لافروف: موسكو ترغب بعلاقات طبيعية مع جيرانها وجميع الدول وخاصة الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو ترغب بعلاقات طبيعية مع جيرانها وجميع الدول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال لافروف ردا على سؤال كارلسون “هل تعتقد أن الولايات المتحدة وروسيا في حالة حرب الآن؟”: “لن أقول ذلك. وعلى أية حال، ليس هذا ما نريده.
وأضاف: “لقد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا عن احترامه للشعب الأمريكي وتاريخ الولايات المتحدة والإنجازات الأمريكية في العالم. ولا نرى أي سبب يمنع روسيا والولايات المتحدة من التعاون من أجل العالم”.
وتساءل الصحافي الأمريكي الشهير: “الولايات المتحدة تمول الصراع المنخرطة فيه روسيا. والآن يسمحون بشن هجمات على الأراضي الروسية. أليست هذه هي الحرب؟”.
فرد لافروف: “رسميا، نحن لسنا في حالة حرب. يسمي البعض ما يحدث في أوكرانيا بالحرب الهجينة، أود أن أسميها كذلك أيضا. ومن الواضح أن الأوكرانيين لا يستطيعون أن يفعلوا ما يفعلونه بأسلحة متقدمة بعيدة المدى دون مشاركة مباشرة من أفراد عسكريين أميركيين. إنه أمر خطير، ليس هناك شك في ذلك”.
وأضاف: “لا نريد أن نجعل الوضع أسوأ. ولكن بما أن نظام ATACMS وغيره من الأسلحة البعيدة المدى تُستخدم ضد جميع أنحاء روسيا، فإننا نرسل إشارات، ونأمل أن يتم أخذ آخر نظام صاروخي لدينا أوريشنيك الجديد على محمل الجد”.
وأكد وزير الخارجية الروسي: “نعلم أيضا أن بعض المسؤولين في البنتاغون وفي منظمات أخرى بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، بدأوا يقولون في الأيام الأخيرة إن الحلف دفاعي، لكن في بعض الأحيان كما يقولون، يمكنك الضرب أولا، لأن أفضل الدفاع الهجوم”.
وتابع: “قال ممثل القيادة الاستراتيجية لوزارة الدفاع الأمريكية، الأدميرال توماس بوكانان، إنه يرى إمكانية تبادل ضربات نووية محدودة، هذه الأنواع من التهديدات مدعاة للقلق. وإذا اتبعوا المنطق الذي يردده بعض الغربيين في الآونة الأخيرة، والذي يقولون فيه: لا تصدقوا أن روسيا لديها خطوط حمراء، لقد سبق وأعلنوها، ولكن هذه الخطوط الحمراء تتحرك مرة أخرى إلى الوراء. هذا لعمري أمر بالغ الخطورة وخطأ جسيم”.
وشدد لافروف على القول: “نحن لم نبدأ الحرب، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا إننا أطلقنا العملية العسكرية الخاصة لوضع حد للحرب التي شنها نظام كييف ضد شعب دونباس. وأوضح الرئيس بوتين في بيانه الأخير أننا مستعدون لأي تطورات”، مشيرا إلى الآتي: “نحن نفضل التسوية السلمية من خلال التفاوض على أساس احترام المصالح الأمنية المشروعة لروسيا، واحترام الشعب الروسي الذي يعيش في أوكرانيا، وحقوقه الأساسية واللغوية والدينية التي دمرها عدد من القوانين التي أقرها البرلمان الأوكراني. كل هذا بدأ قبل فترة طويلة من العملية العسكرية الخاصة”.
وأوضح: “منذ عام 2017، تم اعتماد تشريع يحظر تعليم اللغة الروسية والتعليم باللغة الروسية وعمل وسائل الإعلام الروسية في أوكرانيا، ومن ثم وسائل الإعلام الأوكرانية باللغة الروسية. كما تم اتخاذ خطوات لإلغاء أي فعاليات ثقافية باللغة الروسية. وتتم إزالة الكتب الروسية من المكتبات وإتلافها، وكانت الخطوة الأخيرة هي اعتماد قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية. ومن الغريب أن الغرب يقول إنه يريد حل هذا الصراع على أساس ميثاق الأمم المتحدة واحترام سلامة أراضي أوكرانيا، ويقولون إن روسيا يجب أن تغادر”.
وأضاف: “ويقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشياء مماثلة أيضا. وأكد المتحدث باسمه مؤخرا أن الصراع يجب أن يتم حله على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة مع احترام سلامة أراضي أوكرانيا. هذا هو النهج الخاطئ. إذا كنت تريد احترام ميثاق الأمم المتحدة، فعليك أن تحترمه برمته. اسمحوا لي أن أذكركم أن هذه الوثيقة، من بين أمور أخرى، تنص على أنه يجب على جميع البلدان احترام المساواة بين الدول وحق الأمم في تقرير المصير. ويذكر الغربيون أيضا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من الواضح أنهم يقصدون تلك التي اعتمدوها بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، والتي أدانت روسيا وتضمنت دعوة روسيا إلى الانسحاب من أراضي أوكرانيا إلى حدود عام 1991”.
وأردف وزير الخارجية الروسي: “هناك قرارات أخرى للجمعية العامة للأمم المتحدة لم يتم التصويت عليها، بل تم اعتمادها بالإجماع. ومن بينها إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة. فهو ينص بوضوح بالإجماع على أنه يجب على الجميع احترام السلامة الإقليمية للدول التي تحترم حكوماتها حق الأمم في تقرير المصير، وبالتالي تمثل جميع السكان الذين يعيشون في إقليم معين، ومن غير المجدي على الإطلاق القول بأن الأشخاص الذين وصلوا إلى السلطة نتيجة للانقلاب العسكري في فبراير 2014 يمثلون سكان القرم أو سكان شرق وجنوب أوكرانيا.. رفض سكان القرم الانقلاب، وطالبوا بتركهم وشأنهم. وذكروا أنهم لا يريدون أن يفعلوا شيئا مع هؤلاء الأشخاص. فعلت دونباس الشيء نفسه. أجرى سكان القرم استفتاء وانضموا إلى روسيا. وتم إعلان دونباس إرهابية من قبل الانقلابيين الذين وصلوا إلى السلطة، وتم إطلاق النار عليهم وشنوا هجمات بالمدفعية وبدأت الحرب التي توقفت في فبراير 2015”.
إذا كنا نتحدث عن ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والقانون الدولي، فإن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، والتي لا يتذكرها الغرب أبدا في السياق الأوكراني، تنص على الآتي: يجب احترام حقوق الإنسان، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. لنأخذ على سبيل المثال أي صراع. سوف تتدخل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، ويقول جميعهم إن حقوق الإنسان قد انتهكت بشكل صارخ، وأنه يجب عليهم “استعادة حقوق الإنسان في منطقة كذا وكذا”.
“في أوكرانيا، لا يتحدثون أبدا عن حقوق الإنسان رغم أنهم يرون أن نفس حقوق الإنسان العائدة للسكان الناطقين بالروسية والروس محظورة تماما بموجب القانون. لذلك، عندما يقولون لنا دعونا نحل الصراع على أساس ميثاق الأمم المتحدة، نعم نحن نتفق مع هذا الأمر، ولكن يجب ألا ننسى أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتعلق فقط بالسلامة الإقليمية، التي ينبغي احترامها فقط إذا كانت الحكومة شرعية وإذا كانت تحترم حقوق شعبها”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: میثاق الأمم المتحدة الولایات المتحدة حقوق الإنسان فی أوکرانیا على أساس
إقرأ أيضاً:
بيان لسفيرة الولايات المتحدة: الطرفان المتحاربان يتحملان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان
حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.
7 كانون الثاني/يناير 2025
بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
مكتب الصحافة والدبلوماسية العامة
7 كانون الثاني/يناير 2025
حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.
ويبني تحديد وقوع الإبادة هذا على إعلان الوزير بلينكن في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 عن مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها عن ارتكاب أعمال تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. وقد حدد الوزير بلينكن في العام 2023 أيضا مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية عن ارتكاب جرائم حرب.
وبالإضافة إلى تحديد وقوع الإبادة الذي نعلن عنه اليوم، تم فرض عقوبات على سبع شركات تمتلكها قوات الدعم السريع وتقع مقراتها في الإمارات العربية المتحدة وعلى فرد مسؤول عن شراء أسلحة لقوات الدعم السريع.
لقد تجاهل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي بشكل متعمد الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة للعام 2023 والخاص بالالتزام بحماية المدنيين في السودان، ومدونة قواعد السلوك للعام 2024 التي أطلقتها مبادرة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان”.
ينبغي تحقيق المساءلة عن هذه الفظائع، لذا فرضت الولايات المتحدة إلى جانب تحديد وقوع الإبادة عقوبات على حميدتي لدوره المحوري في تأجيج الحرب في السودان. وقد تم أيضا إدراج حميدتي على قوائم العقوبات بموجب المادة 7031(ج) لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعية لمدنيين على يد جنود قوات الدعم السريع تحت أمرته.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم عقوبات على حميدتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بـ “فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”، وقد تم فرض العقوبات بسبب قيام قوات الدعم السريع بقتل عشرات الآلاف وتشريد 12 مليون شخص والتسبب بمجاعة واسعة النطاق في مختلف أنحاء السودان.
لا تدعم الولايات المتحدة أيا من طرفي هذه الحرب ولا تشير هذه الإجراءات ضد حميدتي وقوات الدعم السريع إلى أي دعم للقوات المسلحة السودانية أو محاباة لها، فقد وجهت هذه الأخيرة ضربات جوية وهجمات مدفعية ضد المدنيين، وتواصل عرقلة عمليات تسليم إيصال المساعدات الإنسانية. ويتحمل الطرفان المتحاربان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان بشكل سلمي في المستقبل.
كان ينبغي أن يقوم الطرفان المتحاربان بالتخلي عن سلاحهما منذ وقت طويل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق، والوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، فالشعب السوداني يطالب بالحماية والسلام والعدالة ويستحق الحصول على مطالبه هذه.
لقد دعوت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي منذ اندلاع هذه الحرب إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لوضع حد لهذه المعاناة التي تفوق التصور، وقمت بالدعوة إلى عقد اجتماعات عديدة ضمن مجلس الأمن الدولي وخارجه، إلا أن ذلك ليس بكاف. وهذه خطوة صغيرة تهدف إلى اتخاذ إجراءات باتجاه مساءلة الطرفين المتحاربين.
الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني، وتبقى ملتزمة بتخفيف معاناة العديد من السودانيين الضعفاء العالقين في هذه الحرب، وهي ملتزمة بمساعدة الشعب السوداني ليكون له صوت ويبني مستقبله بنفسه.
وسنواصل في الأيام المقبلة اتخاذ إجراءات ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في السودان واستخدام كافة الأدوات المتاحة لتعزيز السلام والمساءلة والديمقراطية للشعب السوداني.