وزير المالية التركي يدعو البنوك للحد من القروض الاستهلاكية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دعا وزير المالية التركي محمد شيمشك، الخميس، البنوك إلى الانتقائية عند الإقراض للقطاع الخاص للمساعدة في تخفيف عجز ميزان المعاملات الجارية والتضخم، وقال إن البنوك الخاصة يجب ألا تركز بعد الآن على القروض الاستهلاكية.
وتوقع شيمشك، مخاطبا اتحاد المصارف في تركيا، نموا اقتصاديا بنحو 4.5 بالمئة هذا العام وأكد مجددا أن التشديد النقدي سيستمر.
وقال "نود في الفترة المقبلة أن تواصل البنوك نموها بشكل أكثر انتقائية بتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية وخفض التضخم".
وتتفاقم الضغوط التضخمية مجددا في تركيا مدفوعة بانخفاض الليرة وزيادة الضرائب. يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه الفريق الاقتصادي الجديد بالبلاد، الذي يضم شيمشك، بتنسيق تحول جذري في السياسة النقدية يشمل رفع أسعار الفائدة الذي يُتوقع أن يبطئ الطلب المحلي.
وقال شيمشك إن التشديد النقدي، الذي يأتي بعد التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة على مدى سنوات، سيستمر في ضمان الاستقرار المالي.
وأضاف "على الرغم من الظروف العالمية الصعبة في عام 2023، نتوقع نموا نحو 4.5 بالمئة".
وقال شيمشك، الذي تم تعيينه في منصبه في يونيو عقب انتخابات مايو، إنه يتوقع أن تكون البنوك الخاصة أكثر دعما لسياسات الدولة الرامية لخفض التضخم.
وأضاف "يجب تجاوز الفترة التي ركزت فيها البنوك الخاصة على القروض الاستهلاكية. إنها أمر غير مستدام".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا التضخم أسعار الفائدة تركيا البنوك تركيا التضخم أسعار الفائدة اقتصاد
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاري
أكد الدكتور وليد سويدة عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع أسعار الفائدة يُعد عاملاً محفزاً للسوق العقاري المصري، إذ يمنح المستثمرين مزيداً من المرونة في تحريك أموالهم نحو مشروعات استثمارية أكثر ربحية، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأوضح "سويدة" في تصريحات صحفية له أن انخفاض الفائدة يتيح فرصة أكبر للحصول على تمويلات للمشروعات العقارية، مما يوفّر سيولة أكبر للمطورين ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القائمة، ويدفع نحو حالة من الانتعاش الملحوظ في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة مجدداً خلال ما تبقى من العام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع، الذي يُعد من أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام واسع من المستثمرين الخليجيين.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري يتميز بطلب دائم ومتزايد، ما يجعله وجهة مفضّلة للاستثمار، خاصة في ظل التغيرات في سعر الدولار، إذ يعتبر العقار مخزناً آمناً للقيمة ووسيلة فعالة للحفاظ على الأموال، حيث ترتفع قيمته عاماً بعد عام.
تخفيض سعر الفائدة
وكان البنك المركزي المصري أعلن خلال اجتماعه الأخير، تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية بواقع 225 نقطة أساس.
و تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وجاء خفض سعر الفائدة للمرة الأولي منذ العام الماضي بواقع 7 مرات تم تثبيت سعر الفائدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية