو ترخيص إنشاء فرع مقره المنطقة الحرة أو تصريح بمزاولة بعض الأنشطة.
ونص القرار على خضوع المنشأة المُرخّص أو المُصرّح لها بمزاولة أنشطتها داخل الإمارة وفقاً لأحكام هذا القرار للرقابة والتفتيش عليها وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بأنشطتها، وطبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وسلطة الترخيص.
وبموجب القرار، على جميع المنشآت التي تزاول أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لمدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند الاقتضاء.
ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات