بنك اليابان حذر في إعلان أي قرارات بشأن رفع أسعار الفائدة

يعمل محافظ بنك اليابان بحذر في اتخاذ القرارات خاصة بشأن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة حيث يتحفظ على إعلان موعد محدد لها والمقرر معرفته في اجتماع ديسمبر المقبل، وذلك وسط ضعف الاستهلاك وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، والقلق بشأن السياسة الاقتصادية الأميركية في ظل رئاسة ترامب الثانية.
ووفق لرويترز، حذر محافظ بنك اليابان كازو أويدا من حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة ولم يقدم أي إشارة واضحة إلى أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، مما تسبب في تقلب توقعات السوق لهذه الخطوة بين ديسمبر ويناير.

وبعد عقد من التيسير النقدي، يتحرك بنك اليابان بحذر شديد في سياسته الجديدة، فرفع أسعار الفائدة المفاجئ في يوليو الماضي أثار اضطرابات كبيرة في الأسواق، مما دفع البنك إلى توخي الحذر الشديد في الخطوات المقبلة لتجنب تكرار هذه التقلبات.
كما أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تشجع صناع السياسات العالميين، بما في ذلك في اليابان، على التعامل مع مهامهم بحذر.
وفي إطار الارتباك الذي أصاب السوق الياباني، لم يستبعد عضو مجلس إدارة بنك اليابان تويوآكي ناكامورا رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، قائلا إن التوقيت سيعتمد على البيانات.

بنك اليابان يتمهل في رفع أسعار الفائدة 

وبحسب ما نقلته رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة، ففي الوقت الذي يركز بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة بحلول شهر مارس تقريباً، فإنه يريد أن يترك لنفسه حرية التصرف في تحديد التوقيت الدقيق لذلك.
ويشير الأشخاص الذين يعرفون أويدا، أستاذ الاقتصاد الذي أصبح حاكماً، إلى أسلوبه في اتخاذ القرار، والذي يتلخص في الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتقييم البيانات للوصول إلى استنتاجات.
وأوضح أحد المصادر شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث علناً: "إن رئيس بنك اليابان يعمل بعقلية أكاديمية، وهي النظر بعناية في كل البيانات قبل اتخاذ القرار. ومن غير المرجح أن يرسل إشارات حول شيء لم يقرره بعد".
وبعد اجتماع 18-19 ديسمبر، يعقد بنك اليابان مراجعة لأسعار الفائدة يومي 23 و24 يناير و18 و19 مارس.
وقالت المصادر إن هناك قناعة متزايدة داخل بنك اليابان بأن الأجور ستواصل الارتفاع، وهو ما سيدفع الشركات إلى رفع الأسعار، وهو ما يلبي شرطا أساسيا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وكانت الأجور ارتفعت بمعدل سنوي يتراوح بين 2.5 و3%، وقالت أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إنها ستسعى إلى زيادة الأجور بنسبة 5% على الأقل في عام 2025، وهي نسبة تقترب من المكاسب الضخمة التي تحققت هذا العام.

التضخم أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% 
 

فيما يظل التضخم أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% منذ أكثر من عامين، مع ارتفاع تكاليف العمالة مما يدفع أسعار الخدمات إلى الارتفاع.
وظل إنتاج المصانع ثابتا كما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات اليابانية، في أكتوبر بسبب ضعف شحنات السيارات.
وأظهرت بيانات أن الشركات زادت الإنفاق الرأسمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، لكن الأرباح المتكررة انخفضت بنسبة 3.3% عن مستويات العام السابق بسبب تصاعد المنافسة في الخارج .

لقد قام بنك اليابان بالفعل بتقليص التحفيز مرتين هذا العام، حيث أنهى أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل إلى 0.25% في يوليو.
وقال أويدا مرارا وتكرارا إن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته، مما دفع العديد من المحللين إلى توقع زيادة أخرى بحلول مارس.
ومع توضيح بنك اليابان أنه سوف يتبنى نهجاً يعتمد على البيانات في تحديد السياسة النقدية، فمن المرجح أن يجذب كل مؤشر حتى اجتماع ديسمبر اهتماماً قوياً من جانب السوق.
ومن المقرر أن تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الثالث يوم الاثنين، تليها دراسة "تانكان" الفصلية للأعمال التي يجريها بنك اليابان في 13 ديسمبر.
وقد أدت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى إلى إثارة حالة جديدة من عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية، وهو العامل الذي قال أويدا إنه يستحق التدقيق في مقابلته مع صحيفة نيكي.

ضغوطا أقل لرفع أسعار الفائدة

ويقول بعض المحللين إنه مع ابتعاد الين عن أدنى مستوى له في ثلاثة عقود قرب 162 الذي سجله في يوليو وعدم إظهار التضخم أي علامة على تجاوزه فإن بنك اليابان المركزي يواجه ضغوطا أقل لرفع أسعار الفائدة على الفور.
وقالت ماري ايواشيتا، الخبيرة المخضرمة في مراقبة بنك اليابان والتي تشغل منصب كبير خبراء الاقتصاد في السوق لدى دايوا للأوراق المالية: "لا أرى أن بنك اليابان في عجلة من أمره، ما دام بوسعه رفع أسعار الفائدة بحلول مارس".
وتابعت:"بالنسبة لبنك اليابان، فإن الأمر يتعلق فقط باختيار التوقيت الأمثل بين الاجتماعات الثلاثة".

المصدر: بوابة الوفد