توقعات متفائلة بارتفاع أسعار الذهب في 2025
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يرجح أن تواصل أسعار الذهب الارتفاع العام المقبل، وأن يصل لمستوى قياسي جديد، بدعم من خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، وزيادة البنوك المركزية احتياطياتها من المعدن الأصفر، بحسب محللو "ماكواري غروب".
تشير التوقعات إلى أن سعر المعدن النفيس قد يواجه تحديات بالربع الأول 2025 بسبب قوة الدولار إلا أنه قد يواصل ارتفاعه بعدها ويصعد بسرعة إلى مستوى 3000 دولار للأونصة.
كان الذهب ضمن أحسن السلع أداءً هذا العام، حيث ارتفع سعره 28% محققاً سلسلة من المستويات القياسية، بدعم من عمليات شراء البنوك المركزية، وتحول مسار الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وانتعاش الحيازات في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها إلى مستويات قياسية، مدفوعة بالمخاوف من تداعيات السياسة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وسجلت أونصة الذهب اليوم ارتفاعًا بنسبة 1.7%، لتصل إلى 2979.90 دولارًا، مقتربة من حاجز 3000 دولار، ما يعكس استمرار الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
وبدأت أسعار الذهب العام عند مستوى 2620 دولارًا للأونصة، محققة مكاسب بنحو 358 دولارًا منذ بداية العام، فيما شهدت 12 رقمًا قياسيًا جديدًا خلال هذه الفترة. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 27% خلال العام الماضي، وبنسبة 14% منذ بداية العام الجاري.
اقرأ أيضاإسبانيا تتصدر قائمة أفضل الدول للعمل عن بُعد.. وتركيا…
الخميس 13 مارس 2025ويشير المحللون إلى أن ارتفاع الذهب بنحو 10% منذ تولي ترامب الرئاسة يعكس تأثير سياساته التجارية على الأسواق المالية. فقد أدت سياسات الرسوم الجمركية العدوانية إلى زيادة الطلب على الذهب، في ظل مخاوف المستثمرين من تداعياتها على الاقتصاد العالمي.
كما عززت التوترات الجيوسياسية، لاسيما في أوكرانيا، من الطلب على الأصول الآمنة، حيث يواجه العالم تحديات في تحقيق تقدم بجهود وقف إطلاق النار. ويرى خبراء أن استمرار عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية ساهم في دعم الأسعار، في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تيسير سياسته النقدية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.