"يونهاب": المشرعين في حالة تأهب قصوى بعد تقارير عن إعلان الأحكام العرفية مرة أخرى في البلاد
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وكالة أنباء"يونهاب"، أن حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية يقول إن المشرعين في حالة تأهب قصوى بعد تقارير عن إعلان الأحكام العرفية مرة أخرى في البلاد.
وقال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون، أنه من الضروري تعليق عمل الرئيس يون سيوك-يول في أقرب وقت ممكن.
وأضاف هان، أن الرئيس يون أمر باعتقال سياسيين بارزين على أساس كونهم "قوى مناهضة للدولة" خلال الأحكام العرفية.
وأكد زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، أنه إذا استمر الرئيس يون في منصبه فذلك يمثل خطرا كبيرا لعامة الناس.
يذكر أن، الرئيس الكوري الجنوبي، أعلن الأحكام العرفية، يوم الثلاثاء الماضي، لكنه ألغاها بعد بضع ساعات، في مواجهة مقاومة سياسية قوية واحتجاجات ضخمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعلان الأحكام العرفية الرئيس الكوري الجنوبي الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية حالة تأهب قصوى زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
مطالبات متجددة في كوريا الجنوبية تتعلق باعتقال الرئيس المعزول
جدد محققون في كوريا الجنوبية طلبهم من تشوي سانج- موك القائم بأعمال رئيس البلاد، اليوم السبت، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالامتثال لأمر اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول.
ومنع الحرس الرئاسي وقوات عسكرية أمس الجمعة السلطات من اعتقال يون، في مواجهة استمرت ست ساعات داخل المجمع الذي يقيم فيه يون، وكان قد صدر بحقه أمر الاعتقال بعد محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وقال مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يحقق في هذه القضية، اليوم السبت إنه طلب مرة أخرى من وزير المالية القائم بأعمال رئيس البلاد، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالتعاون فيما يتعلق بأمر الاعتقال.
وأحجم متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة طلبت من رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك تشونج جون المثول لاستجواب يوم الثلاثاء.
وأحدث إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر صدمة في البلاد، وأدى إلى صدور أول مذكرة اعتقال لرئيس كوري جنوبي في المنصب.
ووفقا لشهود، وصل مسؤولون من مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود فريقا مشتركا من المحققين يضم الشرطة ومدعين، إلى بوابات مجمع يون بعد السابعة صباحا بقليل.
وقال محامي يون في بيان الجمعة؛ إن تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون أمر غير شرعي، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية، دون الخوض في تفاصيل.
لاحقا، علّق المحقّقون تنفيذ مذكرة التوقيف، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" في بيان؛ إنّه "في ما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ".
لكن سرعان ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول؛ لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو، فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه.