البطاقة الذهبية.. الرسوم المترتبة عن عملية الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
يتساءل العديد من حاملي البطاقة الذهبية عن الرسوم المترتبة في حال الدفع بالبطاقة الذهبية.
وأظهر الفيديو الذي نشرته منظمة حماية المستهلك أن الرسوم لا يتحملها حامل البطاقة الذهبية عند عملية الدفع الإلكتروني.
كما أكد أن القانون ينص على أن التاجر أو المورد الإلكتروني هو من يتحمل أعباء ورسوم هذه العلمية. وعند شراء أي شيء جديد بالبطاقة الذهبية “ماتخلض والو زيادة”.
ولمزيد من توضيحات، يرجى الدخول للموقع الرسمي لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مميزات الكارت الموحد بديل بطاقة التموين وخطوات الحصول عليه
في ظل سعي الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز حوكمة الخدمات العامة، يُعدّ إطلاق "الكارت الموحد" خطوة نوعية لإصلاح منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين بشكل دقيق وشفاف. يجمع الكارت الموحد بين خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية في بطاقة إلكترونية واحدة، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، فضلاً عن دوره في الحد من الفساد وتحسين آليات توزيع الدعم.
أهداف ومزايا الكارت الموحد
تحسين دقة وصول الدعم للمستحقين: من خلال تسجيل البيانات الشخصية وربطها ببيانات الهوية والبصمة الذكية، تضمن آلية الكارت استهداف الفئات المستحقة دون تسرب.
دمج الخدمات الحكومية: إذ يتيح الكارت للمواطنين الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات مثل صرف التموين والخبز المدعم والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية، مما يُسهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الشمول المالي.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: عبر رقمنة عملية توزيع الدعم، تقل فرص التلاعب والتحايل في صرف المساعدات، ويتم مراقبة المعاملات بشكل مباشر وفوري.
دفع عجلة التحول الرقمي: يُشكل المشروع جزءًا من خطة الحكومة لإعادة هيكلة الخدمات الحكومية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية.
آلية العمل وإجراءات الحصول على الكارت
تم اختيار محافظة بورسعيد كنموذج تجريبي لتطبيق النظام الجديد، حيث تُطبّق الآليات التالية:
فتح الحساب والتسجيل: يتوجه المواطن إلى مكاتب البريد أو التموين أو مراكز التأمين الصحي الشامل أو ديوان عام المحافظة لفتح حساب شخصي. تُسجّل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن، ويتم تجهيز البطاقة ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة للمستحقين فقط.
إجراءات الاستلام والتفعيل: تُرسل رسالة نصية للمواطن تحدد موعد ومكان الاستلام. يُتاح للمواطن شهر كامل لاستلام البطاقة من المكاتب المحددة، مع إمكانية تمديد فترة الاستلام لشهر إضافي عبر ديوان المحافظة قبل إلغاء البطاقة. عند أول معاملة باستخدام الكارت، يتم تعطيل البطاقة القديمة تلقائيًا.
كيفية استخدام الكارت وإجراءات الأمان
صرف التموين والخبز المدعم: حيث يُستخدم الكارت في نقاط البيع والمخابز والبدالين بنفس آلية صرف السلع التموينية المعتادة.
الخدمات الصحية: يُمكن استخدام الكارت عند حجز المواعيد الطبية وتلقي خدمات التأمين الصحي الشامل، مع ضرورة استخدام البصمة للتحقق من الهوية.
المدفوعات الإلكترونية: يدعم الكارت إجراء المعاملات المالية على نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد، مما يسهّل عمليات الشراء وسحب النقد.
يتضمن النظام إجراءات صارمة للأمان تشمل:
حفظ الرقم السري: يجب على حامل الكارت عدم مشاركة رقم التعريف الشخصي مع الآخرين.
الإبلاغ الفوري في حالة الفقدان أو التلف: في حال فقدان البطاقة أو تعرضها للتلف، يُطلب من المواطن الاتصال بالخط الساخن (15999) لإيقاف الكارت فورًا والبدء بإجراءات إصدار بدل فاقد أو تالف خلال 10 أيام عمل مقابل رسوم قدرها 300 جنيه.
الإيقاف المؤقت في حال الإدخال الخاطئ للبصمة: إذ يؤدي إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات إلى تعليق الكارت، مما يحث المستخدم على الحذر والتأكد من صحة بياناته.
التأثير المستقبلي والتحول الرقمي
توسيع نطاق الخدمات: حيث ستضاف خدمات حكومية أخرى إلى النظام في المراحل المقبلة، مما يخلق بيئة موحدة لتقديم الدعم والخدمات العامة.
تعزيز الكفاءة التشغيلية: بتقليل الإجراءات الورقية والمعاملات اليدوية، يُساهم الكارت في تسريع العمليات وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية.
دعم الشمول المالي: من خلال توفير إمكانية فتح حسابات بنكية بدون رسوم إضافية وتسهيل المعاملات الإلكترونية، يساهم النظام في دمج فئات أكبر من المواطنين ضمن النظام المالي الحديث.
يمثل إطلاق "الكارت الموحد" خطوة استراتيجية ضمن جهود الحكومة المصرية لإصلاح منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التحول الرقمي. من خلال دمج الخدمات المختلفة في بطاقة إلكترونية واحدة، يسهم الكارت في تحسين دقة توزيع الدعم، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية. ومن المتوقع أن يشهد المشروع توسعًا تدريجيًا ليشمل باقي المحافظات، مما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني