الحكومة في الجنوب مع الجيش والشعب
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
كل ما يجري في لبنان لا يمكن أن يكون مجرد صدفة، بل غالبًا ما يكون نتيجة لمعطيات أو لتصورات قد يكون لها بعض الأهداف الملموسة في سجل حافل بالأجواء الغامضة، التي رافقت عملية التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في شكله النهائي بعدما فوض "حزب الله" الرئيس نبيه بري التفاوض باسمه. ولأن لا مكان للصدفة في ما تضمّنه هذا الاتفاق، وبالأخص ما ورد في مقدمته لجهة التزام جميع الأطراف بالقرارات الدولية التي سبقت القرار 1701، والتشديد على أنه لا يحق لأي "جماعة" أن تمتلك السلاح باستثناء القوى الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن الدولة وأمن العام وجمارك وشرطة بلدية، فإن ما بعد هذا الاتفاق لن يكون كما قبله، من دون أن يعني بالضرورة أن سلاح "حزب الله" سينزع منه بكبسة زرّ حتى ولو كان موافقًا على ما جاء في هذا الاتفاق من بنود تمت مناقشتها بدقة وعناية .
ولو لم يوافق "حزب الله" على كل فاصلة وردت فيه لما كان الاتفاق على وقف النار قد أبصر النور، ولكان التراشق الصاروخي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، من حيث ما نجم عنه من دمار وخراب لم يسبق أن شهدت مثيلًا له أي حرب أخرى في الالفية الثانية. وهذه الموافقة لم تكن مشروطة سوى بما يؤمن إلزام إسرائيل بتطبيق كل ما جاء في الاتفاق، علمًا أن الورقة الجانبية بين تل أبيب وواشنطن، والتي لم تنشر، والتي تعطي لإسرائيل الحقّ في التدّخل عسكريًا في لبنان عندما ترى ما يستوجب التدّخل لحماية أمنها، لم تكن سرية بالنسبة إلى الذين كانوا يفاوضون عبر الوسيط الأميركي من الجانب اللبناني.
واستنادًا إلى البنود التسلسلية الواردة في اتفاق وقف النار فإنه لن يحقّ لأيٍ كان باستثناء حتى آخر شرطي بلدي في آخر قرية من لبنان حمل "عويسية"، مع الإشارة إلى أن القانون اللبناني يوم كان له حضور فاعل كان يجرّم كل من يحمل "عويسية سبع طقات". وقد تأخذ جدلية ما في هذا الاتفاق من بنود الكثير من الأخذ والردّ، باعتبار أن منطق الأشياء بطبيعتها السطحية تبدو لغير صالح "حزب الله"، الذي لم يكن ليوافق عليه لو لم يكن مضطرًّا بعدما تخطّت خسائره غير المقدّرة قدرة الاحتمال عندما قرّر فتح جبهة المساندة لغزة منفردًا.
في المقابل فإن إسرائيل لا تزال تتعامل مع اتفاق وقف النار على أساس أنه قد حقّق لها ما لم تكن قادرة على تحقيقه في الحرب على رغم حجم الاعتداءات، التي فاقت كل تصوّر. ومن هنا يمكن تفسير تماديها في خرقه بما يعادل المئتي خرق حتى الآن منذ أن أُعلن عنه رسميًا وأصبح نافذًا. فتل أبيب تعتبر أن الورقة الجانبية بينها وبين واشنطن هي من صلب بنود الاتفاق، وهي تتصرّف كأن لها الحقّ المطلق في التدّخل في لبنان في كل مرّة تدّعي فيها أن أمنها مهدّد.
فهذه الخروقات الإسرائيلية الموثقة ستوضع على طاولة الجلسة الأولى للجنة الخماسية المنوطة بها مهمة مراقبة تنفيذ الاتفاق الموافق عليه من الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وسيكون لها على الأرجح موقف حاسم وجازم، وفق الآلية المتفق عليها، بحيث يتم تبليغها بأي خرق من كلا طرفي الصراع، ليصار بعد المناقشة إلى رفع خلاصة بهذه الخروقات وتبلغ إلى كل من الحكومة اللبنانية وإلى حكومة الحرب في تل أبيب، فيتم تكليف الجيش للحؤول دون خرق الاتفاق من الجهة اللبنانية ("حزب الله")، على أن تكفّل قوات الأمم المتحدة بلجم إسرائيل ومنعها من أي خرق بذرائع واهية.
من هنا تأتي أهمية عقد جلسة للحكومة في ثكنة بنوا بركات في صور غدًا، والتي هي بمثابة رسالة قوية إلى الجنوبيين العائدين، والتي تتزامن مع مباشرة لجنة المراقبة عملها، خصوصًا أن لرمزية عقد الجلسة في ثكنة عسكرية دلالات مهمة بعدما أعطي الجيش الضوء الأخضر لتوسيع انتشاره في الجنوب كما على الحدود الشمالية والشرقية.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الاتفاق حزب الله
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة أسير لدى حماس
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، عن وفاة منصور، احد الاسرى لدى حماس ، الذي وُلد في العراق، بناءً على معلومات استخباراتية تم جمعها خلال الأشهر الأخيرة، وقال الجيش في بيان رسمي إن "قرار الإعلان عن وفاته يأتي استنادًا إلى تقرير جمعته لجنة من خبراء وزارة الصحة والشرطة الإسرائيلية، والتي أكدت المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها مؤخرًا".
وكان كيبوتس إسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن وفاة منصور، معتمدًا في ذلك على نفس المعلومات الاستخباراتية التي أكدها الجيش الإسرائيلي، وأشار البيان إلى أن "إقرار الوفاة تم بناء على متابعة دقيقة للمعلومات التي تم جمعها في الأشهر الأخيرة، مما يضمن صحة الإعلان".
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، بعد إعلان المتحدث باسم حركة حماس، أمس الإثنين، عن تأجيل عملية الإفراج القادمة عن الأسرى، متهمة إسرائيل بمخالفة بنود اتفاق الهدنة المبرم بين الطرفين، وأوضح الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان صحفي، أن "قيادة المقاومة راقبت على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات الاحتلال وعدم التزامه ببنود الاتفاق".
وأشار أبو عبيدة إلى عدة انتهاكات كان من أبرزها تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف المناطق، كما أكد أن إسرائيل لم تقم بتوريد المواد الإغاثية إلى القطاع كما كان قد تم الاتفاق عليه، وهو ما اعتبرته المقاومة انتهاكًا جسيمًا للهدنة.
وأضاف أبو عبيدة أن "المقاومة نفذت كافة التزاماتها التي نص عليها الاتفاق، في حين أن الاحتلال لم يلتزم بها"، وخلص البيان إلى أن "تأجيل الإفراج عن الأسرى سيستمر حتى إشعار آخر، ولحين التزام إسرائيل ببنود الاتفاق وتعويض استحقاقات الأسابيع الماضية بأثر رجعي".
الجهاد الإسلامي: ندين جرائم الاحتلال المروعة في الضفة الغربية
أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم ، الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك اجتياح المخيمات، تجريف الأراضي، وفرض حصار خانق على السكان، بالإضافة إلى عمليات التهجير القسري التي تستهدف أهل الضفة.
وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في بيان رسمي: "إننا ندين بأشد العبارات الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا في الضفة الغربية، والتي تشمل اجتياح المخيمات وتدمير المنازل والممتلكات، إضافة إلى الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المناطق الفلسطينية، في محاولة منه للضغط على المواطنين الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أراضيهم".
وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة التهجير القسري التي تستهدف مئات الأسر الفلسطينية في مختلف المناطق بالضفة، ما يؤدي إلى تهديد وجودهم على أراضيهم.
كما شددت حركة الجهاد الإسلامي على أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق، وأكدت على ضرورة تكاتف جميع الفلسطينيين للوقوف في وجه هذه الممارسات الوحشية، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ووجهت الحركة في بيانها نداءً للمجتمع الدولي وللمنظمات الإنسانية والحقوقية للتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم والضغط على الاحتلال للامتثال لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية المدنيين الفلسطينيين وحقوقهم.
واختتمت الحركة بالقول إن "الشعب الفلسطيني سيظل صامدًا في أرضه، ولن يرضخ لمحاولات الاحتلال تهجيره أو القضاء على حقوقه المشروعة"
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني