رئيس وزراء اليونان في بيروت ويلتقي ميقاتي.. اتفاق وقف النار لن ينهار والقرار الخارجي يحميه

إرتفع منسوب القلق من الاحداث المتسارعة في سوريا، بعد نجاح المجموعات المسلحة باسقاط مدينة حماة بعد حلب، ما استدعى استنفارا للجيش على الحدود الشرقية وتعزيزات بشرية ولوجستية تحسبا للاسوأ، مع اقتراب الاشتباكات من محافظة حمص.
في المقابل، افادت اوساط معنية "أن الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية ستنحسر تدريجياً مع بدء لجنة الإشراف عملها والتي ستعقد اجتماعها الأول اليوم في مقر الوحدة الإيطالية في الناقورة".

ولفتت "الى أن لبنان يستكمل تنفيذ التزاماته وفق الاتفاق لا سيما انتشار الجيش وقوات اليونيفيل في الجنوب والتعاون مع لجنة الإشراف الدولية، لكن العدو الإسرائيلي يعيق انتشار الجيش وإجراءاته ويعرّض الاتفاق لخطر السقوط".
أضافت "أن اتصالات الحكومة اللبنانية بالمعنيين بواشنطن وباريس لم تتوقف مطالبة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقها واعتداءاتها كي لا تؤديا الى سقوط الاتفاق وتجدد الاشتباكات والتوتر في الجنوب".
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال زيارة قام بها لوزارة الخارجية "أننا  نسعى للوصول إلى استقرار طويل الأمد، وأن تكون المرجعية للدولة وحدها وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض وأن نحميه". وشدّد على "أن التفاهم على وقف اطلاق النار هو نوع من الآلية التنفيذية لتطبيق القرار 1701، وأولويتنا الوصول إلى استقرار طويل الأمد وانتخاب رئيس للجمهورية".
وختم: "موضوع سحب السلاح يحتاج الى وفاق وطني. ونحن نسعى للوصول الى إستقرار طويل الأمد، وأن تكون المرجعية للدولة وحدها وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض وأن نحميه".
ويستقبل الرئيس ميقاتي ظهر اليوم، رئيس حكومة اليونان كيرياكوس يتسوتاكيس الذي يصل الى بيروت ويزور السرايا عند الواحدة والنصف، ويجري له استقبال رسمي، ثم يلي المحادثات مؤتمر صحفي مشترك.
وكان استقبل أمس رئيس الوفد العسكري الفرنسي في اجتماعات اللجنة الخماسية المولجة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال غيوم بونشان .
وقال مصدر حكومي بارز "انّ مسار اتفاق وقف إطلاق النار سيتضح بدءاً من الأسبوع المقبل، بعدما اكتمل عقد جنرالات لجنة الإشراف والمراقبة"، كاشفاً" انّ اول اجتماعاتها سيُعقد الثلاثاء المقبل في الناقورة، بعد ان تسمّي تل أبيب ممثلها في هذه اللجنة". واكّد "انّ هذا الاتفاق مهما اهتز لن ينهار لأنّ القرار السياسي الخارجي اتُخذ فيه، وحوّل نفسه مظلّة فوقه، وانّ الأطراف الداخلية لا حول لها ولا قوة إّ لّا المضي في تنفيذ الاتفاق الذي أوقف العدوان الشرس على لبنان، عدا عن انّ تنفيذ القرار 1701 هو مطلبه من الأساس".
واشار المصدر "إلى انّ المهلة الأقصى التي أعطيت للأفرقاء في لبنان من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو الـ 27 من الشهر المقبل إذا تعذرت العملية في التاسع منه موعد الجلسة التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري". ورأى انّ الغموض يلف مسألتين: الأولى هوية الرئيس العتيد على رغم من كل الأسماء المتداولة، والثانية النقطة التي تتعلق بنزع سلاح "حزب الله" والتي لم يأتِ الاتفاق على ذكرها نصاً وأثيرت بمقدار كبير تفسيراً لمن ربطها صراحة بالقرار 1559 ". وكشف المصدر "انّ القوى الأساسية باتت على علم ببعض التفاصيل المتعلقة بخطة تموضع الجيش وتعزيز وجوده ومهماته جنوب الليطاني، واعطت بعض الملاحظات وطلبت تفسيرات لبعض الإجراءات والترتيبات". وقال: "ليس من الضروري ان تحضر هذه الخطة بكل مراحلها وجزئياتها في جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد صباح غد في ثكنة بنوا بركات في صور والتي سيحضرها حتماً قائد الجيش، بل من الممكن ان يكون هناك شرح لها عموماً، والجلسة أهميتها برمزيتها وليس بقراراتها التي سبق ان اتُخذت على مستوى الدولة العليا".



المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤