التحقيقات فى واقعة ضبط شركات السفر للخارج: أوهموا الضحايا بفرص عمل بأجور مجزية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة ضبط أشخاص قائمين على إدارة عدد من الشركات التى على إلحاق العمالة فى الخارج "بدون ترخيص"، حيث تبين أنهم قاموا بإنشاء تلك الشركات بدون تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لها بقصد تحقيق أرباح بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى استغلالهم مواقع التواصل الاجتماعى فى استهداف واستقطاب الشباب والراغبين فى الحصول على فرصة عمل فى الخارج، وأيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بأجور مجزية بالمخالفة للحقيقة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قاموا باستئجار أماكن أقاموا عليها كياناتهم الغير مرخصة، استقبلوا فيها المتقدمين للحصول على فرص العمل التى أعلنوا عنها من خلال حسباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى زعموا .خلالها توفير فرص عمل بالعديد من الدول مقابل أجور مجزية بالمخالفة للحقيقة، وقاموا بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من الضحايا بقصد تسفيرهم للخارج.
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، تفيد بقيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة المنوفية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط القائمين على إدارة عدد 4 شركات لإلحاق العمالة المصرية للخارج "بدون ترخيص"، وضبط بحوزتهم (جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف وإقرارات لراغبى العمل بالخارج - إعلانات دعائية وترويجيه خاصة بتلك الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعى – أختام أكلاشيه – 4 دفاتر إيصالات استلام نقدية - جهاز "لاب توب" "بفحصهم تبين احتوائهم على آدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تحقيقات النيابة السفر للخارج الحاق العمالة فرص عمل مواقع التواصل الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الاجتماعية (القانون فوق الجميع ).
بقلم : نورا المرشدي ..
يطبق القانون على الجميع دون استثناء الكبير قبل الصغير . وذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف وتطبيق القانون على اكمل وجه ،
وفي ظل تعدد وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم المسؤولية في إبداء الآراء والتعليقات الشخصية بالتهديد بالقتل والسب والشتم عبر الاتصال برقم مجهولة الهوية ، تشهد المحاكم العراقية ورود الكثير من دعاوي التشهير والإساءة، والتبليغ عنها حيث تتخذ السلطات العليا الإجراء اللازم من اجل تحديد المكان والزمان ومعرفة نوع الإساءة بعد الاستماع لكافة التسجيلات الصوتية او قراءة الرسائل المكتوبة والاستماع إلى الشهود بعد إثبات الأدلة الجنائية .
فلا احد يتطاول او يعتدي على احد في ظل خيمة (العدالة والقانون) فالإنصاف المجتمعي من الشمال إلى الجنوب .
قانون العقوبات العراقي ٤٣٣ و ٤٣٤ وضع حد لعدم التجاوز بالسب او الشتم لمن يفكر بالتشهير من خلال استخدام الصحف او البرامج التلفزيونية او مواقع التواصل الإجتماعي ويعاقب بمدة لاتزيد عن سنة واحدة او بغرامة مالية.
فالتشريعات القانونية اتجهت باستخدام الرادع القانوني للحد من التجاوز وكذلك تعويض المتضرر أمام المحاكم .
ولجهل الكثيرون بعدم التفريق بين الإساءة والتعبير عن الرأي فنجد البعض يتخذ من التعليقات او الصفحات الإلكترونية نوعا خاص من التشهير والتسقيط المجتمعي بأخذ صورة معينة وتغيرها بتقنية (الذكاء الاصطناعي) فحملات التقسيط واضحة ضد جهة معينة سواء كانت سياسية او فنية او ثقافية فالكل يخضع تحت طاولة القانون من اجل المسائلة للحد من التجاوزات ولايسمح لاحد ان يكون فوق لقانون وان يتعامل الناس بمنظور العدالة والمساواة على حد سواء
فالكتب السماوية جسدت العدالة في ايات عده قال تعالى في سورة النساء ( أ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات