الرئيس السيسي يبدأ جولة أوروبية.. إعلان شراكة استراتيجية وتوقيع مذكرات تفاهم
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، إلى كوبنهاجن عاصمة مملكة الدنمارك في مستهل جولة أوروبية تشمل 3 دول.
وتشمل جولة الرئيس السيسي الأوروبية، الدنمارك ومملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، "في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية"، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي، سيجري خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك لقاءات مع الملك ورئيسة الوزراء ورئيس البرلمان، كما سيشارك في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.
وسيتوجه الرئيس السيسي من كوبنهاجن، إلى أوسلو عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، وهناك سيعقد لقاءات مع ملك البلاد ورئيس الوزراء ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسيشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
وقال المتحدث إن الرئيس السيسي، سيتوجه إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتتمتع مصر والدنمارك بعلاقة تعاون تاريخية متعددة الأبعاد، فرغم البعد الجغرافي بينهما، إلا أن العلاقات المصرية الدنماركية شهدت تطورًا ملحوظًا في العقود الأخيرة، مما يعكس التفاهم المشترك والحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
بدأ التعاون بين مصر والدنمارك في أوائل القرن العشرين، إلا أنه شهد مؤخرًا انطلاقة قوية في مجالات التنمية المستدامة، ودعم مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في المجالات البيئية والثقافية، إضافة إلى التوافق بين البلدين على القضايا الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بينهما، وقد تبلور التعزيز الاقتصادي من خلال حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك والتي بلغت 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقفوعلى الصعيد السياسي، يحرص البلدان على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بهدف تفعيل العلاقات الثنائية.
وما يؤكد قوة العلاقة المصرية الدنماركية هو توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم إلى مدينة كوبنهاجن، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن حجم الواردات المصرية من الدنمارك بلغت 229 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 195 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
أهم صادرات مصر إلى الدنماركوأكد الجهاز أن من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الدنمارك خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 هي: الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 23 مليون دولار، ملابس جاهزة بقيمة 13 مليون دولار، مخلفات الصناعات الغذائية، أعلاف الحيوانات بقيمة 12 مليون دولار، خضروات وفواكه بقيمة 8 ملايين دولار، محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بقيمة 5 ملايين دولار.
وذكر أن من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الدنمارك خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 هي: منتجات الصيدلة بقيمة 75 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 64 مليون دولار، مواد غراء بقيمة 20 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 12 مليون دولار، ألبان ومنتجاتها بقيمة 11 مليون دولار.
قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصروأشار الجهاز إلى أن قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر بلغت 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مؤكدا أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدنمارك بلغت 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 11.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.
ونوه بأن قيمة تحويلات الدنماركيين العاملين في مصر بلغت 394 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 552 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، لافتا إلى أن عدد سكان مصر سجل 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان الدنمارك 5.9 مليون نسمة لنفس الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الدنمارك كوبنهاجن جولة أوروبية أيرلندا المزيد المزيد ملیون دولار خلال العام المالی تعزیز التعاون الرئیس السیسی مصر والدنمارک إلى الدنمارک بین البلدین لقاءات مع عدد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بـ 80 مليون دولار لإزالة الركام وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة في غزة
وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والهيئة العربية والدولية للإعمار في فلسطين (AIOCP)، اليوم الإثنين في رام الله، مذكرة تفاهم بقيمة 80 مليون دولار لحصر الأضرار وإزالة الركام في المناطق الحيوية في قطاع غزة، والمخلفات المتفجرة من العدوان، وإنشاء عدد من مراكز الإيواء المؤقتة بما يتضمن توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لها، وذلك تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.
ووقع المذكرة وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو، والممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP سارة بول، والمستشار القانوني للهيئة العربية محمد أبو زيد نيابة عن رئيس مجلس أمناء الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري الذي شهد الاتفاقية عبر الاتصال عن بعد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وأكد مصطفى أن المذكرة ستعزز جهود الحكومة في العمل على الأرض للاستجابة الطارئة لتلبية الاحتياجات الضرورية لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الحكومة الفلسطينية وضعت برنامجًا لأول 6 أشهر لمعالجة الوضع على الأرض، وأيضًا خطة لمدة 3 سنوات للانتقال من الإغاثة إلى عملية الإنعاش الاقتصادي والتعافي المبكر، وبعد ذلك إلى الإعمار الكامل على مدى 10 سنوات من برنامج تم وضعه بالتنسيق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن هذا البرنامج الذي تم توقيعه اليوم يشتمل على تقديم تمويل بقيمة 80 مليون دولار لمجموعة من البرامج الفعلية ليتم العمل عليها، والحكومة تقوم بخطوات عملية حقيقية على الأرض من اليوم الأول، بدعم من الدول العربية والأمم المتحدة من خلال برنامج (UNDP).
بدوره، قال المصري "نحن نقوم بواجبنا تجاه القضية الفلسطينية في سبيل إعادة بناء فلسطين كاملة، وليس فقط في قطاع غزة، ولنبدأ من جديد خطوة هامة في حياتنا وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني".
من جانبها، أكدت بول الالتزام الجماعي بتعافي غزة وإعادة إعمارها، موضحة أن الدمار في غزة ترك عددًا لا يحصى من الأسر بلا مأوى، والخدمات الأساسية في أزمة، والاقتصاد يكافح من أجل البقاء، ومع ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقف بحزم مع الشعب الفلسطيني والحكومة في جهودهما لإعادة بناء الحياة، واستعادة الكرامة، وخلق مسارات لمستقبل أكثر مرونة.
وأضافت بول أنه لتوسيع نطاق جهود التعافي، يناقش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الجهات المانحة والشركاء حشد موارد إضافية لخطة الإغاثة والتعافي المبكر للحكومة خلال أول 6 أشهر، وقد طور البرنامج حزمة شاملة بقيمة 126 مليون دولار أمريكي لمعالجة الاحتياجات الحرجة، داعية جميع الشركاء إلى الانضمام للبرنامج في تأمين هذه الموارد لضمان التعافي المستدام.
اقرأ أيضاً«إندبندنت» تحث على ضمان استمرار الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
«لا للتهجير - نعم للإعمار - العودة حق».. النقابات المهنية ترفض تصريحات ترامب بشأن السيطرة على غزة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين