63 مليون دولار صادرات.. علاقات استراتيجية ومستقبل واعد بين مصر والدنمارك
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تتمتع مصر والدنمارك بعلاقة تعاون تاريخية متعددة الأبعاد، فرغم البعد الجغرافي بينهما، إلا أن العلاقات المصرية الدنماركية شهدت تطورًا ملحوظًا في العقود الأخيرة، مما يعكس التفاهم المشترك والحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
بدأ التعاون بين مصر والدنمارك في أوائل القرن العشرين، إلا أنه شهد مؤخرًا انطلاقة قوية في مجالات التنمية المستدامة، ودعم مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في المجالات البيئية والثقافية، إضافة إلى التوافق بين البلدين على القضايا الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بينهما، وقد تبلور التعزيز الاقتصادي من خلال حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك والتي بلغت 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الصعيد السياسي، يحرص البلدان على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بهدف تفعيل العلاقات الثنائية.
وما يؤكد قوة العلاقة المصرية الدنماركية هو توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم إلى مدينة كوبنهاجن، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن حجم الواردات المصرية من الدنمارك بلغت 229 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 195 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الجهاز أن من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الدنمارك خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 هي: الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 23 مليون دولار، ملابس جاهزة بقيمة 13 مليون دولار، مخلفات الصناعات الغذائية، أعلاف الحيوانات بقيمة 12 مليون دولار، خضروات وفواكه بقيمة 8 ملايين دولار، محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بقيمة 5 ملايين دولار.
وذكر أن من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الدنمارك خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 هي: منتجات الصيدلة بقيمة 75 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 64 مليون دولار، مواد غراء بقيمة 20 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 12 مليون دولار، ألبان ومنتجاتها بقيمة 11 مليون دولار.
وأشار الجهاز إلى أن قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر بلغت 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مؤكدا أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدنمارك بلغت 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 11.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.
ونوه بأن قيمة تحويلات الدنماركيين العاملين في مصر بلغت 394 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 552 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، لافتا إلى أن عدد سكان مصر سجل 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان الدنمارك 5.9 مليون نسمة لنفس الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تبادل تجاري مصر والدنمارك تعاون ثنائي المزيد المزيد ملیون دولار خلال العام المالی مصر والدنمارک
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: استراتيجية تطوير التعليم ثابتة ونعمل على تنفيذها من خلال آليات مدروسة
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن استراتيجية تطوير التعليم ثابتة، وتعمل الوزارة على تنفيذها من خلال آليات مدروسة وبرامج تستهدف تحسين جودة التعليم، وتعزيز التفكير النقدي والابتكار بين الطلاب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، في ندوة حوارية نظمها "حزب مستقبل وطن"، استعرض خلالها استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وأبرز ملامح مقترح شهادة "البكالوريا المصرية".
شارك في الندوة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب سامي هاشم أمين التعليم والبحث العلمي المركزي للحزب، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الأمانة المركزية للحزب، والأمناء العام المساعدون للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية.
كما شارك من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لتطوير المناهج.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة عقدت، خلال الشهور الماضية، جلسات نقاشية موسعة، شملت أكثر من ١٧ ألف معلم ومدير مدرسة ومدير إدارة تعليمية، كما تمت زيارة أكثر من ٣٥٠ مدرسة في ٢١ محافظة، بهدف إشراك جميع أطراف المنظومة التعليمية في القرارات والآليات التي تستهدف التغلب على التحديات التي تعوق تطوير المنظومة التعليمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة نجحت في معالجة مشكلة الكثافة الطلابية، حيث تم خفض أعداد الطلاب في الفصول إلى أقل من 50 طالبًا على مستوى مدارس الجمهورية بنسبة وصلت إلى ٩٩٪، كما نجحت في استحداث ما يصل إلى ٩٨ ألف فصل دراسي، فضلا عن التغلب على العجز في أعداد المعلمين عبر العديد من الحلول والآليات، مؤكدا أنه لا توجد مدرسة في مصر حاليا لا تضم معلم مادة أساسية.
وتابع أن الوزارة اتخذت عدة قرارات وطبقت العديد من الآليات قبل بداية العام الدراسي بهدف ضبط المنظومة التعليمية وعودة الطلاب للمدارس، مؤكدا أن نسبة الحضور خلال العام الدراسي الحالي وصلت إلى ٨٥٪ مقارنة بنسبة تراوحت بين ٩-١٥٪ العام الدراسي الماضي.
وحول القرارات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي، أوضح الوزير أن الهدف منها إتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية.
كما استعرض الوزير مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، مؤكدا أنه يهدف إلى تطوير منظومة الثانوية العامة من خلال تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وربط التعليم بسوق العمل، مشيرا إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية يسعى إلى منح الطلاب فرص متعددة للتقييم، بدلًا من الاعتماد على امتحان الفرصة الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب، مما يسهم في تقليل الضغوط على الطلاب وأسرهم، كما يتضمن عددا من المسارات التي يمكن للطالب الاختيار من بينها بما يتناسب مع قدراته ومهاراته، مما يعده لمرحلة التعليم الجامعي.
وأشار إلى أن الوزارة عقدت العديد من جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح شهادة "البكالوريا المصرية" ومنفتحة على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات بهدف التوصل إلى رؤية نهائية تحظى بتوافق مجتمعي من كافة الأطراف، مشيرا إلى أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل طرح المقترح لضمان تكامل المسارات التعليمية مع مرحلة التعليم الجامعي.
وتطرق الوزير إلى منظومة التعليم الفني، مؤكدا أن التعليم الفني يمثل مستقبل مصر، مشيرا إلى نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تسعى الوزارة للتوسع بها في مختلف التخصصات وبالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدولية بهدف تخريج طلاب بمهارات مهنية متطورة، تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن عدد المدارس حاليا يبلغ ٨٢ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وتسعى الوزارة بكافة جهودها للتوسع في هذه النوعية من المدارس.
من جانبه، أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى أن جلسة اليوم تُعتبر السابعة في سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مع أعضاء الحكومة، وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب، معرباً عن استعداد الحزب لتوظيف جميع الأدوات التنظيمية لدعم الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.
وكلف النائب أحمد عبد الجواد، الدكتور سامي هاشم أمين التعليم والبحث العلمي المركزي بالحزب، بعقد لقاءات حوارية مجتمعية حول نظام شهادة البكالوريا، لمناقشة إيجابيات وسلبيات النظام، لحين طرح القانون داخل مجلسي النواب والشيوخ وعرض التوصيات على الأمانة المركزية للحزب ومناقشتها.
كما دعا النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، إلى ضرورة الاهتمام بالمعلم والمناهج الدراسية في إطار تطوير المنظومة التعليمية.
وفي نفس السياق، أشار النائب سامي هاشم، إلى أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، ولذلك من الضروري الارتقاء بالمعلم اجتماعيا واقتصاديا، وتعزيز دوره، ومراعاة التقدم التكنولوجي.
من جانبه، وجه الوزير محمد عبد اللطيف، الشكر لحزب "مستقبل وطن"، للمبادرات التي ينظمها في كافة محافظات الجمهورية دعما للعملية التعليمية، مؤكدا حرصه على عقد لقاءات مختلفة لطرح رؤية الوزارة حول تطوير المنظومة التعليمية وما قدمته من جهود خلال الفترة الماضية في مواجهة التحديات.
وعلى هامش الندوة، طرح أعضاء حزب مستقبل وطن تساؤلات وطلبات المواطنين حول العملية التعليمية ونظام البكالوريا، لسماع رؤية الوزارة حول طبيعة نظام البكالوريا، ومميزاته، فضلا عن جهود الوزارة في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وغيرها من القضايا.
وأشاد الحضور، في ختام الندوة، بالجهود التي يبذلها الوزير محمد عبد اللطيف من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم في مصر.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية