صراع المناصب والتدخلات الخارجية يزيدان التعقيد بتشكيل حكومة كردستان
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد الأكاديمي والباحث الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، أن تشكيل حكومة إقليم كردستان سيطول ويتعقد.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تشكيل الحكومة سيتعقد لجملة أسباب أهمها تصعيد الاتحاد الوطني ومطالبته بمنصب رئاسة إقليم كردستان".
وأضاف أن "الأمر الآخر يتمثل في انشغال الدول المؤثرة وصانعة القرار في المشهد الكردي، وعلى رأسها إيران وتركيا"، منوها إلى أن "المعادلة الدولية هي التي تحكم في الإقليم وهي من تتخذ القرار".
وأشار إلى أن "العملية ستطول، وربما تقترب من انتخابات البرلمان العراقي، إذا لم يتدخل العامل الدولي".
وكان الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين، كشف في وقت سابق، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، عن اسباب تعطيل تمرير حكومة الإقليم الجديدة.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تشكيل حكومة الإقليم لن تمرر برئاساتها الثلاث دون أن تمر على حدود المؤشر الإقليمي والدولي، ولا علاقة لها بالمركز العراقي وثقله البغدادي استنادا على العديد من التجارب ، مهما تكابرنا ووصفنا أن هناك مداولات ومناقشات وتحركات بين أربيل وبغداد بهذا الصدد".
وأضاف أن "المزاج الكردي للأحزاب غير مرتاح منذ زمن لاستشارة بغداد، والتقرب منها في القضايا المتعلقة بالداخل الكردي وسياسته وقراراته وشأنه المستقبل وهو تذكير، وليس جديد في طرقه على مسامع الآخرين" .
ويوم أمس عقد برلمان كردستان جلسة بحضور 97 عضوا لغرض تأدية اليمين القانونية للأعضاء الجدد، بإدارة أكبر الأعضاء سنا محمد سليمان، وتم الإبقاء على الجلسة مفتوحة، بسبب الإخلال بالنصاب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يضع حلولا لازمة أسواق كردستان: نحتاج رواتب مستمرة لـ 6 اشهر
بغداد اليوم - السليمانية
أكد الخبير الاقتصادي عثمان كريم، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، أن أسواق إقليم كردستان تحتاج إلى صرف الرواتب لمدة 6 أشهر باستمرار وانتظام كي تعاود الانتعاش.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "صرف راتب شهر واحد لن يؤثر إطلاقا على الأسواق، لآن المواطن بهذه الحالة يوجه أمواله لسد الديون التي بذمته، والحاجات الكمالية، كونه عاش سنة صعبة، فيها تأخير في التوزيع، وادخار إجباري".
وأضاف أنه "إذا استمرت الحكومة بصرف الرواتب بشكل منتظم، والتزمت بالتوزيع لمدة 6 أشهر، فبعد هذا التاريخ سيظهر الانتعاش على الأسواق التي عانت من ركود كبير وشلل تام، خلال الفترة الماضية".
وفي ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين والموظفين في إقليم كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.