ما هو قانون العفة الجديد في إيران الذي أقره البرلمان رغم انتقاد بزشكيان؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أقر البرلمان الإيراني قانونا جديدا للاحتشام يعمل على تشديد القيود الحالية على اللباس بشكل كبير، وهي قضية أشعلت بالفعل أزمة واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد جراء وفاة الشابة مهسا أميني عام 2022 بعد اعتقالها بيومين على خلفية "عدم ارتداء الحجاب بطريقة "سليمة".
ويأتي القانون الجديد بعنوان "العفة والحجاب" ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص القوانين للتأكد من امتثالها للدستور والشريعة الإسلامية، ويجب الآن أن يوقعه الرئيس ليدخل حيز التنفيذ، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، وهو منتقد لقواعد اللباس في البلاد والذي تم انتخابه العام الماضي على أساس برنامج إصلاحي، قد أعرب عن معارضته لمشروع القانون، مما أدى إلى مواجهة محتملة مع المحافظين الأقوياء إذا حاول الوقوف في طريقه.
ويعد توقيع بيزشكيان على القانون بمثابة المراسم البروتوكولية إلى حد كبير، مما لا يترك له مجالًا كبيرًا لعرقلته، وهو ما اعترف به في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الاثنين الماضي.
وينصّ القانون على تشديد العقوبات على النساء المخالفات، وينتظر توقيع الرئيس الإيراني عليه في 13 كانون الأول/ ديسمبر ليدخل حيز التنفيذ رسميًا.
قانون حجاب از نظر من که باید آنرا اجرا کنم، خیلی ابهام دارد. نباید کاری کنیم که وفاق و همدلی جامعه را بر هم بزنیم. باید گفتوگو کنیم و درباره این قضیه تعامل کنیم. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) December 2, 2024
وسيبدأ التشريع بفترة تجربة مدتها ثلاث سنوات لمجموعة من السياسات التي من شأنها فرض عقوبات جديدة أشد صرامة على انتهاكات الحجاب واللباس غير اللائق من قبل الرجال والنساء على حد سواء، ويحدد اللباس غير المناسب بطرق مختلفة، تتراوح بين العري وارتداء الملابس غير المحتشمة وارتداء الحجاب بشكل غير صحيح.
وبالنسبة للنساء، يشمل ذلك ارتداء الملابس والملابس الضيقة التي تكشف الجسم أسفل الرقبة، وفوق الكاحلين، وفوق الساعدين، أما بالنسبة للرجال، فيمنع الكشف عمّا تحت الصدر وفوق الركبتين وكذلك الكتفين.
وقال بزشكيان في مقابلة على التلفزيون الرسمي "باعتباري الشخص المسؤول عن إصدار هذا القانون، لدي الكثير من التحفظات عليه"، محذرا من أن القانون "قد يفسد أموراً كثيرة.. يجب ألا نقوم بما من شأنه أن يثير استياء الأمة".
ويقضي القانون بفرض غرامات على النساء غير المحجبات أو اللواتي يضعن الحجاب بشكل غير صحيح في الأماكن العامة أو على شبكات التواصل الاجتماعي، قد تصل في حال تكرار المخالفة إلى دفع ما يعادل 20 ضعف الراتب المتوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
ويتعين دفع الغرامات خلال عشرة أيام تحت طائلة تعرض المخالِفات لحظر السفر إلى الخارج والحرمان من بعض الخدمات العامة، من بينها الحصول على رخصة القيادة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني الحجاب إيران طهران الحجاب قانون العفة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير تشكر القيادة لدعمها قانون الاستثمار الجديد
يمانيون../
رفع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، رسالة شكر وتقدير إلى القيادتين الثورية والسياسية لدعمهما إصدار قانون الاستثمار الجديد لعام 1446/2025.
وفي الرسالة الموجهة إلى قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط، أعرب الرهوي عن تقدير حكومة التغيير والبناء للتفهم العميق لمتطلبات المرحلة الراهنة، التي استوجبت تبني قانون استثماري حديث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.
وأكد الرهوي أن القانون الجديد يعكس تحولًا في نهج الحكومة من زيادة الرسوم إلى تنمية الموارد وتحفيز الاقتصاد، من خلال تقديم حوافز وإعفاءات كبيرة للمستثمرين، وحماية المنتجات المحلية من الإغراق، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية، خاصة في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن القانون يركز على دعم المشروعات الصغيرة والاقتصاد المجتمعي، ويحفز مشروعات المساهمة العامة والاكتتاب العام، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة تسهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية.
كما وجه الرهوي شكره لرئيس مجلس النواب وأعضائه، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية، على جهودهم الكبيرة التي أثمرت إنجاز هذا القانون خلال فترة قياسية.
وفي ختام رسالته، تعهد رئيس الوزراء ووزراء حكومة التغيير ببذل كل الجهود لتوفير بيئة استثمارية محفزة وواعدة، معربًا عن أمله أن يكون القانون الجديد خطوة نحو تحقيق الخير والنماء لليمن.