عاجل | أسعار كروت الشحن بعد زيادة كارت الفكة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
لا زيادة في أسعار كروت الشحن باستثناء كروت الفكة
أكد مصدر بقطاع الاتصالات أنه لم يتم إجراء أي زيادة في أسعار كروت الشحن العادية، موضحًا أن الزيادة اقتصرت فقط على كروت الفكة.
وأوضح المصدر خلال تصريحات صحفية، أن أسعار كروت الشحن الأساسية ظلت كما هي، بينما جاءت أسعار كروت الفكة الجديدة كالتالي:
• كارت فئة 10 جنيهات: أصبح بسعر 13 جنيهًا، ويمنح رصيدًا بقيمة 9.
• كارت فئة 12.5 جنيه: أصبح بسعر 16.5 جنيه، ويمنح رصيدًا بقيمة 11.55 جنيه.
• كارت فئة 15 جنيهًا: أصبح بسعر 19.5 جنيه، ويمنح رصيدًا بقيمة 13.65 جنيه.
• كارت فئة 20 جنيهًا: أصبح بسعر 26 جنيهًا، ويمنح رصيدًا بقيمة 18.2 جنيه.
• كارت فئة 29 جنيهًا: أصبح بسعر 38 جنيهًا، ويمنح رصيدًا بقيمة 26.6 جنيه.
يأتي ذلك في إطار تحديث أسعار كروت الفكة فقط دون المساس بباقي فئات كروت الشحن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراء اتصالات أسعار كروت الفكة أسعار كروت الفكة الجديدة اسعار كروت الشحن الجديد الاتصال قطاع الاتصالات صدر كروت الفكة كروت الفكة الجديدة الزيادة الاتصالات تصريحات صحفية أسعار کروت الشحن کروت الفکة کارت فئة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025