خوفًا من أحكام عرفية جديدة.. المعارضة تعتزم عزل رئيس كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أفاد الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد)، اليوم الجمعة، أن مشرعيه في حالة تأهب قصوى، وذلك بعد ورود العديد من التقارير عن إعلان ثان وشيك للأحكام العرفية.
ومن جانبه، قال هان دونغ هون زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم، بإنه يجب عزل الرئيس يون سوك يول في أقرب وقت؛ من أجل سلامة البلاد بعدما حاول فرض الأحكام العرفية، ولكن هان لم يصل إلى حد حث أعضاء الحزب على التصويت على مساءلة الرئيس.
وصدم يون البلاد وحزبه الحاكم "سلطة الشعب" يوم الثلاثاء، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية من أجل اجتثاث القوى المناهضة للدولة والتغلب على المعارضين السياسيين المعوقين.
وبعد نحو ست ساعات، تراجع الرئيس عن قراره، بعدما صوّت البرلمان، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، على معارضة المرسوم.
وفي تصريح بعد اجتماع للحزب بالبرلمان اليوم الجمعة، قال هان، إن الرئيس أمر خلال الأحكام العرفية بإلقاء القبض على سياسيين بارزين باعتبارهم قوى مناهضة للدولة.
ومن المقرر أن يصوت الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي، على مساءلة يون مساء السبت، كما بدأت الشرطة تحقيقا مع يون بشأن اتهامات بالتمرد قدمها حزب معارض ونشطاء.
وأظهر استطلاع للرأي في كوريا الجنوبية الجمعة، أن نسبة تأييد الرئيس يون تراجعت إلى مستوى منخفض غير مسبوق بلغ 13 بالمئة.
ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "غالوب" على 1001 من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من الثلاثاء إلى الخميس، انخفضت نسبة التقييم الإيجابي لأداء "يون" بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 16 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ توليه منصبه في مايو 2022.
وارتفعت التقييمات السلبية إلى مستوى قياسي بلغ 75 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ تولي يون منصبه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة بتنزانيا يواجه تهما بالخيانة وإحداث الفوضى
وجّه القضاء في تنزانيا تهمة الخيانة إلى زعيم المعارضة والمرشح السابق للرئاسة توندو ليسو الذي قاد مظاهرات في عموم البلاد تطالب بالعدالة والإصلاح السياسي طيلة الأسابيع الماضية.
واعتقل ليسو يوم الأربعاء الماضي بعد أن ألقى كلمة أمام حشد من الجماهير طالب فيها بإجراء إصلاحات سياسية قبل الانتخابات المقررة في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
ويترأس توندو ليسو حزب "تشاديما" أحد أكبر أحزاب المعارضة حضورا في البلاد.
ولدى الحزب حاليا 20 مقعدا من أصل 339، ويقود حملة انتخابية سابقة لأوانها تحت شعار "لا إصلاحات لا انتخابات".
مسيرة من النضال والأخطاربدأ ليسو حياته السياسية من بوابة الحقوق والدفاع عن المظلومين حيث تدرب محاميا في بريطانيا وتنزانيا في تسعينيات القرن الماضي.
وعندما توجّهت البلاد نحو التعددية السياسية عام 1995 دخل المعترك الانتخابي ونافس في الحصول على مقعد في البرلمان.
ورغم أنه لم يدخل المجلس التشريعي في تلك الانتخابات، فإنه أصبح معروفا، وذاع صيته في الأوساط السياسية بسبب ترشحه وعمله في منظمة غير ربحية في تنزانيا تسعى إلى جمع التحقيقات عن الانتهاكات الحقوقية والإنسانية.
ومن حزب "تشاديما" انتخب نائبا في البرلمان عام 2010، وبدأ يتدرج في المناصب القيادية للحزب حتى أصبح رئيسا له في العام الماضي بعد منافسة قوية من داخل الأعضاء التنفيذيين.
إعلانفي العام 2020 ترشح توندو ليسو للانتخابات الرئاسية، لكن التحالف بين جون ماغوفولي وسامية صولوحو الرئيسة الحالية للبلاد حال بينه وبين تحقيق طموحه.
يوصف ليسو بأنه شغوف بالسياسة ويسعى جاهدا لإحداث التغيير، لكنه متفرّد بالقرارات، ولا يتبنّى أي طرح يخالف آراءه وتوجهاته.
الاعتقال ومحاولة الاغتيالاعتقل ليسو 8 مرات في سنة 2017 وحدها، ووجهت له تهم تتعلق بالتحريض والإخلال بالسكينة العامة، وبعد خروجه من السجن تعرض لمحاولة اغتيال عند مغادرته لمنزله في "دودوما" العاصمة الإدارية لجمهورية تنزانيا، إذ أطلق عليه مسلّحون مجهولون 16 طلقة نارية.
وبعد حادثة محاولة الاغتيال ذهب ليسو لكينيا وبلجيكا للعلاج، وظل يراقب الوضع السياسي حتى عاد للبلاد في 2020 وخاض السباق الانتخابي ضد الرئيس الراحل جون ماغوفولي.
وبعد الانتخابات الرئاسية في نهاية 2020 تلقى ليسو تهديدات بالقتل جعلته يغادر البلاد مرة أخرى، لكن بعد وفاة الرئيس السابق ماغوفولي وتولّي سامية صولوحو منصب رئيس الجمهورية عاد مجددا في سنة 2023 وحظي باستقبالات واسعة من قبل مناصريه، وبدأ في استعادة نشاطه السياسي حتى تولّى قيادة حزب تشاديما العام الماضي.
ورغم أن البرلمان في تنزانيا أقر قانونا خلال السنة المنصرمة يقضي بإصلاح لجنة الانتخابات، وإعطائها مزيدا من الاستقلالية فإن أحزاب المعارضة مازالت تطالب بإصلاحات أكثر.
ويهدد حزب "تشاديما" برئاسة توندو ليسو بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إذا لم تتم إصلاحات أوسع على العملية الانتخابية التي يقول إنها لصالح الحزب الحاكم.
ويرى بعض المراقبين أن مقاطعة الانتخابات قد تضر بالحزب، إذ سيغيب صوته عن قبة البرلمان التي يمثل فيها حاليا بـ20 نائبا.
إعلان اتهامات خطرةوخلال الأسابيع الماضية، دعا حزب تشاديما إلى مظاهرات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالإصلاحات السياسية، مما جعل الحكومة تعتقله وتوجه له اتهامات بالخيانة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ويقول محاميه وأنصاره بأن هذه الاتهامات تقف وراءها دوافع سياسية هدفها إبعاد الحزب ورئيسه عن المشهد السياسي.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة