محام : استخدام VPN لإخفاء الهوية ومشاهدة المباريات يعرضك للسجن والغرامة.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
الرياض
كشف المحامي والمستشار القانوني محمد آل سحيم، أنه لايوجد نص محدد في النظام، يجرم استخدام الـ VPN، ومع ذلك توجد حالات يتم فيها فرض عقوبات على مستخدميه.
وأكد آل سحيم في برنامج الشارع السعودي، أنه وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن استخدام التقنيات لتجاوز الحجب المفروض على المواقع أو للوصول إلى محتوى محظور قد يُعد مخالفة صريحة، وهذا يجعل المستخدم عرضة للمساءلة القانونية إذا كان الغرض من استخدام الـ VPN ينطوي على انتهاك للقوانين المحلية.
وعلى صعيد متصل فإنن أحد أبرز المخاطر المرتبطة باستخدام الـ VPN هو استغلاله في الأنشطة غير القانونية، مثل الاحتيال المالي.
فقد يلجأ البعض إلى هذه التقنية لإخفاء هوياتهم عند التلاعب بالبطاقات المصرفية أو تنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية. في مثل هذه الحالات، يُواجه المخالف عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال، وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة.
ويلجأ آخرون إلى الـ VPN لمشاهدة الأفلام والمسلسلات أو المباريات الرياضية عبر منصات مقرصنة أو محظورة، وهذا السلوك يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية، وقد يُعرض المستخدم لعقوبات تشمل:غرامات مالية تصل إلى 500,000 ريال، والحجب الإلكتروني للمواقع والخدمات المستخدمة بشكل غير قانوني.
وعلى الصعيد الدولي فلا توجد قوانين دولية تجرّم استخدام الـ VPN، ولكن يمكن أن يكون مخالفًا للقوانين المحلية في بعض الدول، مثل الصين، إيران، وروسيا تفرض قيودًا صارمة على استخدام الـ VPN، ومن الممكن أن تواجه غرامات أو عقوبات قانونية هناك.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/12/s1bn6ykjdmwBITdc.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/12/rGfEkKVsA0hJpdWj.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/12/lEbwt51Ri7h-7boS.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: احتيال مالي قوانين دولية
إقرأ أيضاً:
الأمن يحرر محام احتجزه مقاول بشقة في بولاق الدكرور
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في تحرير محام احتجزه مقاول "موكل لدي الأول" داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، بسبب خسران الأول قضية المتهم.
أقرأ أيضًا: الاستماع لأقوال سيدة مسنة تعدى عليها عامل داخل إحدى دور رعاية
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بورود بلاغاً من ربة منزل بتلقيها إتصالاً من زوجها يعمل محامي 68 سنة، مفاداه قيام مقاول موكل لدي زوجها بإختطافه واحتجازه داخل شقة سكنية بدائرة القسم، مطالباً المحتجز برد مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه نظير قضية للمتهم خسرها المحامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد مكان تواجد المجني عليه، وتمت مداهمة الشقة، وتحرير المحتجز والقبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفي سياق آخر تواصل نيابة مصر الجديدة، تحقيقاتها في واقعة تعرض سيدة " قعيدة" تعرضت للتحرش على يد عامل داخل إحدى دور الرعاية، حيث أستمعت لأقوال المجني عليها التي أكدت إن المتهم استغل إعاقتها وتحرش بها ثم أجبرها على ممارسة أمور غير أخلاقية مقابل خدمتها، مشيرة إلى أنها من قامت بالإبلاغ عنه.
وتابعت المجني عليها في التحقيقات، أنها تريد أخذ حقها من المتهم الذي لم يراعي ضمير ولا إنسانية تجاهها.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، أحالت واقعة تعرض سيدة بدار مسنين غير مرخصة للتحرش للنيابة العامة لتقرر إخلاء وغلق الدار ونقل المسنين لدار مرخصة.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي، بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشأن تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.
وفي مشهد مأسوي أنهي طالب حياته قفزًا من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
كان تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام، إخطارًا من من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط أحد الأشخاص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طالب وسط بركة من الدماء.
وبإجراء التحريات، تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية