جمعية رجال الأعمال: استقدام بعثات إفريقية للمصانع يضاعف الصادرات بأقل تكلفة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد المهندس على عبدالقادر، نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أن دراسة التحديات وفرص تنمية الصادرات المصرية تتطلب أولا دراسة مؤشرات الارقام التي علي اساسها يتم وضع خطة عمل جديدة لقيام البنوك بتمويل الشركات لزيادة صادراتها.
وقال عبد القادر، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: يجب عند وضع البنوك استراتيجية لدعم زيادة الصادرات والترويح للمنتجات المصرية بالسوق الإفريقية، أن تأخذ بعين الاعتبار استهداف 3 قطاعات تصديرية أساسية تشكل غالبية الصادرات لإفريقيا وهي صادرات قطاع مواد البناء والكيماويات وقطاع الأطعمة والأغذية المصنعة.
وأشار إلى أن إجمالي الصادرات المصرية لإفريقيا لا تتجاوز 1.8 مليار دولار من اجمالي 502 مليار دولار قيمة وارداتها من دول العالم وهي نسبة أقل من 1% بينما تشكل واردات أوروبا من مصر 28% لكنها مهددة بالانخفاض بسبب تطبيق ضريبة البصمة الكربونية.
وأضاف: إذا نظرنا إلي خريطة واردات افريقيا نجد أن نسبة 37% منها تأتي الي دول شمال إفريقيا و24% الي دول الجنوب، و22% الي دول الغرب و13% الي دول شرق افريقيا.
ولفت إلي أن الأسواق الأفريقية من السهل اختراقها من ناحية الجودة والاستدامة ثم تليها الأسواق الأوروبية، وبالرغم من ذلك تواجه الشركات المصرية صعوبة في الاستفادة من البعثات التجارية والمعارض التي تستهدف دول القارة الإفريقية نتيجة تحدي اللوجستيك وعدم إمكانية الشركات من نقل كل احتياجاتها من البضائع.
واقترح عبد القادر، العمل على استقدام بعثات تجارية من المشتريين الأفارقة وزيارات للمصانع المصرية للتعريف بالمنتجات المحلية ولسيما المتواجدة بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر وغيرها، حيث أن هذه البعثات أقل تكلفة من نقل البضائع المصرية إلي المعارض التجاريةً الإفريقية في الوقت الحالي الأمر الذي يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا بأقل التكاليف.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
دول إفريقية تحذو حذو النموذج المغربي في مجال تدبير هجرة اليد العاملة الموسمية
أصبح المغرب من أبرز الفاعلين في مجال الهجرة الموسمية، لا سيما في علاقاته مع إسبانيا. فقد طور نموذجاً تعاونياً ناجحاً في هذا المجال، ما جعله محط أنظار العديد من الدول الإفريقية التي تسعى للاستفاذة من نفس التجربة.
الهجرة الدائرية أو الموسمية تعني انتقال اليد العاملة المؤقتة من بلدها الأصلي للعمل لفترة محدودة في بلد آخر، ثم العودة بعد نهاية الموسم وهذه الصيغة تحقق مصلحة مزدوجة للطرفين:
الدولة المستقبِلة تستفيد من يد عاملة مؤهلة ومرنة دون أعباء طويلة الأمد.
اما الدولة المُصدِّرة فتستفيد من تحويلات مالية مهمة، إلى جانب اكتساب اليد العاملة لخبرات ومهارات جديدة.
وبفضل التوجيهات الاستراتيجية للملك محمد السادس، أصبح المغرب يقدم نموذجاً مثالياً لما وصفه بـ »علاقة رابح-رابح » مع شركائه الدوليين، وخاصة في إفريقيا وأوروبا. فالمغرب لا يتعامل مع ملف الهجرة من زاوية أمنية ضيقة، بل يعتمده كوسيلة للتنمية المشتركة وتعزيز فرص العمل القانونية والمنظمة.
وفي إسبانيا، أصبحت الهجرة الموسمية المغربية خصوصاً في قطاع الفلاحة عنصراً أساسياً في توازن السوق، وخاصة في مواسم الحصاد التي يصعب فيها توفير يد عاملة محلية.
تجربة المغرب مع إسبانيا أثبتت فعاليتها، حيث تنظم هذه العمليات عبر اتفاقيات ثنائية تراعي حقوق العمال وظروفهم، وتضمن عودتهم إلى بلدهم الأصلي بعد انتهاء مدة العمل.
ونظراً لنجاح التجربة المغربية، سارعت عدة دول إفريقية إلى تبني نفس المقاربة مث السنغال وموريتانيا وغامبيا ودخلت في شراكات مماثلة مع بلدان أوروبية.
مصر انضمت حديثاً لهذا الركب، معتمدة على نفس الآليات التي أثبتت نجاعتها في التجربة المغربية، بما في ذلك التكوين المسبق، وضمانات العودة، والمتابعة المؤسساتية.
ان التحول في التعامل مع ملف الهجرة من « تحدٍّ أمني » إلى « فرصة اقتصادية وتنموية » يعكس نضجاً استراتيجياً في الرؤية الإفريقية الجديدة، التي كان للمغرب شرف ريادتها.
فالهجرة لم تعد فقط هروباً من الأزمات، بل باتت وسيلة منظمة لإحداث التنمية، وهو ما ينسجم مع الرؤية الملكية لتعزيز التكامل جنوب-جنوب.
كلمات دلالية إسبانيا العاملات المغربيات في حقول الفراولة الهجرة الموسمية
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية