الجريدة الرسمية تنشر مذكرة إيضاحية مقدمة من وزير التنمية المحلية لرئيس الوزراء
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عدد اليوم، الخميس، مذكرة ايضاحية مقدمة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمشروع قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023، وكان نصها:
أتشرف بعرض الآتى:
ورد كتاب محافظة الجيزة رقم 206 المؤرخ 28/5/2023 مرفقـا بـه مـذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكيـة الأراضـي والعقـارات اللازمة لمشروع إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول (5) كم بنطاق مدينة كرداسة لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامـة والمملوكة للمواطنين الواردة أسماؤهم بكشف الملاك الظـاهرين والاستيلاء عليهـا بطريق التنفيذ المباشر، حيث إن الثابت من مذكرة محافظة الجيزة أنه تم تقدير مبلـغ 540000000 (فقـط خمسمائة وأربعون مليون جنيه لا غير) طبقا لما ورد بـالتقرير الاستشاري المعـد بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلـك فـور صدور قرار المنفعة العامة، حيث الثابت أنه أرفق مع الأوراق كشفا يتضمن أسـماء المـلاك الظـاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام - التنفيذ المباشر عليها، والاستيلاء عليهـا بطريـق، حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته.
ولما كان مشروع إ إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بمحافظة الجيزة يعد من أعمال المنفعة العامة، الأمر الذي يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
لذلك وإعمالا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظـام الإدارة المحليـة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بـشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء – في حالة الموافقة – التوجيه بإصداره.
.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية هشام امنة وزير التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
من إعداد القانون إلى الجريدة الرسمية.. هذه مراحل طويلة تنتظر تعديل مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
بإعلان الحكومة عن تشكيل لجنة لصياغة القانون الجديد لمدونة الأسرة ، فإنه بذلك يتم الشروع في أول مرحلة من المسار الطويل لتعديل المدونة وفق المسطرة التشريعية.
لنعود الى الوراء ونتعرف على كرونولوجيا تعديل مدونة الاسرة ، حيث شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش