رئيس وزراء طاجيكستان يستقبل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
خلال فعاليات اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها الطاجيكي، استقبل قاهر رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمقر الحكومة بالعاصمة دوشنبيه، لبحث سُبُل تطوير العلاقات المُشتركة بين البلدين.
وخلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء الطاجيكي، بالدكتورة رانيا المشاط، كما وجه تحية أيضًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤكدًا تقدير بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا، حيث يرتبط البلدان بثقافات وتاريخ مشترك رغم البعد الجغرافي، موضحًا أن انعقاد اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، تعكس اهتمام القيادة السياسية من البلدين بدفع العلاقات على مختلف الأصعدة، استغلالًا لإمكانيات البلدين وسط محيطهما الإقليمي والدولي.
وعبّر رئيس الوزراء الطاجيكي، عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية وسط محيطها الإقليمي والمبادرات التي تقوم بها من أجل الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، وكذلك المشاركة الفعّالة في دفع جهود التنمية الدولية، خاصة على مستوى العمل المناخي، لافتًا إلى أن الدولتين المصرية والطاجيكية تتفقان في الرؤى حول أهمية تعزيز العمل المناخي ودعم الدول النامية وحشد الجهود الدولية لخفض الانبعاثات.
كما أشار إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجالات التنمية المُختلفة، موضحًا أن بلاده لديها رغبة في توطيد التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية، لاسيما على مستوى تمكين المرأة وزيادة دورها في المجمع المصري، منوهًا بأن بلاده تتخذ خطوات فعالية لتمكين المرأة ودعم حضورها في البرلمان والمناصب الحكومية.
وأكد أن تطوير العلاقات مع مصر من أولويات الحكومة الطاجيكية، والتي ظهرت بشكل ملحوظ منذ زيارة الرئيس الطاجيكي "إمام على رحمن" لمصر في مارس 2022، مبديًا تطلع بلاده لاستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في طاجيكستان.
من جانبها، توجّهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر لرئيس وزراء طاجيكستان، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدةً أن اللجنة المُشتركة شهدت مباحثات مكثفة بين الجانبين وأن بروتوكول اللجنة يضع نواة لمزيد من التعاون المُشترك في 17 مجالًا تنمويًا تحظى باهتمام كبير من البلدين، كما تم عقد العديد من الاجتماعة مع مسئولي الحكومة للتباحث حول مجالات متعددة مثل السياحة، والتعدين، والطاقة المتجددة، وتغير المناخ، والصناعات الدوائية والغذائية وغيرها.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا باللجان المُشتركة باعتبارها آلية فعّالة لتقريب وجهات النظر واستكشاف أوجه التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، منوهةً بأن الدورة الثالثة من اللجنة المُشتركة تفتح آفاق التعاون في مجالات السياحة والأمن الغذائي والعمل المناخي وغيرها. واقترح الجانبان عقد (أيام ثقافية مصرية-طاجيكية) لتسليط الضوء على الثقافات من البلدين.
وأشارت إلى انعقاد منتدى رجال الأعمال بمشاركة شركات مصرية لديها خبرة طويلة في مجالات التشييد والبناء والصناعة والسياحة والصناعات الدوائية، كما أن للقطاع الخاص دورا مهمًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الم شتركة للتعاون الاقتصادي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي طاجيكستان وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی اللجنة الم شترکة
إقرأ أيضاً:
1.3 مليار يورو.. وزيرة التخطيط: الاتحاد الأوروبي شريك لمصر في التنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي والتي تضم فريقي عمل CODEV-PI و RELEX-HQ التابعين للمجلس الأوروبي في بروكسل، والمكونين من ممثلين على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث ومناقشة سبل الشراكة الاستراتيجية وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومحاور الشراكة المستقبلية بين الجانبين.
حضر الاجتماع السفيرة ريـتا هيرينتشـار، سفيرة المجر بالقاهرة، وباربرا هورفاث، المستشارة السياسية بالسفارة، وممثلين من كل من كرواتيا، المجر، سلوفينيا، النمسا، سلوفاكيا، بلجيكا، فرنسا، الدنمارك، مالطا، أيرلندا، فنلندا، إستونيا، هولندا، قبرص، البرتغال، اليونان، لوكسمبورغ، التشيك، أيرلندا، ألمانيا، إيطاليا، رومانيا، بولندا، أسبانيا.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن زيارة الوفد إلى القاهرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والبحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدبلوماسي والفني، لافتةً إلى محفظة التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التنمية، وذلك من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات، موضحة أن محفظة التعاون تصل إلى نحو 1.3 مليار يورو من المنح والتمويل المختلط.
كما أوضحت "المشاط" أن التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي يمتد على مدار عدة عقود، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في قطاعات الصحة والأمن الغذائي، الصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، لافتة إلى التعاون مع البرامج التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة في مصر مثل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية الأوروبية دخلت مرحلة جديدة تتسق مع المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا، وذلك عقب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المُشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية في مارس الماضي، والتي تضمن توافق المشروعات مع الأولويات الوطنية المصرية، ومعالجة الاحتياجات الناشئة، مما يساهم في إطار تعاون متماسك ومستقبلي يركز على تحديد مجالات التعاون الخاصة، مثل العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمارات المستدامة والتجارة، بما في ذلك مجالات الطاقة، المياه، الأمن الغذائي، تغير المناخ، الهجرة، الأمن، وتنمية رأس المال البشري، كما نتج عنها حزمة أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو في إطار تلك الشراكة والتي تشمل 5 مليار يورو تمويلات لدعم الموازنة، 1.8 مليار يورو في شكل ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح.
وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA ، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى نجاح توقيع المرحلة الأولى من تلك الآلية بقيمة مليار يورو، وقيام الحكومة بتنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير الذي أصدرته الوزارة في يناير الماضي تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي يستعرض الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، سواء على مستوى مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، أو على مستوى الدول، حيث بلغ حجم التعاون في السنوات الأربعة لنحو ١٢،٨ مليار دولار بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل