وزير المالية التركي يدعو البنوك للحد من القروض الاستهلاكية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دعا وزير المالية التركي محمد شيمشك، الخميس، البنوك إلى الانتقائية عند الإقراض للقطاع الخاص للمساعدة في تخفيف عجز ميزان المعاملات الجارية والتضخم، وقال إن البنوك الخاصة يجب ألا تركز بعد الآن على القروض الاستهلاكية.
وتوقع شيمشك، مخاطبا اتحاد المصارف في تركيا، نموا اقتصاديا بنحو 4.5 بالمئة هذا العام وأكد مجددا أن التشديد النقدي سيستمر.
وقال "نود في الفترة المقبلة أن تواصل البنوك نموها بشكل أكثر انتقائية بتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية وخفض التضخم".
وتتفاقم الضغوط التضخمية مجددا في تركيا مدفوعة بانخفاض الليرة وزيادة الضرائب. يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه الفريق الاقتصادي الجديد بالبلاد، الذي يضم شيمشك، بتنسيق تحول جذري في السياسة النقدية يشمل رفع أسعار الفائدة الذي يُتوقع أن يبطئ الطلب المحلي.
وقال شيمشك إن التشديد النقدي، الذي يأتي بعد التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة على مدى سنوات، سيستمر في ضمان الاستقرار المالي.
وأضاف "على الرغم من الظروف العالمية الصعبة في عام 2023، نتوقع نموا نحو 4.5 بالمئة".
وقال شيمشك، الذي تم تعيينه في منصبه في يونيو عقب انتخابات مايو، إنه يتوقع أن تكون البنوك الخاصة أكثر دعما لسياسات الدولة الرامية لخفض التضخم.
وأضاف "يجب تجاوز الفترة التي ركزت فيها البنوك الخاصة على القروض الاستهلاكية. إنها أمر غير مستدام".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا التضخم أسعار الفائدة تركيا البنوك تركيا التضخم أسعار الفائدة اقتصاد
إقرأ أيضاً:
محافظ حلب يبحث مع نائب وزير الداخلية التركي آليات التعاون
حلب-سانا
بحث محافظ حلب المهندس عزام الغريب مع وفد رسمي تركي برئاسة نائب وزير الداخلية التركي منير كرال أوغلو آليات التعاون في مختلف المجالات.
وأوضحت محافظة حلب عبر قناتها على تليغرام أن الجانبين ناقشا سبل التعاون بين المؤسسات السورية والتركية لتحسين البيئة الصناعية والتجارية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الاستثمار، كما بحثا آليات تنظيم عودة السوريين الطوعية من تركيا، وتسهيل إجراءات تسجيلهم، وتوحيد النظام الإداري في محافظة حلب، وحل مشكلات السجلات المدنية والقيود القانونية.
وتناول اللقاء التعاون في دعم المشاريع التنموية والخدمية وإعادة الإعمار وفق رؤية متكاملة تشمل النازحين واللاجئين العائدين.
وضمّ الوفد التركي والي كلِّس، والقنصل التركي في حلب إضافة إلى ممثلين عن دائرة الهجرة، وإدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) والقوات الخاصة، والأمن، والاستخبارات.