طارق فهمي: تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المفاوضات التي أجريت في القاهرة مؤخرًا تشير إلى تجاوب حركة حماس مع مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، والتي ستتولى مهام وصلاحيات مهمة في إدارة الشؤون الفلسطينية.
وأوضح "فهمي"، في حواره لبرنامج "كل الزوايا" عبر فضائية "on"، أن حركة فتح قد وافقت على بعض البنود المتعلقة بهذا الاقتراح، لافتًا إلى وجود تجاوب من جانب حماس، رغم بعض التباينات في الرؤى بين الأطراف.
وأكد أن القاهرة تتحرك بمهارة كبيرة لترتيب الأوضاع بعد تشكيل اللجنة، التي تضم عددًا من الشخصيات الفلسطينية غير المنتمية لحركة حماس، بما في ذلك شخصيات عامة من الداخل والخارج، ويتراوح عدد أعضائها بين 14 و16 شخصية.
وأوضح الدكتور طارق فهمي، أن المناقشات الحالية تدور حول طبيعة مهام اللجنة، التي تتنوع بين الأعمال الإدارية والتنموية، إلى جانب المشاركة في إدارة قطاع غزة، وقد كانت هناك لجنة إدارية تدير القطاع من قبل حماس، ولكن الآن هناك شراكة فعلية على الأرض بين القوى الفلسطينية كافة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة التي اقترحتها القاهرة تُعتبر مهمة ومفصلية، حيث تهدف إلى إيجاد تمثيل وإدارة فلسطينية في قطاع غزة، مما يمنع الاحتلال الإسرائيلي من التذرع بعدم وجود تمثيل فلسطيني على الأرض.
وشدد أستاذ العلوم السياسية، على أن الهدف هو تأسيس سلطة فلسطينية تضم جميع القوى الفلسطينية المختلفة، بحيث تكون السلطة الفلسطينية، الممثلة في الرئيس الفلسطيني، هي المرجعية الأساسية.
اقرأ أيضًا:
ألبان الأطفال المدعمة.. كل ما تريد معرفته بعد تغيير قواعد الصرف (شروط وأوراق)
مقترح لإنشاء مقبرة للسيارات بمحافظة القاهرة - تفاصيل
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة تعزيز الوحدة الفلسطينية تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة برنامج كل الزوايا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أول تعليق من "صحة النواب" على الاشتراطات الجديدة لصرف لبن الأطفال الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
طارق فهمي: تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الفلسطينية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 15 الرطوبة: 60% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات تشکیل لجنة طارق فهمی
إقرأ أيضاً:
خطوة مبتكرة لتعزيز الأمان الاجتماعي..المغرب يعلن عن التأمين الإجباري على السكن
تستعد السلطات لاتخاذ خطوة غير مسبوقة في مجال التأمينات من خلال فرض التأمين الإجباري على السكن، وهي مبادرة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لقطاع التأمينات وتعزيز حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالسكن.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير حماية أكبر للممتلكات الخاصة.
وقد أسندت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة قطاع التأمينات في المغرب، مهمة إجراء دراسة تفصيلية حول جدوى المشروع إلى مكتب “ARM Consultants” المتخصص في الدراسات الاكتوارية. هذه الدراسة، التي من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر، ستقوم بتقييم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه المبادرة، وتحديد مدى استعداد السوق للتعامل مع التأمين الإجباري على السكن.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من عملية إصلاح شاملة تهدف إلى تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالتأمينات في المملكة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وقد أكدت مصادر متطابقة، أن التأمين الإجباري على السكن سيكون إلزامياً لجميع مالكي المنازل، سواء كانت سكنية أو تجارية، في خطوة تهدف إلى توفير حماية شاملة ضد الأضرار المحتملة التي قد تتعرض لها المباني جراء الكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات، فضلاً عن الحوادث العرضية مثل الحرائق أو الانهيارات.
ويبقى الهدف الرئيسي من فرض التأمين الإجباري على السكن هو تقليل العبء المالي على الأفراد في حال وقوع أضرار كبيرة قد تؤثر على ممتلكاتهم.
ويعد هذا النوع من التأمين أحد الآليات الفعالة التي يمكن أن تسهم في تخفيف وطأة الخسائر المالية التي قد تنجم عن الأضرار، والتي قد تكون مدمرة للأسر الفقيرة أو الطبقات المتوسطة.
كما يهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق التأمينات المحلية، خاصة وأن الكثير من الأسر المغربية لا تمتلك تغطية تأمينية للمخاطر المرتبطة بالسكن.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي