14.6 % نمو ا في تجارة الخدمات الصينية خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الصينية، أمس أن تجارة الخدمات في البلاد واصلت نموها السريع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الصادرات والواردات 6125.58 مليار يوان، محققة نمواً بنسبة 14.6% على أساس سنوي.
وأوضحت الوزارة، في تقرير نقلته صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن صادرات الخدمات ارتفعت بنسبة 16.
وحققت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة نمواً بنسبة 5.9% لتصل إلى 2361.63 مليار يوان، حيث ارتفعت الصادرات في هذا القطاع بنسبة 5.7 % إلى 1341.73 مليار يوان، مدفوعة بنمو قوي في خدمات الثقافة والترفيه الشخصية بنسبة 38.7% ، وخدمات الاتصالات والحوسبة والمعلومات بنسبة 8.6%.
وبلغت واردات الخدمات كثيفة المعرفة 1019.9 مليار يوان بزيادة نسبتها 6.1%، مع تسجيل نمو ملحوظ في خدمات الثقافة والترفيه الشخصية بنسبة 34.2%، والخدمات التجارية الأخرى بنسبة 11.5%.
وتصدر قطاع خدمات السفر المشهد كأكبر مساهم في تجارة الخدمات، محققاً نمواً استثنائياً بنسبة 41.2%، ليصل إجمالي حجم تجارته إلى 167.94 مليار يوان خلال الفترة المذكورة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تجارة الخدمات ملیار یوان
إقرأ أيضاً:
المشاط: رقمنة خدمات رجال الأعمال تدعم جهود جذب الاستثمارات
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، و مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار المرحلة الثانية من برنامج رقمنة خدمات المستثمرين بالمنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووفقًا للاستراتيجية القُطرية للفترة 2022-2027 التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات الأعمال، موضحة أن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية عبر "الشباك الواحد" يُسهم في تقليص الوقت والتكلفة، ويُعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي لجذب الاستثمارات، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والطاقة، والنقل، والبنية التحتية الرقمية.
وأضافت الوزيرة أن الخدمات التي تم إطلاقها تشمل تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، وخدمات المتابعة السنوية، على أن يتم لاحقًا إطلاق تراخيص التشغيل المؤقتة والدائمة، وتعديلات التراخيص، وتصاريح البناء، وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وذلك ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، أشادت المشاط بالشراكة المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثمرت عن استثمارات تجاوزت 13 مليار يورو منذ عام 2012، 80% منها موجهة للقطاع الخاص، في مجالات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، النقل المستدام، الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر.
وأكدت الوزيرة أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، ويُبرز توجه الحكومة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات العامة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية، بما يدعم التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة.
واختتمت المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن تحسين سهولة الأعمال وتمكين القطاع الخاص يُعدان ركيزتين أساسيتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة والتجارة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025