اقتصاد ي: تصدير السمك للاتحاد الأوروبي خطوة مهمة ولكنها تؤثر على السوق المحلي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
اقتصاد ي: تصدير السمك للاتحاد الأوروبي خطوة مهمة ولكنها تؤثر على السوق المحلي
سارة حسام الدين
أكد علي الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الموافقة على تصدير السمك للاتحاد الأوروبي خطوة مهمة، ولكنها قد تؤثر على السوق المحلي بعدة طرق، حيث أن تصدير السمك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي سيزيد من الطلب على الأسماك المصرية، مما قد يؤدي إلى تقليل الكميات المتاحة في السوق المحلي.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن التأثير قد يؤثر على ارتفاع الأسعار محلياً كما حدث مع البصل، عند تصدير كميات كبيرة قد يؤدي إلى قلة المعروض محلياً وبالتالي ارتفاع الأسعار، خاصة إذا لم تُتخذ إجراءات لزيادة الإنتاج أو ضبط السوق.
وأشار الخبيرالاقتصادي، إلى أن هناك تأثيرإيجابي يكمن في تحسين جودة الإنتاج، فالتصدير يتطلب الالتزام بمعايير جودة صارمة، مما قد يحفز المنتجين المحليين على تحسين جودة الإنتاج، وهذا قد يصب في مصلحة المستهلك المحلي على المدى البعيد، مشيرًا إى أنه قد يتكرر السيناريو إذا لم يتم تحقيق توازن بين التصدير والاستهلاك المحلي. زيادة الأسعار في السوق المحلية للبصل جاءت نتيجة تصدير كميات كبيرة دون توفير بدائل محلية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن قطاع الثروة السمكية قد يكون أقل تأثراً مقارنة بالبصل إذا تم استغلال الموارد قد ينعكس شكل أفضل وزيادة الإنتاج، فالأسماك تُنتج بكميات كبيرة من مصادر طبيعية ومزارع سمكية، مما يعطي مرونة أكبر في ضبط الكميات المتاحة.
ولفت الأدريسي، أنه لتجنب الأزمات السابقة، يمكن زيادة الإنتاج وتوسيع المزارع السمكية وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المحلي والدولي، فرض ضوابط على التصدير وتحديد كميات معينة للتصدير بما لا يؤثر على الكميات المتاحة للسوق المحلي، تشجيع الاستزراع السمكي، تقديم الدعم للمزارعين السمكيين لتكثيف الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق المحلی تصدیر السمک
إقرأ أيضاً:
برلماني: توسيع منح الرخصة الذهبية لدعم الاستثمار في مصر خطوة مهمة
اكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة، هي خطوة هامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تقليص البيروقراطيةوأوضح أن الرخصة الذهبية إحدى الأدوات الفعالة في تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، ما يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة إقامة المشروعات الإنتاجية والصناعية، التي تعد العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الوطني.
آليات تحفيزيةوأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج في هذه المرحلة إلى آليات تحفيزية أكثر مرونة، مشيرا إلى أن إتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، وليس فقط لمجالات محددة مثل البنية التحتية والطاقة، سيسرع من عمليات الإنتاج ويوطن الصناعات الاستراتيجية، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.