المشدد 10 سنوات لعامل تاجر في الهيروين بالشرقية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار بدائرة مركز الزقازيق.
تعود أحداث القضية لشهر مايو الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المدعو "محمد. الـ. ر" 36 عاما، عامل، مقيم بدائرة مركز الزقازيق، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة، بقصد الاتجار فيها، وترويجها على عملائه بدائرة المركز والأماكن المحيطة.
وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 46 لفافة من مخدر الهيروين تزن 59 جراما، و28 قطعة من مخدر الحشيش تزن 88 جرام، و5 لفافات من مخدر الآيس تزن 2.5 جرام.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق المشدد الهيروين النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
محكمة كويتية تؤيد حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية الصندوق الماليزي
أيدت محكمة التمييز الكويتية حكما يقضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت لـ 10 سنوات، في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها: إن "المحكمة أيدت اليوم الحكم، القاضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو نجل رئيس وزراء أسبق، وشريكه ووافدان اثنان 10 سنوات، وحبس محام سبع سنوات".
ويأتي الحبس حول تهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي"، كما ألزمت المحكمة المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 183 مليون دينار.
وقال المحامي فواز الخطيب إن هذا الحكم نهائي، مضيفا أن هذا الحكم أصبح عنوانا للحقيقة ولا توجد وسيلة طعن عادية أخرى عليه.
ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق وموظفين في بنك غولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.
وتعتبر قضية الصندوق الماليزي من قضايا الفساد الكبيرة التي شغلت الرأي العام الكويتي، واتُهم بها عدد من الشخصيات الكويتية المعروفة، وامتدت خيوطها إلى دول عدة من بينها الكويت، واستغرقت القضية سنوات أمام المحاكم.
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، قد نشرت بتاريخ 18 آب/ أغسطس 2020 تحت عنوان "الكويت تطلب الأدلة من كوالالمبور"، حيث كشف ذلك التقرير عن مخاطبة النيابة العامة في الكويت للجهات القضائية في ماليزيا، وبعض المنظمات الدولية، من أجل الحصول على بعض المستندات المهمة، التي ستسهم في حسم هذه القضية.
وجمدت النيابة العامة حسابات المتهمين بتاريخ 6 حزيران/ يونيو 2020 بعد اشتباهها بمبالغ تتجاوز 1.8 مليار دولار دخلت حسابات المتهمين في الكويت، بلا تحديد لمصدر هذه الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف القضية في 2023، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد