بعد حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية.. ما هو نص المادة 50 في الدستور الفرنسي؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
في تطور سياسي لافت، صوت نواب المعارضة الفرنسية مساء الأربعاء على إسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود.
وأسفر تصويت حجب الثقة عن أغلبية 331 صوتًا من أصل 574 نائبًا، حيث تحالفت كتل من أقصى اليمين واليسار ضد الحكومة.
بارنييه يقدم استقالته
وصل ميشال بارنييه صباح الخميس إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك وفقًا لما ينص عليه الدستور الفرنسي، الذي يُلزم رئيس الوزراء بالتنحي في حالة إقرار مذكرة بحجب الثقة.
أسباب الأزمة وتداعياتها
تفاقمت الأزمة بسبب استخدام بارنييه صلاحيات دستورية لتمرير موازنة تقشفية تهدف إلى تقليص العجز بقيمة 60 مليار يورو، ما أثار غضب المعارضة.
كما وصفت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان الموازنة بأنها "خطرة وغير عادلة".
يأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه فرنسا من استقطاب سياسي حاد عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا إليها ماكرون في يونيو الماضي، والتي أفرزت برلمانًا منقسمًا.
يسعى الرئيس ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد قبل نهاية الأسبوع، بينما تواجه البلاد احتمالية استمرار الحكومة بصلاحيات تصريف الأعمال في حال عدم التوصل إلى توافق سياسي.
ووفقًا لمصادر قريبة من الإليزيه، قد يُعلن عن اسم المرشح الجديد قبل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بحضور الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الاتحاد الأوروبي من أزمات متتالية، أبرزها انهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا، مما يزيد من الضغط على الكتلة الأوروبية قبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
من المتوقع أن يلقي ماكرون خطابًا متلفزًا مساء الخميس لشرح موقفه وتطمين الشعب الفرنسي.
أبرز التحدياتتحقيق توافق في برلمان منقسم لإقرار موازنة 2025.
تعيين حكومة قادرة على تجاوز الانقسامات الحزبية.
مواجهة تداعيات انهيار الثقة السياسية داخليًا وأوروبيًا.
تشهد فرنسا مرحلة فارقة تتطلب تحركات سريعة لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي.
ما هي المادة 50 من الدستور الفرنسي؟
تنص المادة 50 من الدستور الفرنسي على أنه "يتحتم على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية بعد إقرار مذكرة بحجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية""
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الفرنسية الجديدة فرنسا ماكرون الحكومة الفرنسية
إقرأ أيضاً:
رفض الموظف المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر يخالف الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر.
وتابعت المحكمة: ما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه