حزب المحافظين الكندي يقدم اقتراحًا بحجب الثقة عن حكومة جستن ترودو
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم حزب المحافظين اليميني الكندي المعارض، الخميس، اقتراحا جديدا لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جستن ترودو، وهو الاقتراح الثالث الذي يقدمه المحافظون منذ فصل الخريف.
وقدم زعيم حزب المحافظين بيير بولييفر، اقتراحه أمام مجلس العموم، حيث يستند الاقتراح إلى مقتطفات سابقة من انتقادات موجهة إلى الليبراليين بقيادة ترودو من حزب الديمقراطيين الجدد.
وقال بولييفر إنه قدم هذا الاقتراح "بروح عدم التحيز الحزبي"، مضيفا: "أقف اليوم بروح عدم التحيز الحزبي، وأضع خلافاتنا جانبًا وأتبنى فكرة جيدة ومنظورًا جيدًا بغض النظر عن مصدرهما".
ويقتبس نص الاقتراح تصريحات زعيم حزب الديمقراطيين الجدد جاجميت سينج، عندما أعلن في سبتمبر أن حزبه ينسحب من اتفاقية الدعم والثقة مع الحكومة الليبرالية.
ويقول الاقتراح في مقدمته: "حيث قال زعيم حزب الديمقراطيين الجدد: الليبراليون ضعفاء للغاية، وأنانيون للغاية، وخاضعون لمصالح الشركات إلى حد يمنعهم من الدفاع عن الناس.. ويستمر ليطلب: لذلك، يوافق المجلس على تصريحات زعيم حزب الديمقراطيين الجدد، ويعلن المجلس أنه فقد الثقة في رئيس الوزراء والحكومة".
ويتضمن الاقتراح أيضًا تعليق سينج، الذي انتقد فيه الحكومة الليبرالية لفرضها التحكيم الإجباري لإنهاء إضراب السكك الحديدية في أغسطس.
ويحتاج الليبراليون، الأقلية، إلى دعم حزب واحد آخر على الأقل في مجلس العموم للبقاء في السلطة وعدم إجراء انتخابات قد تطيح بهم في مثل هذه التصويتات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترودو كندا حزب الديمقراطيين الجدد زعیم حزب
إقرأ أيضاً:
مجلس السلم والأمن الأفريقي يؤكد على سيادة السودان ويدعو إلى عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان مُـوازٍ يسعى إلى تقسيم البلاد
أديس أبابا: السوداني/ أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، عن قلقه البالغ وإدانته الصريحة للتطورات الأخيرة في السودان، خاصة إعلان مليشيا الدعم السريع والقوى السياسية والاجتماعية التابعة لها عن إنشاء حكومة موازية في السودان، وحذر من أن مثل هذا الإجراء ينطوي على مخاطر كبيرة لتقسيم البلاد.
ودعا المجلس، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان مُـوازٍ يسعى إلى تقسيم البلاد.
وعقد مجلس السلم والأمن، اجتماعاً اليوم، بشأن الوضع في السودان. وأحاط المجلس علماً بالملاحظات الافتتاحية لسعادة السفير محمد العروشي، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لشهر مارس 2025.
وقال المجلس: “نؤكد على ضرورة عدم الاعتراف بأي جماعة مسلحة أو سياسية أو تقديم الدعم أو المساعدة لها من أجل إنشاء حكومة أو كيان دولة مُـوازٍ في جمهورية السودان. ولا يعترف المجلس بالحكومة أو الكيان الموازي المزعوم في جمهورية السودان”.
كما أكّـد المجلس، التزامه بالحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية السودان، والحل السلمي للصراع المدمر الحالي، والذي خلق أكبر أزمة إنسانية في العالم، مما تسبّب في نزوح أكثر من 12 مليون مدني سوداني.
في وقتٍ، دعا المجلس جميع الأطراف إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار والوصول الإنساني دون عوائق خلال شهر رمضان المبارك، والالتزام بمُحادثات سلام شاملة وجامعة لإنهاء الصراع مرة واحدة وإلى الأبد واستعادة وحدة الدولة السودانية.
وأكّـد المجلس، التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بمُـواصلة التعاون مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين من أجل إيجاد حلول قابلة للتطبيق ودائمة لإسكات البنادق بشكلٍ دائمٍ في السُّودان، بناءً على خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل النزاع في السودان، والتي اعتمدها مجلس السلم والأمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 27 مايو 2023؛ وحَـثّ على ضرورة استئناف عملية استعادة النظام الديمقراطي الدستوري، من خلال عملية الحوار السياسي التي عقدها الاتحاد الأفريقي وإيغاد مع الجهات الفاعلة السياسية والمدنية وتنفيذ إعلان جدة الذي وقّعه الطرفان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في 11 مايو 2023؛ وفي هذا الصدد، أكد المجلس على ضرورة الاستمرار في إعطاء الأولوية للركائز الـ(6) لخارطة طريق الاتحاد الأفريقي، وخاصة الدعوة إلى وقف شامل وجامع لإطلاق النار، والوصول الإنساني، والحل السياسي السريع للصراع.
أعرب المجلس، عن دعمه لجهود كل من اللجنة الرئاسية المؤقتة التابعة لمجلس السلم والأمن والفريق الرفيع المستوى المعني بالسودان في السعي إلى التوصُّل إلى حَـلٍّ سياسي توافقي لهذه الأزمة التي تهدد سيادة وسلامة جمهورية السودان.