بحوزته سلاح أبيض.. إحالة متهم للمحاكمة لترويعه المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم الخميس، إحالة متهم بترويع المواطنين بالقاهرة بحوزته سلاح أبيض للمحاكمة العاجلة.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم بتضررها من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي بالجسم لقيامه بالتعدي على نجلها، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان، بالضرب محدثا إصابته بجرح نافذ بالجسم، وعللت قيامه بذلك لوجود خلافات مالية بينهما.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض مطواة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، قام على إثرها بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثا إصابته المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًقرار جديد من «جنح القاهرة» ضد المتهم بالشروع في قتل طليقته بالتجمع
تجديد حبس «ديلر» لحيازته كمية من مخدر الاستروكس بالمعصرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إحالة الأسبوع المحاكمة ترويع حوادث حوادث الأسبوع خلافات سلاح أبيض
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا