إرجاء الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن الأمين العام لمجلس النواب، عدنان ضاهر، إرجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، حيث حضر إلى المجلس اليوم 53 نائبا فقط فيما يتطلب انعقاد الجلسة حضور 65 نائبا (النصف + 1) من بين 128 عضوا بالمجلس النيابي.
وحضر إلى المجلس رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته النيابية، بالإضافة إلى عدد من الكتل النيابية الأخرى، فيما غاب تكتل لبنان القوي والكتل النيابية التي وقع نواب منها على بيان مشترك بالأمس أعلنوا فيه استمرار مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.
وأصدر 31 عضوا بمجلس النواب اللبناني بيانا أمس، أعلنوا فيه استمرار مقاطعة أي جلسة تشريعية بما في ذلك الجلسة المقررة اليوم، معتبرين أنها غير دستورية في ظل الفراغ الرئاسي بالبلاد، وأن كل ما يصدر عن جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية باطل دستوريا، على حد وصفهم.
وكان مجلس النواب اللبناني قد سبق وعقد جلستين تشريعيتين منذ بداية الفراغ الرئاسي في مطلع نوفمبر الماضي حتى الآن، حيث شارك في الجلسة عدد من النواب بدافع الحرص على تشريع الضرورة اللازم لتسيير الأمور الحيوية للدولة اللبنانية.. فيما لم ير هؤلاء النواب ضرورة في التشريعات المقترحة في جدول الأعمال الذي كان مقررا اليوم، وعلى رأسها مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تثير مواد به جدلا واسعا في لبنان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس النيابي مجلس النواب اللبناني نبيه بري
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في لحظة وصفت بـ"التاريخية"، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، ليشكل نقطة تحول فارقة في مسار التشريع العمالي بمصر، وسط إشادات حكومية وبرلمانية واسعة بالمضمون المتوازن للقانون، الذي راعى في صياغته حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.
تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدوليةجاءت جلسة إقرار القانون بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، ووزير العمل محمد جبران، وشهدت مناقشات مستفيضة حول عدد من طلبات إعادة المداولة المقدمة من الحكومة وبعض النواب، وتمت الموافقة على عدد من التعديلات التي تستهدف تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، وفي الوقت ذاته ضمان بيئة تشجع على الاستثمار.
ثمرة حوار مجتمعيوأكد الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون لم يكن ليصل إلى هذه المرحلة لولا التوجيهات الحاسمة من القيادة السياسية، مشددًا على أن القانون هو ثمرة حوار مجتمعي شاركت فيه منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، والمجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة.
ومن أبرز التعديلات التي أُقرت: تعديل تعريف العامل بما لا يُضيق المفهوم القانوني، وتحديد آليات التعامل مع شكاوى التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، وإعادة تنظيم انعقاد المجلس القومي للأجور ليكون كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة، إلى جانب إلزام صاحب العمل بإمساك سجل جزاءات مالي تخصص حصيلته للأنشطة الاجتماعية والثقافية للعمال.
مغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيكوشملت التعديلات أيضًا ضمانات إضافية للعامل مثل السماح له بمغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيك، والمساواة الكاملة بينه وبين صاحب العمل في إثبات علاقة العمل بكل طرق الإثبات، فضلاً عن حذف نص كان يتيح فصل العامل بسبب عدم مراعاة ضوابط الإضراب.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران، أن القانون يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار تشريع عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أنه خطوة جوهرية في بناء الجمهورية الجديدة، ويراعي حقوق جميع فئات العمال، بما فيهم العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم، ويوسع أنماط العمل بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتجوفي ختام الجلسة، وجه الوزيران الشكر لمجلس النواب على الجهد الوطني في إنجاز هذا التشريع، مؤكدين أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتج، آمن، وجاذب للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية