كوريا الجنوبية..زعيم الحزب الحاكم يدعو لتعليق صلاحيات الرئيس
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون، اليوم الجمعة، إنه يتوجب على الرئيس يون سوك يول، تعليق مهام منصبه في أقرب وقت ممكن.
وأضاف هان أن الرئيس يون أمر باعتقال سياسيين بارزين على أساس كونهم "قوى مناهضة للدولة" خلال الأحكام العرفية التي أعلنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وشدد هان على أنه "من الضروري تعليق الصلاحيات الدستورية للرئيس".
وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد أعلن الأحكام العرفية بصورة غير متوقعة، يوم الثلاثاء، إلا أنه ألغاها بعد بضع ساعات، في مواجهة مقاومة سياسية قوية واحتجاجات ضخمة.
وهذه هي المرة الأولى منذ تحول كوريا الجنوبية إلى الديمقراطية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، التي يفرض فيها رئيس البلاد الأحكام العرفية.
وقام نواب المعارضة في أعقاب الاضطرابات التي حدثت، بالتوقيع على عريضة للمضي قدما في إجراءات عزل الرئيس، والتي من المقرر أن يصوّت عليها البرلمان يوم السبت.
وفتحت الشرطة الكورية الجنوبية، يوم الخميس، تحقيقا بشأن اتهامات الخيانة الموجهة للرئيس يون لإعلانه الأحكام العرفية.
وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأنه تم إسناد التحقيق إلى فريق التحقيق الأمني لدى المكتب الوطني للتحقيقات، التابع لوكالة الشرطة الوطنية، بعد تلقي شكويين من حزب إعادة بناء كوريا، المعارض الصغير، ومن قبل مجموعة تضم 59 ناشطا.
ولم تتهم الشكاوى الرئيس يون فحسب، ولكن أيضا وزير الدفاع السابق، كيم يونغ هيون، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك ن سو، ووزير الداخلية لي سانغ مين، بالخيانة وتهم أخرى لدورهم في إعلان الأحكام العرفية.
كما تلقت النيابة العامة ومكتب تحقيقات الفساد الخاص بكبار المسؤولين شكاوى تتهم الرئيس يون بالخيانة، وتبحث ما إذا كانت ستجري تحقيقاتها الخاصة أو ستحيلها إلى الشرطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأحكام العرفية الرئيس الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية الديمقراطية كوريا الفساد كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية الرئيس الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية الديمقراطية كوريا الفساد كوريا الأحکام العرفیة الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. كتلة المعارضة تحث جهاز الأمن الرئاسي على التعاون في اعتقال الرئيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت كتلة مكونة من ستة أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، جهاز الأمن الرئاسي على التعاون في تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول؛ بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي.
وأدان كل من الحزب الديمقراطي المعارض وحزب إعادة بناء كوريا وحزب جين بو وحزب الإصلاح وحزب الدخل الأساسي، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، محاولة اعتقال الرئيس الفاشلة أمس /الجمعة/ من قبل مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسئولين.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /السبت/ أن كتلة المعارضة اتهمت رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك جونج-جون، وآخرين ممن منعوا تنفيذ مذكرة الاعتقال بالاشتراك في الخيانة، داعية إلى إقالة بارك واعتقاله؛ بتهمة عرقلة تنفيذ مهمة رسمية وسوء استغلال السلطة.
وحملت المعارضة القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك المسئولية، وطالبته بتولي قيادة جهاز الأمن الرئاسي؛ من أجل تنفيذ مذكرة الاعتقال.. كما دعت مكتب التحقيقات إلى القيام بمحاولة أخرى على الفور؛ من أجل اعتقال الرئيس يون.
وكان مكتب التحقيقات قد أعلن - أمس الجمعة - أن السلطات فشلت في اعتقال الرئيس يون للتحقيق معه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي، وذلك عقب مواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لساعات.
جدير بالذكر أنه - منذ الثالث من شهر ديسمبر الماضي - شهدت كوريا الجنوبية حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب "متلفز" للأمة.. وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية (البرلمان) لها.
كما صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية - في 14 ديسمبر الماضي - لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه؛ بسبب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.