الإمارات وجهة عالمية لاستضافة المؤتمرات والمعارض الدولية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
عززت دولة الإمارات مكانتها وجهة عالمية لاستضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة على مدار العام، وتبوأت المرتبة الأولى على مستوى دول المنطقة، والمرتبة 35 عالمياً على قائمة الدول الأكثر استضافة لمؤتمرات الجمعيات العالمية.
ويُعد قطاع المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات من أهم القطاعات المحركة للاقتصاد المحلي التي تعكس المكانة الاقتصادية للدولة بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يصل بين الشرق والغرب، وساهم القطاع في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، حيث شكل هذا القطاع منصة حيوية لتعريف العالم بما يتم تحقيقه من إنجازات والاطلاع على تجارب دول العالم الأخرى، وتبادل المعارف والخبرات وبناء العلاقات الدولية وخلق المزيد من الفرص والشراكات محلياً وعالمياً.
وبفضل وجود البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة والانفتاح الثقافي والتجاري والاستثماري والخدمات وتوفر البنية التحتية المتطورة والحديثة، وبيئة تشريعية وسياسة اقتصادية آمنه وجاذبة للصناعة المعرضية عززت مكانة الإمارات كعاصمة دولية لقطاع الفعاليات المتخصصة من خلال تنظيم سلسلة من المعارض العالمية المتخصصة، كتنظيم معرضي ومؤتمر "أيدكس"، وأسبوع أبوظبي للاستدامة، ومعرض ومؤتمر أبوظبي للبترول "أديبك"، بالإضافة إلى أسبوع جيتكس للتقنية، ومعرض دبي للطيران وجلفود للأغذية، وإكسبو 2020 دبي الذي يُعد من أكبر المعارض الدولية. مما يؤكد دورها كجسر للتواصل بين الثقافات ومنصة للتعاون الدولي.
نمو سوق المؤتمراتوتُشير التقارير الأخيرة الصادرة عن "كوهرنت ماركت إنسايتس" إلى النمو المتوقع لسوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الإمارات من 5.65 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 10.01 مليار دولار أمريكي بحلول عام2031. ويُعزى هذا النمو السريع إلى التطورات الهائلة في البنية التحتية، والتسهيلات الحديثة، والمبادرات الاستراتيجية التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لهذا القطاع الحيوي.
تمتلك دولة الإمارات مراكز عديدة لاستضافة المعارض والفعاليات أهمها مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات "أدنيك"، ومركز دبي التجاري العالمي، وإكسبو الشارقة، ومركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومركز رأس الخيمة للمعارض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: مشروعات البنية التحتية في مصر ليست رفاهية
أكد المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن مشروعات البنية التحتية في مصر، وخاصة إنشاء الطرق والكباري، ليست كما يعتقد البعض عديمة الجدوى أو غير ضرورية.
وأوضح أن هذه المشروعات ليست رفاهية أو تخدم فئة معينة فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطن المصري ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجمل أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، مما ساعد على تطوير قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الطاقة، المياه والصرف الصحي، النقل الجوي، السكك الحديدية، النقل البري، والموانئ.
وأكد أن هذه التطورات تتماشى مع الأهداف القومية لرفع مستوى الدخل القومي، تحسين جودة الحياة، والحد من معدلات الفقر.
وأشار الجمل، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة المصرية أدركت أهمية بناء شبكة طرق قوية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية الشاملة.
وأضاف أن هذه الشبكة تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، مشيرًا إلى أن ضعف الاستثمار في البنية التحتية يؤدي إلى نتائج سلبية تعيق النمو الاقتصادي.
وأوضح الجمل أن نقص البنية التحتية يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات النامية مثل مصر.
وبيّن أن الاستثمار في البنية التحتية يُعد مؤشرًا على مكانة الدولة عالميًا، وشرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، كما أنه يعزز قدرة الأفراد على الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وربط العمال بفرص العمل، بما يُسهم في توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.
وأضاف الجمل أن تحسين البنية التحتية يتيح لمصر الاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، وتحسين هيكلها الاقتصادي. كما أن تطوير شبكات النقل يعزز حركة السلع والخدمات في الأسواق المحلية والدولية، مما يزيد من الصادرات، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.
وشدد الجمل على أهمية مواصلة الحكومة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لتوسيع نطاقها ورفع كفاءتها. وأكد أن تحسين البنية التحتية يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، يخلق فرص عمل جديدة، ويدعم ريادة الأعمال الشاملة.
كما دعا إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
واختتم الجمل تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر نجحت في تحسين إنفاقها على البنية التحتية، مما يساهم في تعزيز التفاعل الاقتصادي بين المناطق، وتطوير الأسواق، وتشجيع الاستثمار.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025