سيدة تدعي اختطاف نجلها لابتزاز والدها وشقيقها
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
خاص
ادعت ربة منزل بصعيد مصر اختطاف نجلها البالغ من العمر 3 سنوات لابتزاز والدها وشقيقها وذلك لوجود خلافات مالية بينها وبين شقيقها وإقراضها مبلغ مالي له ورفض رده.
وكشفت أجهزة الأمن بمحافظة سوهاج، غموض واقعة بلاغ سيدة باختفاء نجلها ، بدائرة مركز المراغة، حيث تبين قيامها بإخفاء الطفل لدى شخصين يعملان برفقتها في بيع الطيور بالسوق، والاتفاق معهما على الاتصال بوالدها لطلب مبلغ مالي نظير إعادته، وذلك لوجود خلافات مالية بينها وبين شقيقها.
وكان مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، بورود بلاغ من ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة، وتقيم بدائرة المركز، ووالدها مزارع، ويقيم بذات الناحية، بغياب نجل الأولى الطفل عبدالعزيز. 3 سنوات ، وبالبحث عنه لم يعثرا عليه، ولم يتهما أحد، فوجه مدير الأمن على الفور بتشكيل فريق بحث موسع.
وتوصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وقيامها بافتعال الواقعة لابتزاز والدها وشقيقها، وذلك لوجود خلافات مالية بينها وبين شقيقها المذكور، لسابقة قيامها بإقراضه مبلغ مالي ورفضه رد المبلغ، حيث قامت بالاتفاق عاملان يعملان برفقتها في بيع الطيور بالسوق، على ترك الطفل بمنزل خاص بالثاني على أن يقوم الثاني بالاتصال بوالدها وطلب مبلغ مالي منه نظير إعادة الطفل المذكور.
وتمكنت قوة من مباحث مركز المراغة من ضبط المذكورين والطفل، وبمواجهتهما قررا بمضمون ما تقدم، وذلك بناءً على طلب من المبلغة المذكورة للضغط على والدها وشقيقها لاسترجاع المبلغ المالي.
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إبتزاز خطف فدية والدها وشقیقها مبلغ مالی
إقرأ أيضاً:
انتهاء عملية اختطاف عائلة شمال إيران لمدة 29 شهراً
بغداد اليوم- متابعة
حررت السلطات الأمنية في إيران، اليوم الإثنين، (6 كانون الثاني 2025)، عائلة مختطفة في مدينة رشت مركز محافظة جيلان شمال البلاد.
وكان أفراد العائلة التسعة، محتجزين كرهائن لمدة 29 شهرًا بدوافع المالية، وتم إطلاق سراحهم بعد القبض على خاطفي الرهائن، ووفقاً لأحد الأبحاث، هناك علاقة مباشرة بين معدل الجريمة والتضخم والبطالة في إيران.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن "عملية احتجاز العائلة كرهائن قد انتهت باعتقال محتجزي الرهائن وهم مجموعة من 3 أفراد".
وبحسب المدعي العام في رشت، فلاح ميري، فإن عملية احتجاز الرهائن بدأت في يناير/كانون الثاني 2022، مضيفاً "أن محتجزي الرهائن هم شقيقان غير متزوجين وامرأة يعيشون في مدينتي كرج ورش، وقبل هذه الحادثة كان لأحد الإخوة وامرأة على اتصال بهم تاريخ في أخذ رهائن في مدينة هشتجرد وحكم عليهما بالسجن 8 سنوات في محكمة هاشتجرد وهما في حالة الهروب من العدالة".
ويقول المدعي العام في رشت إن محتجزو الرهائن في رشت كان على دراية بعائلة ثرية كان والدها محاميًا وكان على اتصال بوالدة الأسرة لعدة سنوات، ولقد تعرفت هذه المرأة على جميع أفراد الأسرة وعلمت أنهم يستطيعون ابتزاز الأموال منهم، وبعد مرور بعض الوقت، خدعت هذه السيدة زوجة المحامي ووالدته وأدخلتهما إلى منزل اثنين من محتجزي الرهائن قدمتهما على أنهما شقيقها.
وأضاف فلاح ميري أن المحتجزين أرسلوا رسالة لزوجها (والد الأسرة) على هاتف والدة الأسرة وأخبروه أن حالة حماته ساءت وعليه التوجه فوراً إلى المستشفى. العنوان الذي يعطونه. وبعد وصول والد الأسرة، يتم أخذه كرهينة أيضًا. وبنفس الحيلة يفقدون إخوة الزوجة الوعي ويأخذونهم كرهائن.
وأضاف المدعي العام في رشت أن المحتجزين، بعد أخذ هؤلاء الأشخاص كرهائن، توجهت إلى منزل هذه العائلة، وبناء على معرفتها السابقة بهذه العائلة، أعطت حبوب مخدرة لأطفالهم الثلاثة بحجة الوقاية من فيروس كورونا وبعد الإغماء يقومون أيضًا بنقل بقية أفراد الأسرة إلى منزلهم الخاص الذي كان عبارة عن منزل من طابقين، ومن هذا الوقت تبدأ عملية احتجاز هذه العائلة كرهائن في منزل الرهائن.
وأخبر محتجزو الرهائن أقاربهم الذين زاروا المنزل أن العائلة بأكملها هاجرت إلى الخارج، حتى يلاحظ أحد الجيران التحركات المشبوهة ثم يذهب إلى النيابة ويقول إن أفراد عائلة ما قد تم أخذهم كرهائن. وبعد ذلك قام مكتب المدعي العام بالقبض على محتجزي الرهائن وإطلاق سراح الرهائن.
وبحسب المدعي العام في رشت، فمن خلال التحقيق، اتضح أن فريق احتجاز الرهائن كان على اتصال بشخصين في مدينة كرج غرب العاصمة طهران، وسيتم القبض على هؤلاء الأشخاص بأمر قضائي.
وأضاف أنه تم تركيب كاميرات في جميع أنحاء المنزل، لرصد كافة تحركات الرهائن، وخلال عامين، لم يذهب أطفال هذه العائلة إلى المدرسة أو الجامعة وعاشوا عمليا مع محتجزي الرهائن. وخلال هذا الوقت أيضًا، أخذ محتجزو الرهائن أفراد هذه العائلة إلى مكتب كاتب العدل ونقلوا ممتلكاتهم إلى أسمائهم.
وبحسب بحث ميداني، فإن معدل البطالة له تأثير على معدل الجريمة في إيران، بحيث مع زيادة وحدة واحدة في معدل البطالة، يرتفع معدل الجريمة بمقدار 2.02 وحدة.
ويقول هذا البحث الأكاديمي المنشور على موقع "الأبحاث الإستراتيجية للقضايا الاجتماعية" أيضًا، إن معدل التضخم يؤثر أيضًا على معدل الجريمة في إيران، بحيث إن زيادة وحدة واحدة في معدل التضخم تزيد من معدل الجريمة بمقدار 1.58 وحدة
وفي النهاية يضيف الباحثون أنه من أجل الحد من الجريمة يجب تخفيض وتصحيح المستوى العام للأسعار (التضخم) في البلاد، لأن التضخم عامل مهم في زيادة الفجوة الطبقية في البلاد، وهذا بحد ذاته يسبب زيادة معدلات الجريمة في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير المدمر للبطالة أشد بكثير من التأثير المدمر للتضخم.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي