«الجوازات» للمقيمين: يُسمح بالدخول إلى السعودية حتى نهاية آخر يوم من تأشيرة «الخروج والعودة»
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
المناطق_الرياض
أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يُسمح للمقيمين المغادرين إلى الخارج بتأشيرة «خروج وعودة»، العودة إلى السعودية حتى آخر يوم من سريان صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.
وكشفت أته يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة «أبشر» أو «مقيم» لصاحب العمل، حيث يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة إلى قبل نهاية صلاحية «هوية مقيم».
وشددت «الجوازات» على أنه يشترط ألّا تقل صلاحية سريان الجواز عن 90 يوماً للتمكن من إصدار تأشيرة «خروج وعودة»، و60 يوماً للتمكن من إصدار تأشيرة «خروج نهائي»، مشيرة إلى أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة «الخروج والعودة» إلى «خروج نهائي» في حال كان المستفيد خارج المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الجوازات السعودية المديرية العامة للجوازات الخروج والعودة
إقرأ أيضاً:
هل حسم الاطار التنسيقي أمره بالدخول بالانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، حقيقية حسم قوى الاطار قرار دخولها في الانتخابات البرلمانية بقائمة انتخابية واحدة.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى الاطار التنسيقي حتى هذه الساعة لم تحسم أمرها بشأن دخولها بقائمة انتخابية واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، او اكثر من قائمة، فحسم هذا الملف مازال مبكراً، وهناك مناقشات وحوارات بخصوصه مازالت قائمة".
وبين أنه "حتى اذا دخلت قوى الاطار التنسيقي بأكثر من قائمة انتخابية، فهذا لن يؤثر على تماسك الاطار واكيد سوف يلتحم مجددا ما بعد الانتخابات، فهذا الاطار هو ليس تحالف سياسي او انتخابي بل هو اطار لتنسيق المواقف ذات البعد الوطني والاستراتيجي، وهو سيبقى متواجد وبقوة في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة".
هذا وأكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك أطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا