بتكلفة 115 مليار جنيه.. خريطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية رصدت 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات وهي «دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء، مطروح، المنيا».
تفاصيل خريطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشاملوأوضح عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تفاصيل خريطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وجاءت كالتالي:
- بدء تمويل المرحلة اعتبارا من العام المالي المقبل .
- مخطط الانتهاء خلال 3 سنوات.
- 115 مليار جنيه تكلفة التنفيذ.
- الاعتمادات المالية بعيدة عن موازنة وزارة الصحة والسكان.
- العمل في المحافظات الخمس بشكل متوازٍ.
من جانبه أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن 5 محافظات، مشيراً إلى أنه حساب التكلفة التقديرية لتأهيل المستشفيات والمنشآت الصحية في المحافظات الخمس على مبلغ 115 مليار جنيه، وتم التوافق على تدبير هذا المبلغ على مدار 3 أعوام مالية، كي ننهي هذه المحافظات خلال المدة المحددة.
وتدخل المحافظات الخدمة تباعاً حال جاهزية كل منها خلال المدة المحددة، كي يتبعها المراحل التالية في هذا المشروع وصولاً لدخول كل محافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي الصحة والسكان العام المالي المنشآت الصحية
إقرأ أيضاً:
المشاط: العلاقات مع الشركاء الدوليين دعّم بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن "تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة "، أوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.
وتابعت أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي، مؤكدةً سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات .
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية