الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف في سوريا لوضع حل للأزمة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شدد أنطونيو غوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوقت قد حان لجميع الأطراف المعنية في سوريا للانخراط بجدية مع مبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لوضع نهج جديد وشامل لحل الأزمة المتواصلة في البلاد، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشيرا إلى أهمية استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.
ودعا غوتيريش ، في تصريحات أدلى بها أمس “الخميس” في الأمم المتحدة بنيويورك، جميع من لهم النفوذ على الأطراف المعنية للقيام بدورهم لتخفيف المعاناة الطويلة التي يمر بها الشعب السوري، قائلا : “من المؤلم رؤية هذا التشرذم التدريجي لسوريا”.
ولفت إلى الهجوم الأخير الذي شنته هيئة تحرير الشام ، المشمولة بعقوبات مجلس الأمن الدولي الجزائية، بجانب عدد من جماعات المعارضة المسلحة الأخرى على مناطق تسيطر عليها الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تحولات كبيرة في الخطوط الأمامية.
وحذر الأمين العام من أن عشرات الآلاف من المدنيين معرضون حاليا للخطر في منطقة مشتعلة بالفعل، قائلا : “إننا نشهد الثمار المريرة لفشل جماعي مزمن لترتيبات خفض التصعيد السابقة في إنتاج وقف إطلاق نار وطني حقيقي أو عملية سياسية جادة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.. هذا يجب أن يتغير”.
وكشف الأمين العام ، عن أنه ناقش أمس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستجدات الوضع في سوريا، مشيرا إلى أنه أكد له على الحاجة الملحة إلى وصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى جميع المدنيين المحتاجين، والعودة إلى العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لإنهاء إراقة الدماء.
وذكر الأمين العام بالإلتزمات التي تقع على جميع الأطراف في سوريا لضمان حماية المدنيين بموجب القانون الدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمین العام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف (اضطهاد المعارضين السياسيين)
تونس - دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تونس إلى وقف ما قالت إنها "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين"، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
وقال الخيطان إن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب تورك بــ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية".
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75 عاما).
وأضاف الخيطان أن المفوضية تحث تونس على "إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره".
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وقالت المفوضية إن "العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن "ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
المفوضية زادت بأنه في "بداية مارس/ آذار المقبل، من المقرر أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة" وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
وحتى الساعة 16:25 "ت.غ" لم تعقب السلطات التونسية على حديث المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.
ويقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021 شرع سعيد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آذاك زين العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ تلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب.
Your browser does not support the video tag.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!