«الشعبية» تهدد بإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي في جنوب السودان
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان، قالت إنه في الأشهر القليلة الماضية كانت هناك زيادة في الدعاية السلبية ضدها على منصات التواصل الاجتماعي.
التغيير: وكالات
هدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم بيتر لام بوث، بإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي في جنوب السودان.
وبحسب راديو تمازج، الخميس، جاء التهديد رداً على مزاعم تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بأن المبعوث الرئاسي للبرامج الخاصة الدكتور بنجامين بول ميل أدى اليمين كرئيس بالإنابة، وأمر محافظ البنك المركزي بتدقيق حسابات الأسرة الأولى.
وحذر الأمين العام والمستشار الرئاسي الخاص، في مؤتمر صحفي بمقر حزب الحركة الشعبية في جوبا يوم الثلاثاء، من أنه إذا استمرت مثل هذه الشائعات، فإن الحكومة ستغلق وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال بيتر لام بوث إن “الحركة الشعبية لتحرير السودان تؤيد حرية التعبير والكلام، ولكن عندما يتم إساءة استخدامها، فإنها تصبح جريمة. لدينا القدرة على إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي في جنوب السودان”.
وأضاف لام “إذا أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مناهضة للحركة الشعبية لتحرير السودان، فسنرفع أيدينا ونسمح لمن لديهم القدرة على إغلاقها أن يفعلوا ذلك”.
وتابع “حتى في المنطقة، لا يمكنك الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي كما هو الحال في جنوب السودان، وأنا لا أتحدث حتى عن دول كبيرة مثل الصين. لذا، دعونا لا نضغط على الزر، ودعونا لا نسيء استخدام حرية التعبير، فسينتهي الأمر بإغلاقكم”.
وقال كلاهما أنه في الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك زيادة في الدعاية السلبية ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان على منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك الفيسبوك والواتساب وإكس “تويتر سابقًا”.
وأوضح “تتم رعاية هذه الحملات إلى حد كبير من قبل عناصر مناهضة للسلام في جنوب السودان وعملاء أجانب، ويتم التعرف على هؤلاء الأشخاص من خلال مواقع IP الخاصة بجهاز الكمبيوتر الخاص بهم، بعضهم يقيم في جنوب السودان والبعض الآخر في دول أجنبية”.
وشدد على أن أهدافهم الرئيسية هي تشويه سمعة الحكومة، وخلق الانقسام داخل الحركة الشعبية، وتشويه سمعة قادة بلادنا، وإثارة الخلافات وانعدام الثقة بين قادة نفس الحكومة ونفس الحزب.
وقال “كانت هناك شائعة متداولة على الواتساب والفيسبوك مفادها أن هناك اجتماعًا مرتبًا للحركة الشعبية سيعقد في رومبيك بولاية البحيرات، لتسليم قيادة الحركة الشعبية إلى الرفيق الدكتور بنجامين بول ميل. وبعد اتصالات عديدة من الأعضاء والقادة، قررنا الرد على ذلك من خلال أمانة المعلومات لدينا، ويبدو أنها عالجت هذا القلق”.
وأضاف “ظهرت شائعة أخرى حول اعتقال واحتجاز جنرال كبير في قوات دفاع شعب جنوب السودان، وهذا ما أخاف شعبنا. وقام المتحدث باسم الجيش، والسكرتير الصحفي في مكتب الرئيس والرئيس نفسه، بمعالجة هذا الأمر لتهدئة شعبنا”.
وذكر أنه ظهرت شائعة خطيرة أخرى مفادها أن الدكتور بنجامين بول ميل هو الآن رئيس الجمهورية بالإنابة، مشيراً إلى أنه تم استخدام صورة أداء الدكتور ميل القسم كمبعوث خاص للرئيس، واستخدمها لتنفيذ مخططاتهم.
وقال لام إن أصحاب الشائعات كانوا يهدفون إلى خلق مشكلة خطيرة حيث أصبح أعضاء الحركة الشعبية غاضبين، وأرادوا معرفة الحقيقة.
وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي تواجه حرية التعبير في جنوب السودان، فإن دستور البلاد يدعم الحق الأساسي في حرية التعبير. وتنص المادة 24 بوضوح على أن لكل مواطن الحق في حرية التعبير. وتضمن جميع مستويات الحكومة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى.
الوسومالبحيرات الحركة الشعبية الفيسبوك بيتر لام بوث جنوب السودان جوبا رومبيك قوات دفاع جنوب السودان وسائل التواصل الاجتماعيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البحيرات الحركة الشعبية الفيسبوك جنوب السودان جوبا رومبيك وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعی الشعبیة لتحریر السودان فی جنوب السودان الحرکة الشعبیة حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
الدايني يرفع دعوى قضائية ضد النائب مصطفى سند بتهمة التهديد والإساءة
ديسمبر 11, 2024آخر تحديث: ديسمبر 11, 2024
المستقلة/ بغداد/ – اكد عضو مجلس النواب الأسبق، محمد الدايني، انه قدم بدعوى قضائية أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة ضد النائب مصطفى سند، متهماً إياه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه تهديدات وعبارات مسيئة تمس سمعته وشخصيته.
وذكر الدايني في نص الشكوى أن الحادثة وقعت بتاريخ 10 كانون الأول 2024، عندما شاهد منشوراً على صفحة النائب سند، تضمن تهديدات وعبارات نابية دون وجود أي معرفة مسبقة بين الطرفين أو مبرر واضح لذلك. وأوضح أن هذا السلوك يمثل انتهاكاً للقانون العراقي الذي يجرّم استخدام وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي كوسيلة للإساءة والتشهير.
وطالب الدايني المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النائب سند، مشيراً إلى أهمية وضع حد لهذه الممارسات التي تسيء إلى الأفراد وتخالف القيم القانونية والأخلاقية. كما أرفق أدلة تثبت الواقعة لتعزيز موقفه القانوني.
وتأتي هذه الدعوى في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الشخصيات العامة، واحترام القوانين التي تحكم السلوك في الفضاء الرقمي، بهدف تعزيز ثقافة الحوار المسؤول واحترام حقوق الآخرين.