بعد ارتفاعها رسميا.. سعر باقة الإنترنت المنزلي سعة 600 جيجا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قررت شركات الاتصالات المصرية زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي بعد موافقة الجهاز القومي للاتصالات على زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي، حيث تم زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي كما تم إرتفاع سعر باقة الإنترنت المنزلي سعة 600 جيجا لتصبح بسعر 850 جنيهًا.
أسعار باقات الإنترنت المنزلي يادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي بداية من ذلك اليوموقررت شركات الاتصالات المصرية فودافون، أورانج، اتصالات، المصرية للاتصالات على زيادة سعر باقات الانترنت المنزلي بداية من السنة الميلادية الجديدة يوم 11 يناير القادم كما ارتفعت أسعار باقات الانترنت المنزلي لتصبح بذلك السعر بعد زيادة أسعار باقات الانترنت المنزلي من قبل شركات الاتصالات المصرية لتصبح كالآتي:
سعة 140 جيجا إلي 239.
سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 200 جنيه مصري يساوي 330.6 بعد الزيادة بينما كان سعره قبل الزيادة يساوي 256.4 جنيهًا
سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 250 جيجابايت ليصل إلي 410.4 جنيه مصري وكان سعرها القديم يساوي 319.4 جنيه مصري
ارتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 400 جيجابايت ليصل إلى 649.8 جنيه مصري بعد الزيادة بينما كان سعرها القديم 510.6 جنيهًا
سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجابايت ليصل إلى 850 جنيه مصري بينما كان سعرها قبل الزيادة يساوي 741 جنيهًا
أرتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 1 تيرا بايت إلي 1550.4 بعد الزيادة بينما كانت قبل الزيادة تساوي 1197.
اقرأ أيضًا…ارتفاع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 200 جيجا إلي 330.6 جنيه مصري
سعر باقات الإنترنت المنزلي لعملاء اتصالات بعد الزيادةكما أعلنت أيضا شركة اتصالات، سعر باقات الإنترنت المنزلي بعد الزيادة لتكون كالآتي:
سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 120 جيجا بعد الزيادة 160 جنيهًا بينما كان سعرها القديم 120 جنيهًا.ارتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 200 جيجا إلي 225 جنيهًا وكان سعرها القديم يساوي 170 جنيهًا.جاء سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 300 جيجابايت 250 جنيهًا في السعر القديم والآن اصبح سعرها بعد الزيادة 330 جنيهًا.سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجا يساوي 650 جنيهًا بعد الزيادة وكان سعرها قبل الزيادة يساوي 500 جنيه.شركات الاتصالات المصرية إذا كنت من عملاء شركة we إليك خطة أسعار باقات الإنترنت المنزلي بعد الزيادةبالإضافة إلى إعلان شركة وي عن أسعار باقات الإنترنت المنزلي بعد الزيادة لتكون:
سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 140 جيجا بعد الزيادة 160 جنيه مصري وكان سعر تلك الباقة القديم قبل الزيادة يساوي 120 جنيهًا.سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 220 جيجا يساوي 220 جنيهًا بعد الزيادة وقبل الزيادة كان سعر الباقة 170 جنيهًا.سعر باقة 250 جيجا قبل الزيادة 210 جنيهات وسعرها الآن بعد الزيادة يساوي 280 جنيهًا. سعر باقة الانترنت المنزلي 400 جيجا يساوي بعد الزيادة 440 جنيهًا بينما كان سعرها قبل الزيادة 340 جنيهًا.سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجا يساوي بعد الزيادة 650 جنيهًا وكان سعرها القديم يساوي 500 جنيه.سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 1 تيرا بايت بعد الزيادة 1050 جنيهًا بينما كان سعرها قبل الزيادة يساوي 800 جنيهًا.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار باقات الانترنت أسعار باقات الإنترنت المنزلي الانترنت المنزلي الجهاز القومي للاتصالات الاتصالات المصرية الان ارتفاع سعر اتصالات السنة الميلادية الجديدة المصرية للاتصالات باقة الإنترنت باقات الإنترنت جيجابايت زيادة أسعار باقات الانترنت زيادة اسعار شركات الاتصالات شركة we شركة اتصالات عملاء اتصالات فودافون يناير القادم يناير أسعار باقات الإنترنت المنزلی شرکات الاتصالات المصریة زیادة أسعار باقات جنیه ا سعر باقة ا بعد الزیادة جنیه مصری وکان سعر
إقرأ أيضاً:
مصطفى مدبولي: الحكومة تعطي أولوية خاصة للحد من الزيادة السكانية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تواصل جهودها في مجال الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات السياسية والجيوسياسية التي تواجهها.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أشار مدبولي إلى أن عدد المواليد في مصر انخفض لأول مرة إلى أقل من 2 مليون نسمة سنويًا، وهو رقم لم يُسجل منذ عام 2007.
وأكد أن هذا التراجع يعكس جهود الدولة في معالجة قضية الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن المواطن المصري أصبح يدرك أهمية هذا الموضوع وتأثيره على مستقبل البلاد.
كما أوضح مدبولي أن الحكومة تعطي أولوية خاصة للحد من الزيادة السكانية، مشددًا على أن استمرار هذا الانخفاض خلال السنوات العشر القادمة سيكون له تأثير إيجابي كبير على تحسين الوضع السكني والخدمات الأساسية.
الحكومة توافق على 15 قرارًا مهمًا في اجتماع اليوم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على نحو 15 قرارا تضمنت الموافقة على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، وذلك في إطار حرص تلك الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج سعيًا لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق عملها الاستكشافية والانتاجية، وإحراز اكتشافات جديدة.
ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات بمشروعات الاتفاقيات بحوالي 225.3 مليون دولار، وحفر 40 بئراً بحد أدنى، في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، ومجال البحث عن البترول واستغلاله في كُلٍ من: المناطق المُندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشركة كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومنطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القُدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
ويستهدف المشروع تلبية المعايير العالمية لجودة التعليم بجامعة بني سويف التكنولوجية المنشاة حديثاً، عبر منهج مُبتكر للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات بمجالات: الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، إلى جانب تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة التكنولوجية ومجالات الصناعة؛ لتعزيز فرص التوظيف للخريجات سعياً للتمكين الاقتصادي لهن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة؛ ناحية بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما في عدة أوجه؛ حيث تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، في حين تُستخدم الثانية كحرمٍ آمن طبقاً لاشتراطات الأمان الخاصة بالخطوط والمُنشآت البترولية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستخدامها في إقامة عدة مدارس، وذلك ضمن إطار خطة الدولة لإقامة المدارس اللازمة لمواجهة ظاهرة الكثافات الطلابية، سعياً للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.
وشمل مشروع القرار مساحتي أرض بمحافظة أسيوط لإقامة مدرستين للتعليم الأساسي، بكُلٍ من مركزي ساحل سليم، وأبو تيج، وكذلك مساحتي أرض بمحافظة قنا، الأولى بمركز قوص لإقامة مدرسة إعدادي، والثانية بمركز قنا لإقامة مدرسة ثانوي عام.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية، في إطار خطة الدولة مُمثلةً في وزارة النقل لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد "مدينة القاهرة الجديدة"، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 17.3 ألف م2، ناحية سموحة بمحافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية مختلفة.
وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
ويأتي مشروع القرار بالنظر إلى أن أكياس التسوق البلاستيكية المُنتجة والمستوردة تعدُ طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040)، من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية المُمتدة للمنتج طبقاً لحكم المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المُخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
ونص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وتمت الموافقة على أن يبدأ تفعيل هذا القرار بعد 3 أشهر، ويتم تنظيم حملة توعوية للمواطنين بهذا الشأن.
واعتمد مجلس الوزراء بعض قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ١٠٦ بتاريخ 30/9/2024 بإجمالي ٥ موضوعات.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 108 بتاريخ 25/11/2024 لموضوعات الأراضي، بعدد 3 موضوعات.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 110 بتاريخ 25/1/2025 وذلك بعدد (27) موضوعاً.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي (196) و (199) بتاريخي 28/10/2024 و12/12/2024، لعدد 214 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وشملت الطلبات تنفيذ أنشطة: عُمرانية مُتكاملة، تجارية، وصناعية، وسكنية، وطبية، ودوائية، وإدارية، وخدمية، وترفيهية، وفندقية، وغذائية، ومختلطة، وإقامة ورش، ومخازن، ومخابز، وحضانات، ومحطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ونوادٍ اجتماعية رياضية، وذلك في مدن: الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، وبرج العرب الجديدة، وبدر، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والسادات، والعبور الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بإجمالي مساحة ١٨.٩٣ فدان تقريبا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة ٩٧.٤ ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتوسع في استخدام مصادر لتوليد الطاقة النظيفة، وتوفير الأراضي اللازمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في تنفيذ توسعات ميناء سفاجا الكبير، وتنفيذ محطة حاويات متعددة الأغراض، وإقامة منطقة لوجيستية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة ممثلة في وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز قدراتها في مجال جذب التجارة وتقديم الخدمات اللوجيستية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية