طارق فهمي: تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المفاوضات التي أجريت في القاهرة مؤخرًا تشير إلى تجاوب حركة حماس مع مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، والتي ستتولى مهام وصلاحيات مهمة في إدارة الشؤون الفلسطينية.
وأوضح "فهمي"، في حواره لبرنامج "كل الزوايا" عبر فضائية "on"، أن حركة فتح قد وافقت على بعض البنود المتعلقة بهذا الاقتراح، لافتًا إلى وجود تجاوب من جانب حماس، رغم بعض التباينات في الرؤى بين الأطراف.
وأكد أن القاهرة تتحرك بمهارة كبيرة لترتيب الأوضاع بعد تشكيل اللجنة، التي تضم عددًا من الشخصيات الفلسطينية غير المنتمية لحركة حماس، بما في ذلك شخصيات عامة من الداخل والخارج، ويتراوح عدد أعضائها بين 14 و16 شخصية.
وأوضح الدكتور طارق فهمي، أن المناقشات الحالية تدور حول طبيعة مهام اللجنة، التي تتنوع بين الأعمال الإدارية والتنموية، إلى جانب المشاركة في إدارة قطاع غزة، وقد كانت هناك لجنة إدارية تدير القطاع من قبل حماس، ولكن الآن هناك شراكة فعلية على الأرض بين القوى الفلسطينية كافة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة التي اقترحتها القاهرة تُعتبر مهمة ومفصلية، حيث تهدف إلى إيجاد تمثيل وإدارة فلسطينية في قطاع غزة، مما يمنع الاحتلال الإسرائيلي من التذرع بعدم وجود تمثيل فلسطيني على الأرض.
وشدد أستاذ العلوم السياسية، على أن الهدف هو تأسيس سلطة فلسطينية تضم جميع القوى الفلسطينية المختلفة، بحيث تكون السلطة الفلسطينية، الممثلة في الرئيس الفلسطيني، هي المرجعية الأساسية.
اقرأ أيضًا:
ألبان الأطفال المدعمة.. كل ما تريد معرفته بعد تغيير قواعد الصرف (شروط وأوراق)
مقترح لإنشاء مقبرة للسيارات بمحافظة القاهرة - تفاصيل
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة تعزيز الوحدة الفلسطينية تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة برنامج كل الزوايا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أول تعليق من "صحة النواب" على الاشتراطات الجديدة لصرف لبن الأطفال الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
طارق فهمي: تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الفلسطينية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 15 الرطوبة: 60% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات تشکیل لجنة طارق فهمی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: رفع الأجور خطوة لتعزيز الصناعة وزيادة الإنتاج
أكدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يعزز قدرة القطاع الصناعي على النمو والتوسع، مشيرة إلى أن هذا القرار سيدعم العمالة الصناعية، ويساهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الصناعة المصرية بحاجة إلى بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العاملين، مشددة على أن تحسين الأجور سيؤدي إلى رفع كفاءة الإنتاج، ويشجع المزيد من الشباب على الانخراط في الوظائف الصناعية بدلًا من البحث عن فرص غير مستقرة.
دعم الاستثمار الصناعيوأوضحت أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، حيث تسعى مصر إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت متى أن تحسين أوضاع العمال من خلال رفع الأجور سيؤدي إلى رفع جودة الإنتاج، مما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق معدلات نمو أعلى في القطاع الصناعي، داعية إلى ضرورة استمرار مراجعة السياسات الاقتصادية بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية ودعم العمالة الوطنية.
ترأست رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور عدد من الوزراء وممثلي النقابات والاتحادات العمالية والمهنية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما أقر المجلس علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، حدد المجلس حدًا أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةواستعرضت رانيا المشاط أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مع تحسن في مؤشر مديري المشتريات الذي سجل أفضل أداء في 4 سنوات متجاوزًا منطقة الحياد.
وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، النقل والتخزين، والمرافق.
مواءمة السياسات مع المعايير الدوليةوأكدت المشاط أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بمراجعة الحد الأدنى بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.
متابعة تنفيذ القراروأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن آليات التنفيذ ومتابعة التطبيق في مختلف المنشآت، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث بدأ بـ 2400 جنيه في 2022، ثم ارتفع إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه في مارس 2025، استجابةً للتطورات الاقتصادية والتضخم.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية