وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، إلى كوبنهاجن عاصمة مملكة الدنمارك في مستهل جولة أوروبية تشمل 3 دول.

وتشمل جولة الرئيس السيسي الأوروبية، الدنمارك ومملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، "في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية"، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي، سيجري خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك لقاءات مع الملك ورئيسة الوزراء ورئيس البرلمان، كما سيشارك في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

وسيتوجه الرئيس السيسي من كوبنهاجن، إلى أوسلو عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، وهناك سيعقد لقاءات مع ملك البلاد ورئيس الوزراء ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسيشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

بالصور والفيديو .. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى الدنماركأستاذ علوم سياسية: اهتمام كبير في الإعلام الغربي بزيارة الرئيس السيسي للدنمارك والنرويجمصر والدنمارك توقعان شراكة استراتيجية.. برنامج الرئيس السيسي خلال زيارة كوبنهاجنرؤساء الشركات العاملة بمصر.. لقاءات اقتصادية هامة للرئيس السيسي في النرويج

وقال المتحدث إن الرئيس السيسي، سيتوجه إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.


وتتمتع مصر والدنمارك بعلاقة تعاون تاريخية متعددة الأبعاد، فرغم البعد الجغرافي بينهما، إلا أن العلاقات المصرية الدنماركية شهدت تطورًا ملحوظًا في العقود الأخيرة، مما يعكس التفاهم المشترك والحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

بدأ التعاون بين مصر والدنمارك في أوائل القرن العشرين، إلا أنه شهد مؤخرًا انطلاقة قوية في مجالات التنمية المستدامة، ودعم مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في المجالات البيئية والثقافية، إضافة إلى التوافق بين البلدين على القضايا الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بينهما، وقد تبلور التعزيز الاقتصادي من خلال حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك والتي بلغت 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف

وعلى الصعيد السياسي، يحرص البلدان على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بهدف تفعيل العلاقات الثنائية.

وما يؤكد قوة العلاقة المصرية الدنماركية هو توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم إلى مدينة كوبنهاجن، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن حجم الواردات المصرية من الدنمارك بلغت 229 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 195 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

أهم صادرات مصر إلى الدنمارك

وأكد الجهاز أن من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الدنمارك خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 هي: الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 23 مليون دولار، ملابس جاهزة بقيمة 13 مليون دولار، مخلفات الصناعات الغذائية، أعلاف الحيوانات بقيمة 12 مليون دولار، خضروات وفواكه بقيمة 8 ملايين دولار، محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بقيمة 5 ملايين دولار.

وذكر أن من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الدنمارك خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 هي: منتجات الصيدلة بقيمة 75 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 64 مليون دولار، مواد غراء بقيمة 20 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 12 مليون دولار، ألبان ومنتجاتها بقيمة 11 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر

وأشار الجهاز إلى أن قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر بلغت 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مؤكدا أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدنمارك بلغت 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 11.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.

ونوه بأن قيمة تحويلات الدنماركيين العاملين في مصر بلغت 394 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 552 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، لافتا إلى أن عدد سكان مصر سجل 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان الدنمارك 5.9 مليون نسمة لنفس الفترة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الدنمارك كوبنهاجن جولة أوروبية أيرلندا المزيد المزيد ملیون دولار خلال العام المالی تعزیز التعاون الرئیس السیسی مصر والدنمارک إلى الدنمارک بین البلدین لقاءات مع عدد من فی مصر

إقرأ أيضاً:

الحكومة: تقليل تكلفة فاتورة استيراد المواد البترولية بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الفترات المقبلة بما يضمن توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها الأسر المصرية وكذا استمرار عمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع اليوم جهود زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا، مُؤكدًا اهتمام الحكومة كذلك بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الوفورات في الاستهلاك.

في غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل العمل على زيادة معدلات توليد الكهرباء من المحطات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى الاهتمام كذلك بسبل ترشيد الاستهلاك.

واستعرض المهندس محمود عصمت الاحتياجات المختلفة من الكهرباء للاستخدامات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي أو السكني، وكذا الاستخدامات التجارية وغيرها.

كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة المختلفة لزيادة معدل القدرات الإنتاجية من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.

بدوره، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الحكومة المبذولة خلال الفترة الماضية، لسداد الفاتورة الشهرية من مستحقات الشركاء الأجانب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنتاج مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة القدرات الإنتاجية،.

وأشار إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها أثمرت عن نتائج إيجابية بنهاية ديسمبر الماضي من خلال إضافة منتجات بترولية جديدة، قائلًا: "سيسهم هذا في توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من يناير 2025.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم بدوي خطة الحفر الاستكشافي خلال 2025/ 2026، والتي تسهم في توفير فاتورة استيرادية لمصر خلال الفترة المقبلة.

كما عرض الوزير، المبالغ المخططة والفعلية لإستيراد المنتجات البترولية المطلوبة خلال النصف الثاني من هذا العام.

مقالات مشابهة

  • الحكومة: تقليل تكلفة فاتورة استيراد المواد البترولية بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا
  • شراكة استراتيجية تجمع بين كاشيو وفيزا لاستثمار 100 مليون درهم لتحويل مشهد مدفوعات السفر إلى مدفوعات رقمية وتمكين وكالات وشركات السفر أونلاين
  • توقيع بروتوكول شراكة استراتيجية بين شركة مصر للتأمين وشركة العين الأهلية للتأمين للتعاون بمجالات الابتكار والتحول الرقمي
  • توقيع بروتوكول شراكة استراتيجية بين شركة مصر للتأمين والعين الأهلية بالإمارات
  • شراكة استراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • أميانتيت السعودية وصندوق إعمار ليبيا يوقعان مذكرة تفاهم استراتيجية
  • ‏وزير الخارجية السوري يبدأ زيارة إلى قطر في إطار جولة عربية
  • إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 8 مليارات دولار
  • وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة حاسمة وسط أزمات سياسية عالمية
  • وزير الخارجية الأميركي يبدأ جولة خارجية تشمل 3 دول