الصيام المتقطع| أسلوب حياة يعزز الصحة العامة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
الصيام المتقطع ليس مجرد وسيلة لفقدان الوزن، بل هو أسلوب حياة صحي يعزز من عمل الجسم ويحسن الصحة العامة، فكيف يمكن لهذه الطريقة أن تكون حلاً لتحسين جودة حياتنا؟
يعتمد الصيام المتقطع على تقسيم اليوم بين فترات صيام وأخرى لتناول الطعام. ويعتبر هذا النظام مفيدًا في تحسين مستويات السكر في الدم وزيادة حساسية الجسم للأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.
من أبرز الفوائد الأخرى للصيام المتقطع تحسين صحة الدماغ. تشير الدراسات إلى أن الصيام يساعد في تقليل الالتهابات وزيادة إنتاج بروتينات تعزز من قدرة الخلايا العصبية، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية مثل الزهايمر.
كما يدعم الصيام فقدان الوزن بطريقة طبيعية من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي، حيث يتيح للجسم حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة.
إلى جانب ذلك، يساهم الصيام المتقطع في تحسين صحة الجهاز الهضمي عبر إعطاء المعدة والأمعاء فترة راحة، ما يساعد على تقليل الانتفاخات وتحسين عملية الهضم.
الصيام المتقطع هو أسلوب صحي فعال لتحقيق توازن الجسم والحفاظ على صحة مستدامة، مع الالتزام بهذا النظام واتباع نصائح المختصين، يمكن تحقيق فوائد كبيرة على المدى الطويل لصحة الجسم والعقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصيام المتقطع فوائد الصيام المتقطع الصيام المتقطع للجسم أهمية الصيام المتقطع للجسم الصیام المتقطع
إقرأ أيضاً:
حياة كريمة .. الصحة : إطلاق 3 قوافل طبية لعلاج المواطنين بالمجان
أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق ٣ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ، وذلك يومي ١٠ و ١١ ديسمبر ٢٠٢٤ للكشف والعلاج مجانًا .
أوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن القوافل الطبيبة التي سيتم إطلاقها ستشمل عدد من التخصصات الطبية مثل « نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل » .
بني سويف .. فحص 1416 حالة خلال قافلة طبية بمركز إهناسياجامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية إمياي طوخ ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسانمستقبل وطن الشرقية يطلق واحدة من أكبر القوافل الطبية المجانية بمركز ههياخلال قافلة طبية.. أمين مستقبل وطن بالإسكندرية يوجه بحصر حالات العملياتخريطة القوافل الطبيةواشارت وزارة الصحة والسكان ، إلي ان القوافل الطبية المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة ستشمل محافظات :-
حلايب مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر دهشور مركز البدرشين بمحافظة الجيزة الأسمرات 1 مركز المقطم بمحافظة القاهرةالقوافل الطبية وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهمترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم.
وشارك في الاجتماع المستشار الدكتور عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار سيد عنتر، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات والمجالس المعنية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار شدّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحة على القانون، بما يكفل تحسين آليات حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، مع منحهم مكتسبات جديدة تدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول أيضاً دراسة الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص السيارات الخاصة بهم التي لم يُفرج عنها في الموانئ حتى الآن،مشيرًا أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بضرورة اتخاذ قرارات سريعة في هذا الشأن، ووضع تصور واضح ومتكامل لتقديمه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن حصول ذوي الإعاقة على مستحقاتهم دون تأخير.
كما ناقش الحاضرون مقترحات الضوابط المنظمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارات، لضمان تخصيصها لمستحقيها الفعليين، حيث تم التأكيد على أهمية تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة بغرض الحصول عليها دون وجه حق.
يُذكر أن مجموعة العمل التي يترأسها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالصحة والسكان، قد تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فضلاً عن ممثلين من الجهات المعنية.