وخلال الاجتماع اكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين ، و العمل وفق اليات ديناميكية ورؤى حديثة في مجال التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة ودعم المشاريع الصغيرة وبما يعود بالاثر الإيجابي على الفرد والمجتمع ، ويحقق الأثر الملموس على الاقتصاد الوطني.

مشددا على أهمية التدريب وإيجاد كوادر قادرة على النهوض بواقع المشاريع والصناعات الصغيرة والحرف المختلفة من خلال منتجات ذات جودة كبيرة قادرة على المنافسة وفق برنامج يعمل على تدعيم المشاريع الإنتاجية وتصحيح مسارها بما يحقق مستهدفات مشروع التمكين الاقتصادي .

كما اكد الوزير المحاقري على وضع خطط مشتركة بين وزارتي الاقتصاد والشئون الاجتماعية لاعادة تأهيل صندوق الرعاية الاجتماعية وتفعيل قنوات التعاون مع المانحين بالتكامل والتنسيق مع وزاره الخارجية والمغتربين ، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال .

وابدى استعداد وزارة الاقتصاد للتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتفعيل دور صندوق المعاقين و الاسهام في إنجاح مشروع مستشفى المعاقين وتشجيع القطاع الخاص على الاسهام في هذا المشروع الخيري والذي سيعود بالنفع على شريحة واسعة في المجتمع .

من جانبه عبر وزير الشئون الاجتماعية والعمل عن تطلعه لتعاون مثمر مع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار في مجالات التمكين الاقتصادي إعادة تفعيل صندوقي الرعاية الاجتماعية ، ورعاية المعاقين .

مشيرا الى ان ملفات التعاون المشتركة بين الوزارتين كثيرة ومهمة خصوصا في مجال التمكين الاقتصادي للمجتمع ودعم الاسرة المنتجة وصغار المنتجين وتحسين الدخل للمجتمع .

ونوه الى أهمية الشركة بين الوزارتين ودور وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في تسويق منتجات الاسرة المنتجة وصغار المنتجين وتعزيز مسارات مشاريع التمكين الاقتصادي وتنمية تطوير المشاريع الصغيرة وتعزيز قدراتهم التنافسية .

حضر الاجتماع ياسر شرف الدين وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية وأمير الوريث المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية .

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: الرعایة الاجتماعیة التمکین الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

القيادي في حزب الدعوة وزير الزراعة: من إنجازات وزارتي قلة الزراعة

آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 10:31 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن وزير الزراعة القيادي في حزب الدعوة ، عباس المالكي، السبت، عن قرب المباشرة بصندوق الإقراض الزراعي وبفوائد تصل الى 3%، فيما حدد سببين رئيسيين للتصحر وطرق الحد منه.وقال المالكي في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “قانون 13 وتعديلاته واحد من أهم القوانين الموجودة في مجال الاستثمار الزراعي، والذي يعطي للمستثمرين امتيازات كبيرة جدا، وواحد من أهم الامتيازات هو ،الإعفاءات الجمركية التي قد تصل إلى 10 سنوات للمشروع”.وأضاف إن “الخطوة الأولى للمشاريع هي فترة إنجاز المشروع، وحسب نوع المشروع، فبعض المشاريع تملك للمستثمر مثل المشاريع السكنية، والصناعية، والتجارية ، وغيرها تعطى بأسعار رمزية وهذا يمثل دعماً كبيراً للمستثمر”،وبين المالكي أن “ما تقوم به الحكومة العراقية من تسهيلات كبيرة كالقروض التي تمنح للمستثمرين بعد المباشرة بنسبة مئوية، ومن المشاريع يتم دعمها من خلال توفير التقنيات الحديثة وتوزيع مرشات بالتقسيط لمدة 10 سنوات ودعم المزارعين بالبذور المدعومة بنسبة 70%”، مشيرا الى “دعم الفلاحين والمزارعين بالمبيدات الزراعية التي تعطى مجاناً”.وأوضح أنه “ستتم المباشرة بصندوق الإقراض الزراعي، الذي تم إكمال كل الاستعدادات فيه، وبفوائد تصل إلى 3%، حيث يمثل دعماً كبيراً للمزارعين وكل مربي الثروة الحيوانية”.وأشار المالكي الى أن “العاملَين الأساسيين للتصحر، هما الجفاف وتقليل المساحات الزراعية والعامل الآخر هو قلة التخصيصات المالية وخصوصا لما نمر به حاليا من ظروف”.

مقالات مشابهة

  • برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
  • رئيس الوزراء يوجه بإنجاز المشاريع الستراتيجية المهمة في نينوى
  • تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
  • وزارة الشئون النيابية: يوم الشهيد رمز للوفاء والتقدير لمن لبوا نداء الواجب بكل شجاعة
  • الشحومي: الوضع الاقتصادي لا يبشر بالخير
  • التضامن واليونيسف يبحثان دعم التعاون المشترك في مجالات الطفل والحماية الاجتماعية
  • القيادي في حزب الدعوة وزير الزراعة: من إنجازات وزارتي قلة الزراعة
  • وزراء: الشراكة مع إفريقيا الوسطى فرصة جديدة للنمو الاقتصادي
  • قطاعا الأعمال الروسي والأمريكي يبحثان سبل رفع العقوبات لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • كاتب: الأمن الاقتصادي ركيزة أساسية من مفهوم الأمن القومي المصري