تقرير أمريكي: إيران تستطيع إنتاج 12 قنبلة نووية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
كشف تقرير جديد للاستخبارات الأمريكية، أن إيران قادرة على إنتاج أكثر من 12 قنبلة نووية، إذا قامت بتخصيب مخزوناتها من اليورانيوم، لكن القيادة الإيرانية لم تتخذ بعد قراراً بصنع مثل هذا السلاح.
ووفقاً لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، تتمتع طهران بالقدرة على إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في الأسلحة بسرعة، إذا اختارت ذلك بمخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 و60%، حسب التقرير الصادر عن الاستخبارات الوطنية.
هل إيران قادرة على تصنيع أسلحة نووية؟.. الاستخبارات الأمريكية تجيبhttps://t.co/Yvaxb29FkZ
— CNN بالعربية (@cnnarabic) December 6, 2024وأضاف التقرير أنه "على مدى الأشهر القليلة الماضية، جعلت طهران نفسها في وضع أفضل لإنتاج سلاح نووي، من خلال تخصيب المزيد من اليورانيوم، مما أدى إلى إنشاء مخزونات، تتجاوز بكثير طموحات إيران النووية المدنية المزعومة".
كما أشار التقرير إلى أن رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني في أبريل (نيسان) الماضي، دفع المسؤولين الإيرانيين إلى مناقشة أهمية الأسلحة النووية على الردع بشكل علني، موضحاً أنه "إذا قررت إيران مواصلة إنتاج الأسلحة النووية، فإنها تمتلك البنية الأساسية والخبرة لإنتاج اليورانيوم، الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة بسرعة في عدة منشآت تحت الأرض".
وتقدر الولايات المتحدة أن إيران تمتلك أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية في المنطقة، وتستمر في تحسين دقة وقوة فتك الصواريخ وموثوقيتها، بما في ذلك استخدام الدروس المستفادة من هجوم أبريل (نيسان) الماضي على إسرائيل.
وذكر التقرير أن "طهران قد تجمع أيضاً بيانات عن الحرب في أوكرانيا، عندما تستخدم روسيا الصواريخ الباليستية الإيرانية القريبة المدى هناك".
ووفقاً للتقرير، فإن التقييم كان في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، أي قبل شهر تقريباً من شن إسرائيل ضربات ضد إيران رداً على هجوم صاروخي باليستي ضخم، في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال قائد القوات المسلحة البريطانية توني راداكين، أمس الخميس، إن "الهجوم الإسرائيلي دمر قدرة إيران على إنتاج الصواريخ الباليستية لمدة عام".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية طهران الاستخبارات الوطنية الحرب في أوكرانيا إيران وإسرائيل الحرب الأوكرانية أمريكا
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: نحو 2400 انتهاك في اليمن منذ مطلع 2024 حتى نهاية نوفمبر الماضي
كشفت منظمة حقوقية إقليمية عن قرابة 2400 حالة انتهاك في اليمن، ارتكبت غالبيتها جماعة الحوثي، خلال العام الجاري 2024م.
وقالت منظمة "رايتس رادار" ومقرها لاهاي -في بيان أمس الثلاثاء يمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر/كانون إنها وثقت 2368 حالة انتهاك، في 20 محافظة يمنية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي.
وتنوعت الانتهاكات حسب البيان بين (الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والقتل والإصابة وتجنيد الأطفال إضافة للاعتداء الشخصي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة).
وذكرت "يحل واليمنيون يعيشون تداعيات حالة الاحتراب وآثارها التي شملت كل نواحي الحياة، وتتزايد الانعكاسات النفسية والصحية على حياة الضحايا بكل فئاتهم، خصوصاً الأشد ضعفاً من المدنيين".
وعبّرت عن أسفها لبعض الانتهاكات المتكررة، واستمرار بعض الأطراف في ارتكابها على مرأى الجهات المعنية... بينما لا يتجاوز دور الجهات الدولية، وفي مقدمتهم مكتب مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن، فعل الرصد والإدانة.
ونوهت المنظمة إلى أن انتهاك الحجز والاعتقال التعسفي تصدرت قائمة الانتهاكات، بواقع 914 حالة، يليه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 477 حالة؛ منها 99 ممتلكا خاصا، ثم في المرتبة الثالثة جريمة القتل بعدد 349 حالة.
ووفقاً للتقسيم الجغرافي لحجم الانتهاكات فقد تصدرت محافظة إب المحافظات اليمنية بعدد 419 حالة انتهاك، تليها العاصمة صنعاء بعدد 327 حالة انتهاك، ثم محافظة ذمار ثالثا بعدد 246 حالة.
وأكدت المنظمة أن جماعة الحوثي تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكاً بارتكابها 2041 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات التي يغطيها التقرير، تليها التشكيلات المسلحة في مناطق نفوذ الحكومة والتي لا تخضع لسيطرتها بواقع 130 حالة انتهاك، وفي المرتبة الثالثة جهات مجهولة بواقع 73 حالة انتهاك.
ودعت "رايتس رادار" الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على أطراف الصراع للحد من أي انتهاكات لحقوق الإنسان وخصوصاً تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
كما شددت على ضرورة الضغط الكافي واللازم على جماعة الحوثي للحد من انتهاكاتها واعتداءاتها بحق المدنيين.
وطالبت جماعة الحوثي بضرورة احترام المواثيق والمعاهدات التي تجرم المساس بحقوق الإنسان، وبالتوقف الفوري عن كافة الانتهاكات.
وحملت الحكومة اليمنية المسؤولية الحقيقية تجاه حياة وسلامة المدنيين في مناطق نفوذها، وضمان حرية الرأي والتعبير بشكلٍ يعكس التزامها العملي بالمواثيق الدولية التي تكفل هذه الحقوق.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل