رئيس هيئة الدواء يشارك في الاجتماع السنوي للجمعية المصرية العلمية لأمراض الشعب الهوائية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، انطلاق فعاليات الاجتماع السنوي الثالث والعشرين للجمعية المصرية العلمية لأمراض الشعب الهوائية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والدكتور حسام حسني، أمين عام مجلس الصحة المصري، والدكتور طارق صفوت، رئيس الجمعية المصرية العلمية لأمراض الشعب الهوائية، والدكتور محمد حنتيرة، وكيل كلية طب جامعة طنطا.
هيئة الدواء المصرية تستضيف وفد رابطة صناعة مستحضرات التجميل الأوروبية
أعراض سرطان المعدة ..هيئة الدواء توضح
رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع مسئولي مؤسسة بيل وميليندا جيتس
رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع مسئولي مؤسسة بيل وميليندا جيتس
وتضمن المؤتمر عقد جلسة علمية لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالصحة العامة والتثقيف الصحي، كما تم مناقشة التقدم في تطوير اللقاحات والوقاية من الأمراض، وزيادة الوعي المجتمعي العام في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة بالتهاب الرئوي المكتسب مجتمعيًا لدى البالغين منقوصي المناعة.
وتم استعراض أدوات التشخيص الحديثة، وتقييم أنماط عدوى ما بعد الزراعة، وكذلك التحديات والبدائل العلاجية للعدوى الفطرية، كما تم التطرق إلى دور هيئة الدواء المصرية في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مقاومة المضادات الحيوية، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وناقش المؤتمر دور الهيئة، في تنظيم استخدام المضادات الحيوية ودورها البارز في تعزيز الوعي الصحي للمواطن المصري، لضمان الاستخدام الآمن والفعال للمضادات الحيوية.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة الفعالة في المؤتمرات والفعاليات الصحية التي تهتم بالأدوية واللقاحات والإجراءات الوقائية وتطوير اللقاحات، والحرص على تحقيق أهداف التثقيف الدوائي والتوعية بمخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء الاجتماع السنوي أمراض الشعب الهوائية المزيد المزيد هیئة الدواء المصریة المضادات الحیویة رئیس هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
انتقادات واسعة لنقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى هيئة الدواء
صرحت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، بأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.
دور هيئة الدواء وسلامة الغذاء
وأضافت جرجس: "هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر."
وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.
متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيهاوأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.
كما تساءلت: "لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!"
المطالبة بالعودة إلى القانونوشددت جرجس على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.
واختتمت تصريحها قائلة:
"إذا كنا نسعى لدعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني."