دون ذكر السبب.. تأجيل اجتماع وزاري عربي بشأن سوريا وفلسطين
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
عواصم -الوكالات
قالت وكالة الأناضول للأنباء إن جامعة الدول العربية أجّلت اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب، كان مقررا عقده بعد غد الأحد لبحث التطورات في سوريا والأراضي الفلسطينية.
وأضافت الوكالة أنه كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الطارئ الأوضاع الراهنة في سوريا، واستمرار العدوان والمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، والتهديدات الإسرائيلية للعراق.
ونقلت عن الجامعة العربية قولها إنه تم تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي كان مقررا انعقاده يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة إلى موعد لاحق، دون تفاصيل أكثر عن سبب التأجيل.
وأكدت وكالة الأنباء المصرية الأمر ذاته، وأفادت بأن الاجتماع الطارئ جاء بناء على طلب مشترك من سوريا وفلسطين.
وكان المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أعلن الاثنين الماضي أن الجامعة العربية ستعقد الأحد المقبل اجتماعا وزاريا بشأن استمرار جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية السورية الثلاثاء، في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، أنه بناء على طلب من سوريا، سيعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم الأحد القادم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر الدول العربية في تعزيز حق الحصول على المعلومات
كشف تقرير حديث عن تقدم ملحوظ حققته المغرب في مجال تعزيز حق الحصول على المعلومات، ليُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية في هذا المجال.
التقرير الذي نشره موقع “رواق عربي” بعنوان “فعالية الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات”، أبرز التطورات التشريعية والمؤسساتية التي أسهمت في تحسين الشفافية والانفتاح على البيانات العمومية في المملكة.
ووفقًا للتقرير، يُعد المغرب من أوائل الدول العربية التي دستّرت هذا الحق، حيث نص دستور 2011 في الفصل 27 على أن الحصول على المعلومات هو حق دستوري للمواطنين، مما يعكس التزام المملكة العميق بتعزيز المواطنة والديمقراطية.
وفي خطوة إضافية لتعزيز هذا الحق، أقر المغرب قانون 31.13، الذي يلزم الهيئات العامة بالكشف عن المعلومات بشكل استباقي أو استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد من أحدث التشريعات في المنطقة في هذا المجال.
كما تم إنشاء لجنة مختصة تابعة لرئاسة الحكومة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، مع النظر في الطعون التي يقدمها المواطنون واقتراح تحسينات مستمرة.
لكن التقرير أشار إلى وجود تحديات ما زالت تواجه تفعيل هذا الحق بشكل كامل في المغرب. من أبرز هذه التحديات توسع الاستثناءات التي يسمح بها القانون، ما يثير قلقًا حول مدى التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في معالجة المعلومات.
كما لفت إلى أن غياب معايير واضحة لقياس الضرر الناتج عن نشر بعض المعلومات قد يفتح الباب لتوسيع نطاق الحجب غير المبرر.
ورغم هذه الصعوبات، أبرز التقرير أن الوعي العام بوجود هذا الحق في المغرب لا يزال محدودًا. فقد أظهرت دراسة ميدانية أن حوالي 70% من المواطنين ليس لديهم أدنى فكرة عن وجود قانون 31.13، في حين لا تتجاوز نسبة المطلعين على تفاصيله 2% فقط.
وأكد التقرير أن المغرب، على الرغم من تقدمه الكبير في تعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات، لا يزال بحاجة إلى تعزيز الجهود الترويجية والتثقيفية لتوسيع دائرة الوعي العام وضمان استفادة المواطنين من هذا الحق بشكل كامل.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي