تحذيرات إسرائيلية من مذكرات اعتقال جديدة نتيجة استمرار حرب غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
حذرت أوساط إسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، المزيد من مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين والجنود الإسرائيليين، نتيجة استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وكشف مراسل موقع "زمن إسرائيل" عومار شربيط أنه "قبل أسبوعين قدم جندي يقضي إجازة في قبرص موعد عودته لإسرائيل بعد تحذير وزارة الخارجية خشية أن تعمل منظمات أجنبية على إصدار مذكرة اعتقال بحقه، بسبب فيديوهات تفاخر فيها حول تدمير الفلسطينيين في غزة، وأعلنت عزمها طلب اعتقال ثلاثة إسرائيليين يزورون هولندا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، دون معرفة ما إذا كان قد تم فتح تحقيق في قبرص، أو إصدار مذكرة اعتقال بحقهم في أمستردام".
وأضاف المراسل في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هاتين الحالتين تذكّران بالخطر المحدق بالجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب في الخارج، حيث يتزايد القلق بعد مذكرات الاعتقال التي أصدرتها محكمة لاهاي ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، والخشية من وصول المذكرات للرتب المتوسطة والصغرى في الجيش، ما يستدعي القلق من خطر إجراء المزيد من التحقيقات في بلدان أخرى".
مخاطر متزايدة
وأشار إلى أن "المخاطر زادت عقب انتشار الوثائق والفيديوهات على الانترنت لجنود بعد أن غادروا غزة، وتم وضع علامات على وجوههم وأسمائهم والوحدات الموجودة التي خدموا فيها، بهدف تجريمهم، خاصة وهم يقومون بالنهب والإفساد والإساءة للفلسطينيين، أو قراءة كلمات التوراة لمعتقلين معصوبي الأعين وموثوقي الأيدي، ويصرخون فرحاً بنشوة لحظة تفجير المنازل، وحطموا أجهزة التلفاز والمرايا، وقلبوا خزائن الطعام في غرف المعيشة، ويحطمونها، ويكسرون بوفيهات المطاعم والسوبر ماركت، ويرمون منتجات المتاجر بكل مكان".
وأوضح أن "أحد الأفلام الوثائقية المنتشرة على الإنترنت تكشف عن صورة جندي يكسر الأطباق كما لو كان بحانة يونانية، ويقتحم آخرون خزائن الملابس، ويتفاخرون بالأوراق النقدية التي عثروا عليها، ويحرقونها، ويرتدون ملابس النساء فوق زيهم العسكري، ويتحدثون أمام الكاميرا باللغة الإنجليزية، وبلكنة بريطانية، فيما يظهر جنود يدوسون على معتقلين فلسطينيين عراة، ومغطين وجوههم، ويقدم جندي آخر باللغة الفرنسية ظهر أحد المعتقلين تعرض للتعذيب".
وأكد أن "العديد من الجنود يحملون جنسية مزدوجة، ما يفتح الباب لرفع دعوى قضائية ضدهم في الدول الأخرى، صحيح أن أوامر الاعتقال الصادرة من لاهاي ليست موجهة ضد الجنود والضباط، لكن لا يمكن استبعاد هذا السيناريو تمامًا".
ونقل الموقع عن المحامية يائيل فياس جيبرتزمان، مديرية عيادة لقانون الجنائي الدولي بجامعة "رايخمان"، من أنه "رغم أن المحكمة ستلاحق الأسماك الكبيرة، إلا أنه ربما يكون هناك استثناءات، بحال فشلت في الوصول إلى كبار المسؤولين والجنرالات لاعتبارات سياسية"، على حد قوله.
وأضافت أن "الاتهامات الموجهة لإسرائيل تتركز في تقييدها للوسائل الأساسية لبقاء أهالي غزة على قيد الحياة، خاصة الماء والطعام والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والكهرباء، ما أدى لمعاناة كبيرة، وإجراء العمليات الجراحية دون تخدير، ما يجعل من جوهر الأوامر الصادرة عن نتنياهو وغالانت بأنها تركز على سياسة التجويع كوسيلة من وسائل الحرب باعتبارها "جريمة حرب"، وكذلك الأعمال اللاإنسانية والاضطهاد الموصوفة بـ"جريمة ضد الإنسانية".
استهداف الرتب العليا
واستدركت بالقول إن "خطر محاكمة الجنود والضباط أمام محكمة لاهاي ضئيل للغاية، لكنهم مكشوفون في بلدان ثالثة منخرطة في صراع الشرق الأوسط، وفيما يتعلق باتهام التجويع المتعمد للفلسطينيين، فإذا كان "الرأس هو المسؤول"، فإن "الأيدي والأرجل" مسؤولة أيضاً، لأنه من بين الاتهامات الصادرة هي إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين".
ولفت الرئيس السابق لقسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي ليرون ليبمان، إلى أن "المحكمة تستهدف الرتب العليا في الجيش والحكومة، لكننا لا نعرف إذا ما صدرت أوامر سرية منها ضد ضباط وجنود أقل رتبة".
وتابع قائلا: "الخطر من جانب المحكمة يتركز على دول ثالثة للعمل ضد صغار الجنود، لأنها عادة تستهدف كبار المسؤولين، وهي لا تبحث عن جندي أو ضابط ذي رتبة متوسطة، لكن يمكن أن تبدأ الملاحقة لكبار الضباط ممن لديهم رتبة مقدم وما فوق".
وحذر أن "التهديدات على جنود وضباط الجيش لا تقتصر على المحكمة الجنائية الدولية، فهناك العديد من البلدان التي تتولى الولاية القضائية الجنائية العالمية، حتى فيما يتعلق بالأحداث التي ليس لها صلة مباشرة بها، وهذا يختلف من بلد لآخر، هناك دول يعتمد فيها القرار على الآلية الحكومية القانونية، وأخرى يمكن لبعض المنظمات تقديم طلب لقاضي مبتدئ لاعتقال أي إسرائيلي على أراضيها".
وأكد أنه "كلما زاد عدد الضباط والجنود الإسرائيليين الحاملين لجنسيات أجنبية، فإنه يفتح بابًا آخر للمحاكم الأجنبية، وكلما ارتفعت رتبتهم العسكرية، كلما تم النظر لنشاطهم العدواني بأنه إشكالي، وبالتالي المشكلة أكبر، ويعتقد جيش الاحتلال أنه ينبغي زيادة الانضباط في نشر مقاطع الفيديو على شبكات التواصل، أعلم أن هناك أوامر بشأن الموضوع، لكن هناك مشكلة في التنفيذ، وهذا أمر مثير للقلق، لأنه قد يشير لمشكلة تأديبية لدى الجنود".
المحامي يوفال كابلينسكي الذي عينه غالانت للترافع عنه، أكد أن "استمرار حرب غزة سيؤدي لتعميق التحقيقات الدولية، والمحكمة ستعمل بإلحاح متزايد، وبالتالي فقد تكون هناك طلبات لأوامر اعتقال إضافية، خاصة مع تدهور الوضع الإنساني في غزة، وصدور المزيد من التقارير القاسية من شمال القطاع، حيث ينظر إليها العالم على أنها تهجير وتجويع".
وختم بالقول إن "كل ذلك قد يؤدي ذلك لصدور أوامر اعتقال إضافية، من المرجح أن تشمل مستويات عسكرية أدنى، في ضوء ما أثبته الجيش من عدم انضباط في هذه الحرب، وبالتالي فشل كبير لقيادته، وقد أصبح مشهوراً في العالم بأنه غير أخلاقي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية مذكرات الاعتقال الجيش الجنائية الدولية الاحتلال الاحتلال الجنائية الدولية الجيش مذكرات اعتقال حرب الابادة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هند رجب كابوس جديد يلاحق الجيش الإسرائيلي حول العالم
القدس المحتلة – تعيش إسرائيل حالة من الإرباك والتخبط حيال الدعاوى القضائية التي تحرك حول العالم ضد الجيش الإسرائيلي بسبب ارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، إذ تطارد تل أبيب هواجس الملاحقة القانونية وخشية الاعتقال للجنود والضباط خلال وجودهم خارج البلاد.
وتصاعدت الشكاوى التي تحركها مؤسسة "هند رجب"، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا لها، ضد الجنود والضباط بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبوها في قطاع غزة، حيث يتم تعقبهم ورصد تحركاتهم وسفرهم للخارج وتقديم شكاوى ضدهم بالدول التي يزورونها.
وأمام هذه التحديات والهواجس وحالة الإرباك، أصدرت قيادة رئاسة هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي تعليمات دخلت حيز التنفيذ بشكل فوري بإخفاء هويات الجنود والضباط المشاركين في الحرب على قطاع غزة، وكذلك فرض قيود على السفر للخارج، وحظر نشر الصور والفيديوهات وأسماء العسكريين والمضامين التي قد تستخدم كأدلة في الدعاوى بالمحافل الدولية.
جنود إسرائيليون يعبثون بملابس أطفال غزة (مواقع التواصل) ملاحقة الجنود والضباطومنذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم تقديم نحو 50 شكوى ضد جنود احتياط في الخارج، وفتح 12 تحقيقا في عدة دول منها البرازيل والأرجنتين وتشيلي وتايلند وقبرص، إذ عملت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتعاون مع جهاز الموساد على تخليص العديد من الجنود والضباط وتهريبهم من هذه الدول.
وتقدمت المؤسسة -التي تأسست تخليدا لذكرى الطفلة هند رجب (5 سنوات) التي قتلها الجيش الإسرائيلي بقصف مركبة لجأت إليها برفقة 6 من أفراد عائلتها في حي تل الهوى مطلع العام الماضي- بطلبات اعتقال أيضا لنحو ألف ضابط وجندي إسرائيلي يحملون جنسيات مزدوجة في ثماني دول بينها إسبانيا وأيرلندا وجنوب أفريقيا.
يكمن الخطر الرئيسي الذي يتهدد جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، بحسب وصف صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في "الدول المعادية" لإسرائيل، مشيرة إلى أن أبرز هذه الدول هي أيرلندا والبرازيل وإسبانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا.
إعلانوبحسب الصحيفة، فقد تم رفع دعاوى قضائية ضد جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي في كل من المغرب والنرويج وبلجيكا وقبرص وسريلانكا وهولندا والبرازيل وتايلند وأيرلندا وصربيا وفرنسا وجنوب أفريقيا.
وكشفت مديرية الأمن العام والمعلومات التابعة للجيش الإسرائيلي أن الجنود والضباط الذين يشاركون في الحرب البرية في قطاع غزة ينشرون صورا وفيديوهات توثق ما يقومون به هناك، ويوميا يقومون بنشر وتحميل نحو مليون مادة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم استخدامها كأدلة وبيانات في الشكاوى التي تقدم ضدهم حول العالم.
سلسلة إجراءاتوفي محاولة لمواجهة الملاحقة القانونية للجيش الإسرائيلي حول العالم، وخشية من صدور مذكرات اعتقال ضد جنود وضباط من المحكمة الجنائية الدولية من مثل مذكرات الاعتقال الصادرة بحق كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، أقامت وزارة الخارجية بتل أبيب غرفة طوارئ، في حين أسست النيابة العسكرية الإسرائيلية وحدة خاصة للاستشارة القانونية.
ووجه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تعليماته إلى غرفة الطوارئ للعمل بسرية وصياغة إجراءات عمل لمواجهة الملاحقة القضائية للجنود والضباط بالخارج، وأصدر تعليمات لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي تطالب العسكريين بحظر نشر وتحميل أي صور أو فيديوهات أو وثائق من العمليات العسكرية والأنشطة العملياتية في قطاع غزة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأصدر ساعر تعليماته بإنشاء آلية "الخط الساخن" لتلقي استفسارات الجنود والمدنيين، الذين يمكنهم الاتصال به والحصول على الدعم والاستشارة القانونية قبل السفر للخارج أو في حال تعرضهم لأي ملاحقة قضائية، كما أصدر ساعر تعليماته للمقرات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم بإنشاء آليات لمراقبة المنظمات التي تعمل ضد جنود وضباط الجيش الإسرائيلي في الخارج.
إعلانوتعليقا على اتساع ظاهرة الشكاوى ضد الجنود والضباط بالجيش، قال المختص بالقانون الدولي المحامي طال ميرون إن إسرائيل وقعت في فخ القانون الدولي بكل ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك تهديدات حقيقية تواجه الجنود والضباط في حال سفرهم إلى الخارج.
تهديد قانوني جديدوقدر ميرون، في مقال له في صحيفة "معاريف"، أن محاولة اعتقال الجندي في البرازيل تظهر أن إسرائيل تواجه تهديدا قانونيا جديدا ودعاوى قضائية ضد جنود عاديين في محاكم أجنبية، قائلا "على عكس الماضي، فإن الهدف هذه المرة ليس القيادة الإسرائيلية العليا بل الجنود في الميدان، فإسرائيل بحاجة إلى إستراتيجية وطنية لمواجهة هذا التحدي".
ويعتقد أن إسرائيل تلقت تحذيرا أوليا من تطور قد يتحول إلى موجة من الدعاوى القضائية حول العالم ضد الجيش الإسرائيلي لم نشهد مثلها من قبل، مضيفا "لقد شهدنا مؤخرا تزايدا في الانتقادات الدولية لدولة إسرائيل، وهناك تصعيد كبير في الجهود الرامية إلى عزل إسرائيل ومنع توريد الأسلحة إليها، وسوف يصبح هذا التحدي أكثر تعقيدا مع كل يوم يمر، ويتحول لخطر حقيقي".
وكتب المحامي شنير كلاين، المختص في حقوق الإنسان، مقالا في صحيفة "هآرتس" بعنوان "الجنود المطلوبون في الخارج ليسوا أعشابا ضارة، بل هم الجيش بأسره"، استعرض من خلاله الورطة التي تواجه الجيش الإسرائيلي حول العالم.
ويقول كلاين إن ردود الفعل الإسرائيلية على أوامر الاعتقال هذه لا تمثل اللامبالاة فحسب، بل "إنكارا للواقع"، ويضيف "البعض يتهم رئيس الأركان هيرتسي هاليفي بعدم الحفاظ على الانضباط في الجيش، حيث يقوم الجنود تحت قيادته بتحميل مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يهدمون المنازل في غزة، ويقومون بأعمال النهب، وارتداء ملابس نساء غزة، والتدمير العشوائي، وكل ذلك دون أي عقوبة تأديبية".
واعتبر أن "كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تتهم بها إسرائيل، والتي توجد أدلة كثيرة عليها -بعضها نشره الجنود أنفسهم- صحيحة، وهذه الممارسات للجنود والضباط لا تعتبر انحرافا عن نهج الجيش وسياسات الحكومة، إنها ميزة للجيش بهذه الحرب، وليست خطأ أو انحرافا عن القواعد".
إعلان