مصر وبريطانيا تؤكدان على ضرورة إنهاء الصراع في السودان
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
بحسب الخارجية المصرية فإن المشاورات بين الوفدين شهدت نقاشاً معمقاً حول الأوضاع في القارة الإفريقية لا سيما في السودان، والقرن الإفريقي ومنطقة الساحل، وسبل التعاون بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق.
التغيير: وكالات
أكدت مصر وبريطانيا، في بيان مشترك، الخميس، ضرورة إنهاء النزاع الحالي في السودان في أقرب وقت ممكن، وذلك عقب مشاورات سياسية بين وفدين من البلدين حول إفريقيا.
وأعربت البلدان دعمهما للحكومة الفيدرالية الصومالية واحترامهما لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، كما أكدا ضرورة مواصلة الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي جهودهما لتحديد السبل المناسبة لتمويل البعثة الجديدة لحفظ السلام في الصومال.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن المشاورات بين الوفدين شهدت نقاشاً معمقاً حول الأوضاع في القارة الإفريقية لا سيما في السودان، والقرن الإفريقي ومنطقة الساحل، وسبل التعاون بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق.
وتأتي هذه المشاورات في سياق تصاعد الأزمات في إفريقيا، وعلى رأسها النزاع المستمر في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتسبب الصراع السوداني في أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع مقتل الآلاف وتشريد الملايين داخليًا وخارجيًا، ما دفع المجتمع الدولي، بما في ذلك مصر وبريطانيا، إلى دعوات متكررة لإنهاء العنف واستعادة الاستقرار.
أما في الصومال، فقد واجهت الحكومة الفيدرالية تحديات أمنية مع استمرار هجمات حركة الشباب المتطرفة، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعيق جهود تحقيق الاستقرار.
ويُعد تمويل بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة لحفظ السلام جزءًا من الجهود الرامية لتعزيز الأمن ودعم الحكومة الفيدرالية في مواجهة هذه التحديات.
الوسومالحرب في السودان النزاع السوداني بريطانيا مصر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب في السودان النزاع السوداني بريطانيا مصر فی السودان
إقرأ أيضاً:
السلطات السورية تعلن إنهاء الحملة الأمنية في حمص.. وجهت نداء للأهالي
أعلن الأمن العام في سوريا، الاثنين، عن انتهاء حملة التمشيط الأمنية الرامية إلى إلقاء القبض على "فلول" النظام المخلوع في محافظة حمص، مشيرا إلى أن قرار إنهاء الحملة جاء "بعد تحقيق أهدافها".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير إدارة الأمن العام بحمص، قوله "نعلن عن انتهاء حملة التمشيط بأحياء مدينة حمص بعد تحقيق أهداف الحملة"، مشيرا إلى أن الحملة "استهدفت عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال ثلاثة عشر عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية".
وأضاف مديرة إدارة الأمن أنه "تم خلال الحملة توقيف عدد من المشتبه بهم، وقمنا بتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء فيما أطلقنا سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمراً مع البعض".
ووفقا لما نقلته الوكالة عن المسؤول ذاته، فإن "قوات إدارة العمليات العسكرية ستنسحب من المناطق فيما ستبقى حواجز إدارة الأمن العام بالمنطقة تحقيقا للأمن وترسيخاً للأمان".
ولفت إلى أنه "سيتم تحويل كل من يثبت بحقه جرم إلى القضاء لينال جزاءه العادل، ونرفض حالات الثأر خارج القضاء ونحاسب من يُقدم عليها".
ودعا مديرة إدارة الأمن العام في حمص أهالي أحياء المدينة التي حصلت فيها عمليات التمشيط إلى "مراجعة مراكزنا المعروفة بالمدينة في حال حصول أي تجاوزات من قبل عناصرنا أو تعد على ممتلكاتهم"، وذلك بهدف "متابع هذه القضايا وإعادة الحق لأهله".
والخميس الماضي، بدأت السلطات السورية حملة أمنية موسعة في العديد من أحياء محافظة حمص بهدف ملاحقة "فلول" نظام الأسد المخلوع و"متورطين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية".
وتمكنت السلطات الأمنية السورية من ضبط مستودع للذخيرة في حي الزهراء بحمص خلال عمليات التمشيط، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية في وقت سابق.
والجمعة، قالت وكالة الأنباء السورية إن "قوات الأمن ألقت القبض على أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا سيئ السمعة، وقائدا ميدانيّا شارك بالعديد من المجازر بحق الشعب".
ونقلت الوكالة عن مصدر قوله؛ إن "إدارة الأمن العام ألقت القبض على المجرم محمد نور الدين شلهوم، بمدينة حمص في أثناء عمليات التمشيط".
في ذات الوقت، أعلنت الداخلية السورية، أن إدارة الأمن العام ألقت "القبض على المجرم ساهر النداف، في أثناء عمليات التمشيط بمدينة حمص".
وبينت أنه "أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري، وشارك في العديد من المجازر على طول الأراضي السورية، ويعد من فلول المليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم ولجؤوا للاختباء بين المدنيين".
وتأتي هذه العملية بعد فتح الإدارة الجديدة العديد من مراكز التسوية في المحافظات السورية من أجل تسوية أوضاع قوات النظام المخلوع، وذلك كجزء من نهج المصالحة الوطنية الذي تتبعه السلطات الجديدة.