إرجاء الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن الأمين العام لمجلس النواب، عدنان ضاهر، إرجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، حيث حضر إلى المجلس اليوم 53 نائبا فقط فيما يتطلب انعقاد الجلسة حضور 65 نائبا (النصف + 1) من بين 128 عضوا بالمجلس النيابي.
وحضر إلى المجلس رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته النيابية، بالإضافة إلى عدد من الكتل النيابية الأخرى، فيما غاب تكتل لبنان القوي والكتل النيابية التي وقع نواب منها على بيان مشترك بالأمس أعلنوا فيه استمرار مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.
وأصدر 31 عضوا بمجلس النواب اللبناني بيانا أمس، أعلنوا فيه استمرار مقاطعة أي جلسة تشريعية بما في ذلك الجلسة المقررة اليوم، معتبرين أنها غير دستورية في ظل الفراغ الرئاسي بالبلاد، وأن كل ما يصدر عن جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية باطل دستوريا، على حد وصفهم.
وكان مجلس النواب اللبناني قد سبق وعقد جلستين تشريعيتين منذ بداية الفراغ الرئاسي في مطلع نوفمبر الماضي حتى الآن، حيث شارك في الجلسة عدد من النواب بدافع الحرص على تشريع الضرورة اللازم لتسيير الأمور الحيوية للدولة اللبنانية.. فيما لم ير هؤلاء النواب ضرورة في التشريعات المقترحة في جدول الأعمال الذي كان مقررا اليوم، وعلى رأسها مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تثير مواد به جدلا واسعا في لبنان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس النيابي مجلس النواب اللبناني نبيه بري
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM