بتكلفة 115 مليار جنيه.. خريطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية رصدت 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات وهي «دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء، مطروح، المنيا».
تفاصيل خريطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشاملوأوضح عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تفاصيل خريطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وجاءت كالتالي:
- بدء تمويل المرحلة اعتبارا من العام المالي المقبل .
- مخطط الانتهاء خلال 3 سنوات.
- 115 مليار جنيه تكلفة التنفيذ.
- الاعتمادات المالية بعيدة عن موازنة وزارة الصحة والسكان.
- العمل في المحافظات الخمس بشكل متوازٍ.
من جانبه أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن 5 محافظات، مشيراً إلى أنه حساب التكلفة التقديرية لتأهيل المستشفيات والمنشآت الصحية في المحافظات الخمس على مبلغ 115 مليار جنيه، وتم التوافق على تدبير هذا المبلغ على مدار 3 أعوام مالية، كي ننهي هذه المحافظات خلال المدة المحددة.
وتدخل المحافظات الخدمة تباعاً حال جاهزية كل منها خلال المدة المحددة، كي يتبعها المراحل التالية في هذا المشروع وصولاً لدخول كل محافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي الصحة والسكان العام المالي المنشآت الصحية
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا