الصين تنتظر سفيراً "معادياً" بعد قرار ترامب
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الخميس، اختياره السيناتور السابق ديفيد بيردو من ولاية جورجيا، ليكون سفيراً له في الصين، معتمداً على مسؤول تنفيذي سابق في مجال الأعمال تحول إلى السياسة، ليكون مبعوث إدارته إلى أحد أكبر خصوم أمريكا الاقتصاديين والعسكريين.
وصرح ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن بيردو "يجلب خبرة قيمة للمساعدة في بناء علاقتنا مع الصين".
وخسر بيردو مقعده في مجلس الشيوخ لصالح الديمقراطي جون أوسوف قبل 4 سنوات، وفشل في محاولته الانتخابية عام 2022 خلال الانتخابات التمهيدية ضد حاكم جورجيا بريان كيمب.
Trump says he picks former Senator David Perdue to be ambassador to China https://t.co/EwM14vPZ6B
— The Straits Times (@straits_times) December 6, 2024وخلال حملته الفاشلة لمنصب حاكم جورجيا، روج بيردو لادعاءات ترامب التي لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات.
وخلال فترة عمله في مجلس الشيوخ، وصفت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بيردو بأنه "معاد للصين".
وكان المشرع السابق من جورجيا قد دعا إلى بناء قوة بحرية أمريكية أكثر قوة لمواجهة التهديدات، بما في ذلك تلك الصادرة عن الصين.
ومن المتوقع أن تكون التوترات الاقتصادية محوراً رئيسياً في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين للإدارة الجديدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب الصين الولايات المتحدة ترامب الصين أمريكا
إقرأ أيضاً:
معاداة السامية.. إدارة ترامب تعلن سببا جديدا لرفض طلبات الهجرة
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنها ستبدأ فورا باعتبار "النشاط المعادي للسامية" على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التحرش الجسدي باليهود، سببا لرفض منح مزايا الهجرة.
وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية أنها ستبدأ في فحص نشاط المتقدمين للهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بمن فيهم المتقدمون للحصول على إقامة دائمة (البطاقة الخضراء) والطلاب الأجانب والأشخاص المرتبطون بمؤسسات تعليمية "مرتبطة بنشاطات معادية للسامية".
وسيدخل هذا التوجيه حيز التنفيذ على الفور، وفقا للبيان.
وجاء هذا الإعلان بعد إشعار صدر الشهر الماضي حول اقتراح من وزارة الأمن الداخلي بجمع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي من الأشخاص المتقدمين للحصول على مزايا مثل الإقامة أو الجنسية، وذلك امتثالا لأمر تنفيذي من ترامب. وكان أمام الجمهور والوكالات الاتحادية حتى 5 مايو لتقديم ملاحظاتهم.
وأثار هذا الاقتراح قلق المدافعين عن حقوق المهاجرين وحرية التعبير، لأنه يبدو أنه يوسع من نطاق مراقبة الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي لتشمل أشخاصا تم بالفعل التحقق من خلفياتهم ويقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وليس فقط أولئك الذين يسعون لدخول البلاد.
ومع ذلك، فإن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مسؤولي الهجرة هي ممارسة قائمة منذ أكثر من عقد، على الأقل منذ الإدارة الثانية للرئيس باراك أوباما، وتزايدت في عهد ترامب.